مسلسل مصروفات «الداخلية» إلى متى؟! - يتساءل عادل الإبراهيم

مازالت أخبار مصروفات ضيافة الداخلية تتصدر الأخبار المحلية وما تتبعها من تعليقات تمسّ أطراف القضية بشخوصهم، وما يوجه للعميد عادل الحشاش من اتهامات وما ناله من تجريح وتشهير وما ينسب إليه من أقاويل تثير نقمة الناس والتطاول عليه، كل ذلك مما ينشر من تسريبات عن التحقيق من مصدر أمني مجهول حتى أصبحت هذه القضية حديث الدواوين، وما أدراك ما يتم من زيادة الأخبار! نعم لم نسمع أو نقرأ عن بيان من النيابة العامة حول سير التحقيقات أو اعترافات من تم القبض عليهم. فعلا إنه لأمر غريب أن تكون جميع المعلومات المنشورة من هذا المصدر الأمني وكأن المقصود هو التأثير على الساحة المحلية وتركيز الانتباه على هذه القضية المصنفة تحت بند حماية المال العام وكأنها القضية الوحيدة التي مست المال العام ولنا في تقارير ديوان المحاسبة الكثير من الملاحظات على الجهات الحكومية.
كم أتمنى من النيابة العامة أن تحقق فيما يتم تسريبه من معلومات التحقيق، وان تكون هي أي النيابة العامة المصدر الوحيد لأي معلومات أو أخبار عن هذه القضية حماية للمتهمين على اعتبار ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات.
ولنا الحق ان نتساءل هل وصل بنا الحال لإثارة المجتمع بقضية وبشخص معين وغض النظر عن قضايا ومشتبه بهم لم يتم حتى نشر صورهم أو متابعة سير التحقيقات أولا بأول وكأن قضية مصروفات الداخلية لها وضع خاص وهدف غير معلن؟
عندما أشير إلى ذلك ليس دفاعا عن اي من المقبوض عليهم ولكن من العدالة الإشارة إلى ذلك ككلمة حق لأي إنسان يخضع لتحقيق مبدئي، وان كنا لا نرضي بأن نكون في هذا الوضع، لا سمح الله، فإننا أيضا لا نقبل المساس بأي شخص ما لم تكن الأدلة واضحة وأدلة الاتهام مؤكدة وليست من مصادر مجهولة، إن كنا فعلا نعيش في مجتمع يسوده القانون والمبادئ الدستورية، فهل نرى تحركا من الأمينة على حق المجتمع والتي نكنّ لها كل تقدير واحترام والقائمين عليه ألا وهي النيابة العامة في منع النشر حتى جلاء الحقيقة ببيان منها.