بقاء ورحيل «المجلسين» - يكتب ذعار الرشيدي

الأنباء

يعلم الجميع أن الحالة السياسية اليوم وصلت إلى حد نقطة الغليان، وأن ما سينتج أو يحدث مع بدء دور الانعقاد المقبل خلال أسابيع قليلة قادمة سيكون مفصليا في الحياة السياسية للمجلس الحالي، فإما يعبر الاستجوابات أو ستقضي عليه تلك الاستجوابات المزمع تقديمها.

وللأمانة انه وحتى هذا اللحظة فالاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء أو الوزراء يمكن للحكومة عبورها وبأريحية مطلقة، فلا يوجد في الأفق ما ينبئ أن تلك الاستجوابات ستؤدي إلى عدم تعاون أو طرح ثقة أو حتى اهتزاز للحكومة، وكل ما لدينا اليوم يقول إن الحكومة ستعبر الاستجوابات كما عبرت ما قبلها وستكون بردا وسلاما كما سبقها طوال 6 سنوات، ولكن هذا فقط مرهون بقراءة للوضع السياسي والتحالفات القائمة اليوم والاستعدادات لاستقبال تلك الاستجوابات، أي أن قراءة اليوم يمكن أن تتغير 180 درجة خلال أسبوعين من الآن قبل انطلاق طور الانعقاد، وهناك سوابق لهذا الأمر، ويمكن أن تتغير موازين القوى في اقل من ٢٤ ساعة قبل مناقشة أو إدراج أي من تلك الاستجوابات.

****

ولكن لنتحدث وفق ما هو متاح اليوم من معطيات، والتي تشير كلها بما لا يدع مجالا للشك إلى ان الحكومة مستعدة وبشكل كامل لأي من تلك الاستجوابات، وان خياراتها مفتوحة لتطرح ما تريد وتفرضه في حال إدراج أي من تلك الاستجوابات، فهناك الإحالة أو التأجيل أو السرية خاصة فيما يتعلق باستجواب رئيس مجلس الوزراء، أما الاستجوابات الأخرى المزمع تقديمها للوزراء فيمكن ان تذهب هي الأخرى الى مصير الإحالة الى «التشريعية» أو شطب بعض من المحاور أو حتى لعب المناورة السياسية في اجراء تدوير محدود يقطع الطريق، وكما قلت كلها خيارات متاحة ومفتوحة لدى الحكومة.

****

ولكن الأمر الهام هنا، ان الحكومة بذلك تستنفد كامل خياراتها المفتوحة، وتلعب بآخر أوراقها أمام نواب يستهدفون وزراء بعينهم، ما يجعلها أمام خيار وحيد لاحق لما بعد استجوابات بداية دور الانعقاد، وهو الاستقالة، وإعادة تشكيل حكومة جديدة كلياً، واعتقد ان هذا هو ما تتجه اليه الحالة السياسية اليوم، بل انه ما تتجه اليه منذ دور الانعقاد الاول للمجلس الحالي، بل انه من الطبيعي ان تكون هذه هي النتيجة الحتمية للمناوشات النيابية المتواصلة طوال دوري الانعقاد الماضيين، ولن يكون دور الانعقاد القادم سوى عقد النهاية للحكومة الحالية بشكلها الذي نعرفه اليوم.

****

أما المتوقع من نسبة التغيير الحكومية المحتملة بعد الصدام الاخير مع المجلس، فاعتقد انه وفق المعطيات الآنية ورغم قدرة الحكومة حاليا على مواجهة الاستجوابات الاولى مع بداية دور الانعقاد، الا انه اذا ما استمرت الاستجوابات بذات الوتيرة والقوة ومن ذات النواب «المشاكسين سياسيا» فإن الأمر حتما سيؤدي إلى إعادة تشكيل حكومة جديدة وبالتالي ستكون نسبة التغيير في الحكومة كبيرة جدا وستفوق نسبة التغيير الـ ٨٠%، بل وربما تتجاوز هذه النسبة الى ما هو أبعد من القراءة الحالية، وعامة بيننا وبين ما أتوقعه اقل من شهرين وستتضح الصورة الكاملة للمشهد السياسي الذي يراه كثيرون مقدمة لتغيير شامل لطالما طال انتظاره.

****

في المجمل وبعيدا عن القراءات المتفائلة أو المتشائمة يجمع كثير من المحللين والمراقبين ومعهم رجل الشارع العادي ان التغيير في المشهد السياسي بات أمرا لازما وموجبا سواء نيابيا أو حكوميا أو على الوجهين، فالتغيير هو الطريق الأفضل للمرحلة القادمة بمعطيات مختلفة وحيثيات مختلفة ووجوه مختلفة أيضا.

****

وان كنتم تعتقدون ان نتائج التشاوريات الأخيرة التي برزت خلال الشهرين الماضيين هي مجرد جس نبض أو توقع لما هو قادم فأنتم محقون تماما، فالحراك الاستباقي بين كثير من المجاميع السياسية والقبلية هي قراءة مبكرة صحيحة لمشهد سيتغير خلال شهرين وأمامنا اقل من شهر واحد لنتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لما هو قادم.

****

توضيح الواضح: اليوم الأول لدور الانعقاد القادم وتحديدا انتخابات لجان مجلس الأمة ستحدد مع نتائجها حجم التغيير القادم، باختصار أكثر: ستحدد بقاء أو رحيل المجلسين!