الراشد: اغلب الاستجوابات والأزمات التي حدثت في المجلس السابق كانت بهدف عرض البطولات

قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية على الراشد أنه لن يقبل بأي استجواب غير موضوعي وسيقف مع الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة ليست عدوا للنواب كما يراها البعض لافتا إلى أن النصوص الدستورية واضحة في ضرورة التعاون معها وليس الوقوف ضد كل ما تطرحه حتى لو كان صحيحا .
وأوضح في ندوة ديوان الملا أمس أن التصيد على أي وزير أمر سهل جدا لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات والأزمات التي حدثت في المجلس السابق كانت بهدف عرض البطولات وليس بهدف الإصلاح والتنمية مؤكدا وجود مرشحين يهددون باستجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قبل تشكيل الحكومة المقبل لافتا إلى أن هذا أمر غير دستوري  والوزير يحاسب على بعد أن يقدم شيئا في الوزارة الجديدة وليس على أمور ماضية في الحكومات السابقة .
وطالب الناخبين بحسن اختيار من يمثلهم في المجلس المقبل مؤكدا أن المشاركة ستساهم في عدم وصول من يبيعون الوهم على الشعب ويتاجرون بقضايانا لحساب مصالحهم الشخصية .
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية نواف بو شيبه أن البلد معطلة منذ سنوات بسبب التأزيم المتواصل بين الحكومة والمجلس مشيرا إلى أن تعطل الكثير من مشاريع التنمية كان له دور سلبي على جميع مناحي الحياة المدنية وتسبب في تأخر البلد عن الدول المجاورة .
وأوضح أن المطلوب اليوم من الجميع هو التمسك بالدستور والديمقراطية وعدم الالتفاف للأصوات التي تدعوا إلى مقاطعة الانتخابات مطالبا بالمشاركة فيها لإثبات تمسك الشعب بمكتسباته الدستورية مؤكدا أن الناخبين سيكونون هم الحكم في هذه الانتخابات والعيب سيكون فيهم إذا لم يحسنوا الاختيار .
من جانبه قال  النائب السابق عبدالله النيباري أن الالتزام بالدستور هو صمام الأمان الذي سيحمي البلاد لافتا إلى أن المشاكل والأزمات التي تعصف به سببها الرئيسي هو عدم الالتزام بأحكام ومضامين الدستور .
وأضاف أن الدستور كان هو السبيل لحل مشكلة الحكم بعد وفاة سموالأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد ومن ثم عدم تمكن سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله من تولي السلطة بسبب المشاكل الصحية التي كان يعاني منها لافتا إلى ان الدستور هو الذي نظم عملية نقل السلطة لسمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وتوليه مقاليد الحكم .
وأوضح أن نصوص الدستور أعطت لسمو الأمير امكانية التشاور مع أعضاء المجلس لإختيار رئيس الوزراء منوها إلى أن الدستور يسمح بتطوير النظام الديمقراطي ليصبح مشابها للنظم الديمقراطية المطبقة في الدول الصناعية بحيث تحكم الأغلبية
وأشار إلى أن الحياة السياسية تراجعت كثيرا بعد مرور أكثر من 45 سنة على وضع الدستور موضحا أن الحل في وجود قيادة لديها رؤية واضحة وحكومة على مستوى الكفاءة ومجلس يتحمل مسؤولياته ومواطن يحسن اختيار مرشحيه .
وتابع قائلا ' أن مشكلة الانتخابات تكمن في توظيف الانتماءات القبلية والطائفية والعائلية ودخول المال السياسي على الخط وهو ما ينتج عنه مجلس غير مناسب وحكومة محاصصة وضعيفة وهو ما يعطل التنمية في البلاد منذ سنوات طويلة .
وطالب بتعديل النظام الانتخابي بما يضمن عدم نجاح الانتخابات الفرعية التي تؤدي إلى حرمان الكفاءات من الوصول للمجلس وكذلك تفعيل القانون بتجريم الفرعيات ومحاسبة أي نائب يثبت وصوله عن طريق الفرعيات مشدد على ضرورة تعاون الاعضاء والحكومة لرفع الحصانة عن أي نائب لمحاسبته عن دخوله لمثل هذه الفرعيات .
من جهته قال مرشح الدائرة الثانية خليفة الخرافي أن الديمقراطية في البلد غير مكتملة مشيرا إلى أن إشهار نظام الأحزاب السياسية ينبغي أن يرافقه مبدأ تداول السلطة لافتا إلى أن وجود رئيس وزراء شعبي لا يعني انتقاصا من اختصاصات الأسرة الحاكمة مؤكدا أن أفراد الشعب ليسوا أقل وطنية أو قدرة على الإدارة .
وأوضح أن الديمقراطية تعني حكم الأغلبية مطالبا باعطاء الاحزاب الإسلامية الحق في الظهور وتنفيذ البرامج التي تدعيها موضحا أن اعطائهم الفرصة سيكشفهم  أمام أفراد الشعب .
وفي نفس السياق قال منظم الندوة عبدالله الملا أن البلد يستحق منا ان نبذل المزيد من الجهود للنهوض به بشتى المجالات مطالبا الناخبين بحسن الاختيار مؤكدا أن الكويت تستحق مجلسا يساعد على التنمية وحكومة تعمل على الارتقاء بشتى المجالات للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة .
وأوضح أن الديموقراطية الحقيقية تعني أن يمارس المرء دوره في التعبير عن رأيه في المرشحين ومحاولة إيصال الأصلح منهم مؤكدا أن التقاعس عن المشاركة سيعطي الفرصة لوصول غير الأكفاء وسيساهم في مزيد من تردي الأوضاع لافتا إلى أن المواطن الشريف لن يرضى بحصول مثل هذه الأمور .