الزلزلة :القطاع الصحي العام عندنا لا يتناسب مع دولة مثل الكويت

قال مرشح الدائرة الأولى د سيد يوسف الزلزلة ان القطاع الصحي العام في الكويت لا يتناسب مع دولة امكاناتها المادية كبيرة ومساحتها الجغرافية محدودة وعدد سكانها قليل نسبيا، موضحا ان منشآتنا الصحية مازالت كما هي منذ الثمانينيات، فمستشفياتنا الحكومية تعاني ضغطا كبيرا من المراجعين، اضافة للاهمال في هذا القطاع الحيوي الهام ومازلنا نعتمد في منشآتنا الصحية على تبرعات المحسنين، مشيرا إلى ان البيروقراطية الادارية في وزارة الصحة عاجزة عن ادارة هذه المرافق بصورة راقية تتناسب مع المباني الحديثة والاجهزة المتطورة المزودة بها.

وأضاف اننا نملك خبرات لا يستهان بها من الاطباء من شبابنا ومن الوافدين من ذوي الخبرة إلا انهم بحاجة إلى طاقم تمريضي واداري يساعدهم في القيام بمهامهم الانسانية، مبينا ان المواطنين يتجهون إلى الرعاية الطبية لدى القطاع الخاص رغم التكاليف المالية الباهظة نتيجة تميز العناية فيها التي يحصلون عليها لافتا إلى ان تحمل المواطن هذه النفقات الباهظة في العلاج قد يدفعه إلى أن يتجه للاقتراض من البنوك من أجل صحته وصحة اسرته وهذا امر لا يلام عليه طالما انه يعاني من مستوى متدن من العناية الصحية في القطاع الحكومي.

وأشار الزلزلة إلى ان الكويت تنفق مئات الملايين من الدنانير سنويا على العلاج بالخارج ولا تستفيد منها سوى فئة محدودة من المواطنين، في حين انه بالامكان انفاق هذه الملايين على بناء مزيد من المستشفيات وتزويدها بأحدث الاجهزة الطبية العالمية واستقدام كبار الاطباء الاستشاريين للتعاون مع اطبائنا ليستفيد كل المواطنين من توفير علاج محلي بتكلفة اقل وبشكل مريح بدلا من السفر والغربة وتغيير البيئة الثقافية والاجتماعية لهم ولمرافقيهم اضافة لاستفادة الكوادر الطبية الكويتية من خلال احتكاكهم وتعاونهم مع كبار الاستشاريين العالميين من ناحية اخرى.

واستغرب الزلزلة ارتفاع أسعار الادوية في الكويت مقارنة بالدول الخليجية المجاورة، موضحا ان الدواء سلعة انسانية ذات حاجة ملحة لا تحتمل الانتظار وليست سلعة تجارية الهدف منها المربح المادي، مطالبا بفرض رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة على تجارة الادوية حتى لا تتحول صحة الناس إلى تجارة تباع وتشترى.