ننتظر نتائج لجان التحقيق بشأن الشهادات المزورة ومصير أصحابها - خالد العرافة يكتب لوزير التربية

الأنباء

قبل أسابيع تطرقت إلى قضية جاهزية مدارس وزارة التربية وطالبت وقتها المسؤولين بالتربية التأكد من مدى الجاهزية قبل إطلاق عنان التصاريح الذي سيكون تأثيره عليهم شخصيا قبل غيرهم.

وقتها طالبت وزير التربية وقبل بداية الدراسة وعمل الهيئة التعليمية بالتأكد بنفسة والنزول إلى أرض الميدان لمعرفة مدى جاهزية تلك المدارس والتأكد من سلامة أجهزة التكييف وبرادات المياه وغيرهما من أمور الصيانة.

وقتها تحدينا وزارة التربية بأن الأيام كفيلة في كشف الجاهزية من عدمها، وبالفعل تم ذلك وسقطت الوزارة في أول يوم دراسي الأمر الذي أدى إلى توقف الدراسة عن عدد كبير من المدارس إلى أن يتم حل مشكلة التكييف وأعمال الصيانة.

وقتها طالبت من الوزير وفي نفس المقال في حال عدم ثبوت الجاهزية يجب عليك محاسبة كل مسؤول بالوزارة أعلن عن الجاهزية الوهمية ودعوته إلى تطبيق مبدأ العقاب قبل الثواب.

الوزير مشكورا وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك شكل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تعطل أجهزة التكييف واستمرت أسابيع حتى ظهرت نتائجها بأن هناك تقصيرا كبيرا والمسؤول الأول والأخير عن ذلك هم من صرح عن جاهزية الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد واكتمال الاستعدادات الأمر الذي دعا احد المسؤولين المحالين للتحقيق إلى الاستقالة والآخر إلى اختيار التقاعد.

الإجراء الذي قام به د.حامد العازمي يسجل له وهذا ما نطالب به الوزراء دائما بأن يعالجون مشاكل وزاراتهم من خلال وكلائهم والوكلاء المساعدين وطرحها على طاولة النقاش وحل المعوقات ومحاسبة المقصر إن ثبت خلاف ذلك.

الآن يا معالي الوزير، أمامك إنجاز آخر وجميع الأنظار تتجه إليه وبانتظار نتائج لجان التحقيق بشأن الشهادات المزورة ومصير أصحابها والكشف عن الأعداد بكل شفافية والمناصب التي كانوا يشغلونها بعد إدانتهم من قبل تلك اللجان والأيام كفيلة بكشف المستور بشأن هذه القضية.

أخيرا رسالة نوجهها إلى وزير التربية اجعل من المديرين العموم نموذجا للمسؤولية بفتح أبوابهم والاستماع عن قرب إلى معاناة ومشاكل أولياء الأمور لأنهم وجدوا في هذه المواقع لخدمة المواطنين والمقيمين لحل المشاكل التعليمية التي تعترض أبناءهم.

كما أتمنى من وزير التربية ونحن في بداية العام أن يطبق فصول التقوية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية ولو كان بمقابل رسوم رمزية بواقع 10 دنانير من أجل تقوية مهارات الطلبة، بدلا من الوضع الحالي الذي نعيشه المتمثل في استنزاف جيوب الأهالي نظير الدروس الخصوصية التي أصبحت واجبة بسبب تدني مستوى الطلبة التعليمي المعالجة تتم من خلال تطبيق فكرة فصول التقوية، ومنا إلى المسؤولين طبقوا وعمموا الفكرة سريعا من أجل أبنائكم الطلبة.