وفاة 7 آلاف غير مدخن ممن يخالطون المدخنين سنوياً

عقد الاجتماع التنسيقي لدراسة اقتصاديات التبغ في الكويت، وهي دراسة على مستوى دول مجلس التعاون، وتهدف لتقدير العبء الاقتصادي للتدخين بكافة جوانبه على دول المجلس، نظرا لما للتبغ من آثار مدمرة على صحة المجتمع، وهو عامل الخطورة الأساسي لأمراض القلب والسرطان والسكري والأمراض التنفسية والتي تتسبب في 65% من الوفيات في العالم.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أنه يتسبب في وفاة 7 ملايين شخص من المدخنين و7000 من المخالطين للمدخنين سنويا، وهنا يتوجب التدخل لمنع هذه الانفس من الهلاك، خصوصا وأن معدلات استهلاك التبغ في الكويت وحسب المسوح الإحصائية تشير لمعدلات مرتفعة وصلت لـ35% بين الرجال البالغين و2% بين النساء البالغات، في حين أن المعدلات بين اليافعين وصلت ل23% بين الفتيان و8.3% بين الفتيات.

ولذا كان البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في الكويت حريصا على العمل بشكل منهجي للعمل على كافة السياسات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على خفض الطلب على منتجات التبغ، والتي تشمل التوعية والترصد والتشريعات الخاصة بحماية الأفراد من أضرار التدخين، والعمل مع القطاعات المختصة لرفع أسعار بيع منتجات التبغ بالإضافة لتقديم المساعدة للراغبين بالإقلاع عن التدخين.

والدراسة هي أحد خطوات التصدي للتبغ، فتحديد حجم المشكلة والعبء الذي تتركه على الصحة العامة خطوة أساسية نحو حل المشكلة وإعطائها الأهمية التي تستحق، ونحن نؤمن بأهمية الدور الإحصائي في قياس المشاكل الصحية ووضعها في الإطار الصحيح الذي يمكن متخذ القرار من صياغة السياسات المبنية على المعرفة والبرهان.
لقد تمت الموافقة على القيام بهذه الدراسة بعد اقتناع السادة أعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بالحاجة لها لأهمية الأرقام الاقتصادية في توفير فهم أعمق للمشكلة التي تحتاج منا اليوم منهجية جديدة في المكافحة تتضافر فيها جهود قطاعات متعددة، وليست وزارة الصحة فقط.

ولذا كانت الحاجة للتنسيق بين قطاعات مختلفة من أجل التصدي لوباء التبغ، وتشمل وزارات المالية والتجارة والهيئات الأخرى ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء والهيئة العامة للقوى العاملة بالإضافة للدور الكبير في داخل وزارة الصحة كالمركز الوطني للمعلومات الصحية والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين.