مأتم الديمقراطية في عرسها!

 

 الانتخابات ليست ديمقراطية بحد ذاتها، إنما هي مظهر من مظاهرها، وتكمن أهميتها في العرس الثقافي والفكري والتثقيفي الذي يسبقها، ولكن انتخابات هذا العام تشهد حزنا يتراكم بسبب ممارسات حكومية تعكس ضيقها بالديمقراطية والحرية. فأي متابع للمشهد لا بد أن يلحظ تضييقا على الحريات ومحاولات متكررة للحد من حرية التعبير ولجم حركة المجتمع المدني بأشكال مختلفة. واليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، لنستعرض بعض ما جري خلال الأسابيع الماضية:

1. اعتقال ثلاثة مرشحين من قبل أمن الدولة وحجزهم وتمديد حجزهم دون مبرر قانوني أو مسوغ دستوري.

2.  اعتقال الإعلامي بداح الهاجري لا لذنب اقترفه سوى أنه أدى عمله كإعلامي وبدلا من الإشادة بقدراته في الحوار، تم اعتقاله من قبل أمن الدولة.

3. استدعاء السيد فلاح العجمي للنيابة لإقامته ندوة عامة 'دون ترخيص'، وهو شرط أسقطته المحكمة الدستورية بإسقاطها لقانون التجمعات بعدما احتج على عدم دستوريته 'محامي الحريات': المحامي الحميدي السبيعي.

4. كثرة القضايا المرفوعة على مواطنين ومرشحين بسبب آرائهم وما يقولونه في ندواتهم وأماكن عامة.

5. منع الندوات الانتخابية بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.

5. التضييق على الصحافة ووسائل الإعلام، وقد أخذ أشكالا جديدة:

بدأت ب'رسالة التوجيه' التي وجهها وزير الإعلام للصحافة المطبوعة، وكثرة القضايا المرفوعة على الصحافة والصحفيين من قبل وزارة الإعلام بسبب آرائهم وما يكتبون. ثم تهديد وزير الإعلام للفضائيات بإيقاف أي برنامج 'مخالف' تبثه الفضائيات بموجب قانون المرئي والمسموع.

6. منع الندوات السياسية بجامعة الكويت التي كانت دوما محرابا للتثقيف والفكر والمحاورة السياسية.

إن الإجراءات التي تشهدها البلاد هذه الأيام بالذات، قد حولت العرس الديمقراطي الذي يسبق الانتخابات إلى مأتم للحريات، وما تشهده البلاد من إجراءات للحد من الحرية، إنما هو نهج يتصاعد، ما لم تسارع القوى المدنية والسياسية إلى وأده في مهده قبل أن يتفاقم، ونندم يوم أن لا ينفع الندم.

 لقد انتبهنا في مبكرا إلى خطورة تلك الإجراءات في بداياتها، وها نحن اليوم- في العيد العالمي للحرية الصحافية- نكرر المناشدة بوقف تلك الإجراءات، والتوقف عن هذا النهج المتخلف،...

اللهم فاشهد!!