نساء الكويت حرائر بمعنى الكلمة

*قانون الجنسية يجب تعديله لإلغاء شرط موافقة الزوج على تجنيس زوجته.

*للمرأة الحق في بدل الإيجار كما للرجل ' وأيضا في علاوة الأولاد.

*الجهات المعنية بالمرأة مطالبة بالعمل على تمكين النساء من المواقع التي لم يشغلنها.

* مطلوب إعادة النظر في إجازات الوضع والأمومة والرضاعة.

أكد مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال انه عندما اتخذ لحملته الانتخابية شعار 'وللقرار أحرار' استند على أن نساء الكويت حرائر بمعنى الكلمة تماما كما ان رجالها أحرار بمعنى الكلمة
وقال الجلال في تصريح صحافي إذا كانت المرأة كما يقال هي نصف المجتمع في شتى البلدان إلا انها في الكويت باتت أكثر من نصف المجتمع وتلك حقيقة تعكسها أرقام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس ،حيث تتفوق أعداد النساء على أعداد الرجال ومن ناحية أخرى فان النساء يضطلعن بمهام جسام على رأسها تربية الأجيال جيلا بعد جيل ،فضلا عن ان كثيرا من نساء الكويت عاملات يبذلن من جهدهن لتأمين مدخول يسهم في رفع مستوى معيشة أسرهن ولعل هذا وذاك يجعل من المرأة الكويتية أكثر من نصف المجتمع ومع ذلك وللأسف الشديد فأن كثيرا من حقوق هذه المرأة مهدرة رغم أنها حقوق مكتسبة بموجب الدستور الذي ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات وقد أثبتت المرأة الكويتية غير مره انها لا تقل كفاءة عن أخيها الرجل فكانت بحق أخت الرجال في كثير من الأزمات التي مرت بالكويت ،ومن منا يمكن ان ينسى دورها الكبير والمؤثر ابان الاحتلال العراقي الغاشم لبلدنا الحبيب فضلا عن تمسكها باستقلال وشرعية الكويت ورفضها التعامل مع زبانيه الطاغية المقبور صدام حسين ،فراحت تضرب المثل وتقدم القدوة وهي تمتهن شتى ألوان المقاومة وسجلت بطولات سجلها التاريخ في انصع صفحاته، وها هي الان قد شغلت وعن كفاءة واستحقاق ارفع المناصب وأثبتت جدارتها كوزيرة وكسفيرة وكوكيله وزارة وكطبيبة وكمهندسة وهكذا في شتى مواقع وميادين العمل.
وتساءل المرشح الجلال: هل يعقل ان تحرم المرأة من حقوقها المدنية والاجتماعية حتى الآن ؟ ثم تابع :ان على السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية كبيرة في إنصاف المرأة خلال المرحلة المقبلة وسن التشريعات وتعديل القوانين التي من شأنها تنفيذ مراد المشرع الذي استهدف مساواة كاملة في الدستور بين المرأة والرجل ، ولا بد من قانون يكفل الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة فضلا عن الحقوق التأمينية سواء للعاملة او غير العاملة بالإضافة إلى الرعاية الصحية والسكنية، فالمرأة هي حجر الزاوية في صنع الأجيال ويجب أن يكون مسموحا بتقاعدها من العمل بعد 15 عاما حتى يكون لديها الوقت الكافي لرعاية أولادها ، كما ولا بد من إعادة النظر في أجازات الوضع والأمومة والرضاعة ويجب أعطاء المرأة الحق في الحصول على بدل الإيجار وعلى علاوة الأولاد ، كما ينبغي أن تكون أولوية التوظيف لأبناء الكويتية بعد الكويتيين مباشره فضلا عن ضرورة إعفاء زوج الكويتية وأبنائها من أية رسوم مفروضة من قبل أجهزة الدولة .
واستطرد المرشح الجلال: ولعل قانون الجنسية في الفترة المقبلة يكون تحت مجهر النواب لأن اشتراطه موافقة الزوج على تجنيس زوجته فيه ظلم وإجحاف كبير للمرأة ، ولا بد للعودة إلى ما كان معمولا به ، إذ يكفي شرط مرور خمس سنوات على الزواج لكي تكتسب الزوجة جنسية الزوج الكويتية ، وهذه الحقوق وغيرها يجب أن تتضمنها أجندات نواب مجلس الآمة المقبل الذين يجب أن يعيدوا الأمور إلى نصابها ويحقون الحق الدستوري ويعملون على سن تشريع يرفع عنها الظلم  ،كما وان على المرأة ان تنشط وتضغط وتطالب وتتابع وتصر على حقوقها وكما هو معروف عنها فليس هناك من حق ضاع ووراءه مطالب .
واختتم المرشح الجلال تصريحه ، محملا الجهات الرسمية والشعبية المعنية بشؤون المرأة مسؤولياتها تجاه تفعيل النص الدستوري .
وقال: في مجلس الوزراء لجنه لشؤون المرأة وفي مجلس الآمة لجنه برلمانية مماثله وهناك العديد من الجمعيات والاتحادات النسائية وكل هذه الجهات لابد وان تتضامن فيما بينها وتعمل كفريق يستهدف إنصاف المرأة من خلال الدستور والقوانين كما أن على هذه الجهات التنسيق فيما بينها لهدف العمل على استقرار الآسرة الكويتية من خلال مواجه حادة لظاهرة الطلاق وعبر تمكين المرأة من المواقع التي لم تتبوأها حتى الآن  .