البدون.. أوضاع مقلوبة! - يكتب وليد الأحمد

الراي:

عندما نسمع كلام الجهاز المركزي لمتابعة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، نشعر بارتياح من أن مشكلة «البدون» قد شارفت على خط النهاية، وأن الأمور تسير بحسب القانون والنظام واحترام حقوق الانسان!
وعندما نجلس مع «البدون» ونسمع معاناتهم نكتشف عكس ذلك، وأن الأوضاع ما زالت مقلوبة كونها وصلت حد تسجيل بيانات لبعضهم من ان لهم «قرين» او «قرينة» من الجنسية العراقية او السعودية او الايرانية أو... بحيث تثبت عليه من دون موافقته او علمه؟!
فكيف يطلب الجهاز منهم عند تجديد بطاقاتهم المنتهية التوقيع على إقرار مفاده، «يقر وهو بكامل أهليته القانونية وبارادته ومن دون ضغط او إكراه بأن كافة البيانات المدونة ببطاقة المراجعة المحددة بياناتها هي صحيحة ومطابقة للواقع والحقيقة ولها أصل ثابت...»، وهو في الاصل والواقع لم يقرأها أو يطلع عليها ليعرف ما هو مدون فيها؟
والطامة هنا أن من يرفض التوقيع لا يتسلم بطاقته، لتتعطل بذلك معاملاته في الحكومة من علاج ودراسة وعمل حتى عدم تمكنه من تسلم مرتبه من البنوك التي بلا شك ستطلب الهوية!
وفي النهاية سيضطر للتوقيع على الإقرار مجهول الهوية... ومن يتسلم هويته إما يجدها بلا ملاحظة وهذه نعمة، وإما بملاحظة وهذه نقمة تتعلق بأن أحد أقربائه يحمل جنسية بلد ما، لتثبت عليه ويحرم من التجنيس مستقبلاً بسبب وجود «قرين» يدل على جنسيته، ليطالب بعدها باستخراجها أو وقف تجديد تلك البطاقة ومن ثم إغلاق ملف تجنيسه إلى الابد!
إذا كان الجهاز المركزي يعتقد بانه شارف على حل مشكلة تجنيس البدون بهذه الطريقة، ليسجل له هذا الإنجاز فهو خاطئ وعليه ان يواجه الحقيقة ويراجع حساباته بإثبات الدليل بالواقع الملموس بانهم يملكون جنسيات معينة، وليس بتدوين ملاحظات الجهاز نفسه، الذي لا يملك دليلاً ملموساً على صحة بياناته، الأمر الذي يجعلهم مرغمين - من دون علمهم - بالتوقيع على «بياض»!
نقول ذلك ونحن ندرك تماما أن هناك مدعين قد «خربوا» على المستحقين، لكن هذا لا يجعلنا نضع الجميع في دائرة الاتهام والتشكيك، ما لم نتمكن من إثبات المعلومات التي تدينهم بالدليل القاطع والبرهان الناصع.
فهل وصلت المعلومة؟!
على الطاير
- المشكلة المعقدة التي ظهرت ويعاني منها الكثيرون اليوم كيف يثبت البدون بأنه كان «بدون».
ليعود لوضعه التعيس السابق بعد أن اصبح «أتعس» بحصوله على جوازات دول مزورة لا تعترف بها دولها... صحح من خلالها وضعه أمام الجهاز المركزي وأصبح ينتمي لها فتم شطبه من سجلات البدون!
مطلوب من يستمع لهم ويرأف بحالهم ويعاملهم كبشر يريدون الحياة فقط لا أكثر!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!