من الخاسر.. «الصحة» أم المقاول؟!.. يتسائل إبراهيم بهبهاني

القبس

باب هاني- من الخاسر.. «الصحة» أم المقاول؟!

د. إبراهيم بهبهاني

لم أفاجأ بالمعلومات الصحافية المنشورة حول الخلاف بين مقاول مشروع مستشفى جابر ووزارة الصحة، بعد استعانتها بمقاول آخر لإدخال الأجهزة الطبية إلى المستشفى عبر هدم أجزاء من الحوائط بطريقة بدائية. والسبب، كما نُشر، أن كفالة الضمان انتهت مدتها لعشر سنوات، وبالتالي لم يعد المقاول مسؤولاً عن أي عطل أو تصليح، وصار لزاماً على الوزارة أن تأتي بمقاول آخر وبعقد ضمان جديد وبكلفة إضافية!

هذا ملخص لما جرى ونحن لسنا طرفاً مع هذا أو ذاك، لكن عادت بي الذاكرة إلى الوراء واستحضرت قصة مشابهة كان لي فيها موقف ورأي، وستكون مفيدةً استعادتها لما لها من أبعاد مشابهة، وكأن ما حصل في عام 2003 يعاد اليوم.. بعد تَعييني مدرساً في كلية طب الاسنان بجامعة الكويت، وهو ما يعادل أستاذاً مساعداً كما هو معتمد بنظام الجامعات الغربية، وكنت أمضيت سنتين تطوعاً قبل ذلك في التدريس، وفي تلك الفترة كانت الدفعة الأولى من طلبة الكلية التي أعلنت عن افتتاحها رسمياً بداية عام 1996، علماً أنها بدأت باستقبال الطلبة عام 1998… المهم أن هؤلاء الطلبة كانوا على أبواب التخرج 2005-2004 وواجهوا مشكلة الوصول إلى الكلية والخروج منها، وكانوا يضطرون للوصول إليها إلى أن يَعبُروا الجسر من حولي إلى الجابرية والمشي تحت أشعة الشمس الحارقة لمسافات طويلة بعد أن أخذت الكلية مقراً لها مبنى مؤقتاً لإحدى الثانويات الرسمية (سابقة في حولي) التابعة لوزارة التربية.

هذا الوضع كان متعباً ومزعجاً للطلبة لوجود فواصل في الطريق وكانوا مجبرين على اللف والدوران عند أخذ محاضرة أو التنقل من مكان إلى آخر، عند ذلك رحت اسأل وأستفسر عن مبنى كلية العلوم الطبية الجديد الذي يضم ثلاث كليات، علمت في حينه وتأكدت بنفسي أن المبنى جاهز ومؤثث بالكامل وبكل احتياجاته.. أكملت مشواري والتقيت عدداً من المسؤولين الكبار عن الإنشاءات في الجامعة، ووصلت إلى معلومات مؤكدة، بعد أن كان السؤال الذي أطارده، ما حال المبنى الجديد وهل يشكو من أي تأخير يعيق تسليمه؟ كانت الحصيلة أن المقاول يماطل في تسليم المفاتيح وينتظر فترة انتهاء الضمان؛ لأنك ملزم بعدها إذا كانت هناك أي اعطال أو قمت بأي تصليح أن تتحمل كلفته وتكون مسؤولاً عنه وليس المقاول الذي من حقه أن يسحب مبلغ الضمان.. هنا كان علي أن أبلغ مدير الجامعة ونائبه والمسؤول عن الإنشاءات وشرحت لهم ما يحصل وأنه ليست هناك أسباب تمنع أن ننتقل إلى المبنى والمطلوب إزاحة ألواح خشبية لينتهي الأمر.. عندها شكلت لجنة، وكنت الأمين العام، وفي تلك الأثناء ابلغني عميد كلية الأسنان أن الانتقال إلى المبنى الجديد سيتم بعد سنة.

كانت استجابة مدير الجامعة ونائبه سريعة بالتحرك الميداني وعلى الارض لدرجة أنهما أعطياني كل مفاتيح مكاتب الكلية، وحصل اتصال بيني وبين د. نادر الجلال مدير الجامعة استفسر فيه عن جهوزية المبنى الجديد وهل يمكن الانتقال فعلياً.. فأجبته نعم، وفي الحال وبالفعل هذا ما حصل باليوم نفسه بعدما جاءت التعليمات لعميد الكلية.

ضحكت عندما قرأت خبر مستشفى جابر وقصة المقاول، علماً أننا نسمع منذ زمن أنه منتهٍ وجاهز وبأحدث المواصفات العالمية، وأنا كتبت أكثر من مقال حول هذا المبنى، وطالبنا بتسليمه.. لتحدث المفاجأة اليوم التي حذرنا منها من قبل.

نعيد السؤال للوزراء، القديم منهم والجديد، والذين نحترمهم ونجلهم كأشخاص وزملاء: من الرابح والخاسر بمبلغ الـ35 مليون دينار، وراحت حق من؟