الكندري: هناك هجمة شرسة على التيارات والاحزاب السياسية واتهامها بأنها وراء التأزيم

قال النائب السابق ومرشح التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الأولى الدكتور محمد حسن الكندري: للاسف هناك هجمة شرسة على التيارات والاحزاب السياسية واتهامها بأنها وراء التأزيم ، و كأنها حزب البعث أو جاءت من الخارج ، ومن الظلم التعميم في الراي على الأغلبية ، فهناك الصالح و الطالح ، والتيارات السياسية لها رؤية و تعمل على تقديم رؤاها وتفعيلها داخل مجلس الأمة ، وهي نفس المستقلين فهناك السيئين وهناك الجيدين وهناك من قدم الكثير وكان رمز وطني وفي المقابل هناك البعض من المستقلين الذين خضعوا للمال السياسي واوامر وتعليمات الآخرين ، مشيرا الى ان التيارات كان لها عطاء ومواقف وطنية اثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت .
واشار في افتتاح مقره الانتخابي مساء امس في منطقة بيان تحت شعار ' نحو طرح هاديء وهادف ' الى اننا اليوم أمام تحديات كبيرة وهناك من يحاول خلط الأوراق.
واضاف الكندري بأن الكل يتساءل هل يوجد أمل بالمجلس المقبل خاصة أن بعض العناصر التأزيمية قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلي المجلس ولقد أصبح الصراع الآن بين الخط التأزيمي و الخط المعتدل ، مشيرا الى انه ورغم ذلك نحن متفائلين بأن القادم من الأيام أفضل من سابقاتها ونستطيع أن نحقق بمشاركنكم الكثير من الإنجازات .
واوضح الكندري ان الإنتخابات الفرعية ساهمت كثيرا في تفشي الأمراض السياسية وأصبحت متفشية بالمجتمع ، وعلى الحكومة أن تفعل قانون تجريم الفرعيات و تحاسب كل من يثبت عليه ذلك ، واضاف أنا طالبت أن يتم شطب أسم كل من تثبت عليه خوض الفرعيات بحكم قضائي و يشطب من جدول الأنتخابات ، فالفرعيات تعزز الطائفية والقبلية والعائلية وخطورتها كبيرة وعلى الجميع ان ينبذ الفرعيات التي ستضر بوحدة المجتمع الكويتي .
وحول قضية البدون قال :تقدمنا بالعديد من المقترحات لحل هذه المشكلة ، ونحن مع إعطاء الجنسية لمن يستحق وفق الشروط القانونية ومن لا تنطبق عليه الشروط فيجب على الدولة أن توفر لم كافة الحقوق التي تكفل له سبل الحياة حتى ينعم بحياة انسانية كريمة من حق التنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الامور الاخرى ، و موقفنا واضح بهذه القضية ومع الأسف البعض يزايد علينا في ذلك و نحن نستشهد بالنائب السابق ومرشح الدائرة الثانية السيد خالد السلطان عند أفتتاح مجلس 2008 عندما تحدث و أشار إلي هذة القضية بطريقة عادلة و منصفة امام سمو الأمير وامام اعضاء مجلس الأمة والحكومة ونحن نطالب باعطائهم حقوقهم المدنية والاجتماعية لمن لا يستحق ونطالب بانصاف من يستحقها .
واضاف قدمنا العديد من المقترحات بخصوص انصاف الكويتية المتزوجة من غير كويتي ،مشيرا ان حالة التأزيم التي صاحبت المجلس المنحل لم تعطي المجال لكثير من المقترحات ان تاخذ حقها .
وذكر الكندري بأنه لابد من التفريق بين دور كل من السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية ، و البعض يحاسب أعضاء المجلس على اساس أنهم أعضاء و وزراء لديهم صلاحيات في الحكومة .
و أنا أقول هناك صلاحيات يمارسها العضو في مجلس الأمة ولا يمكن أن يأخذ دور الجانب التنفيذي ، لذلك دوره ينحصر في تفعيل دوره التشريعي و ممارسة دوره الرقابي من خلال تقديم السؤال البرلماني ، وأن قانون أو إقتراح لا بد أن يأخذ دوره لمناقشه و إقراره .
وقال الكندري أن الكل يشعر الآن بالإحباط و التذمر و بحالة من التشاؤم لما وصلت إليه الأوضاع السياسية و لذلك تساءل المواطن ماذا قدم المجلس للشعب ؟ و لماذا كان هذا الصراع و الجدل و التأزيم الذي ادي إلي حل المجلس .
واشار الى اننا سنرفض قانون الأستقرار الإقتصادي بشكله الحالي وسنقدم التعديلات الفنية و الشرعية أو سنطالب بمشروع آخر وتعديلات أخرى تناسب مع قيمنا الدينية و وضعنا الإقتصادي .
وقال الكندري ان مقدمي الأستجوابات الأخيرة تعسفوا بإستخدام حقهم الدستوري وربما لو طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق لما وصلت الامور إلي هذا التأزيم ، وللأسف البعض من أعضاء المجلس الماضي يعمل على تعميم الخلل على الجميع مشيرا الى ان عادة عمر المجلس الدستوري 4 سنوات حتى يستطيع خلال هذة المدة أن يستوعب كل هذة الأقتراحات و القوانين المقدمة ، إلا أن المواطن يسأل أبن المجلس من كل ذلك رغم أن عمر المجلس الأخير كان 3 أشهر فقط ن لذلك قدم العديد من القوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال ولكن بقصر عمر المجلس و حله لم ينجز الكثير .
واضاف لجنة الأولويات كان لها دور كبير في مجلس 2008 حيث تم تحديد 19 اولوية و جميعها كانت تتعلق بكافة القضايا السياسية و قد تم ترجمة هذة الأولويات إلي 90 قانون ، و بالتالي تم الإتفاق مع الحكومة بحكم أنهم أعضاء بالمجلس أن يتم تحديد هذة الأولويات الهامة على أن ننتهى منها سريعا كمرحلة أولى و كنا متفائلين بعملنا البرلماني خاصة بعد أن ترجمنا الأولويات إلي قوانين و ألزمنا اللجان البرلمانية على تقديم أولوياتها و إقتراحاتها فماذا حدث ، للأسف البعض قام بتقديم إستجواب قضية الفالي وكان لنا موقف واضح إزاء ذلك ، هو صحيح الإستجواب حق دستوري و لكن القضية لم تكن نرقي لتقديم الإستجواب ، فكان من الأولى تشكيل لجنة تحقيق و لكن للأسف التعنت أدى إلي التأزيم و تمسك مقدمي الأستجواب و أصروا على تقديمه الأمر الذي كان بداية حالة التأزيم و بدأت بإستقالة الحكومة و تعطيل أعمال المجلس من خلال عدم حضور الحكومة الجلسات.
وحول موقفه من زيادة الـ 50 دينار قال الكندري : هي من المواضيع التي اثيرت في المجلس الماضي وتقدمت الحكومة بهذا المشروع وجعلت من راتبه اقل من الف دينار يستحق الخمسين ومن يتعدى الف دينار يستحق ، وتم التصويت على هذه القضية، وكنت مع المعارضين لهذه الفكرة وكنت مع الموافقين على ان يتم تعديل والغاء هذا السقف الاعلى الالف دينار ، واذكر انني خالفت التجمع التي انتمي اليه ومع كافة احترامي للمبررات التي ساقوها بهذا الجانب مع الاخوة الاخرين من النواب والتيارات الاخرى الا انني خالفت هذا التوجه لقناعتي بان سقف الالف دينار غير مبرر ويجب ان يستفيد منه الجميع .