خلال ندوة 'تجمع أسرة الكويت'

السعدون: ملاّك المال السياسي والمتنفذين حاولوا تعطيل العمل بالدستور.

الملا: الأجواء التي نعيشها اليوم تعيسة جدا ومن المفترض ان تكون أجواء فرح وعرس ديمقراطي.

المسلم: المجلس السابق حاول منع الفساد .. كما ان الحكومة مارسة حقها في حضور الجلسات بشكل سلبي.

باقر: المرشح المستقل لا يمكن أن يتبنى برنامجا انتخابيا لأنه لن يكون قادرا عليه.

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون أن لمجلس الأمة السابق دور كبير في حماية المال العام وأملاك الدولة من خلال وقفه مشروع المصفاة الرابعة والداو كيميكال مشيرا إلى أن ملاّك المال السياسي والمتنفذين حاولوا تعطيل العمل بالدستور لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم .
وقال خلال ندوة تجمع أسرة الكويت امس أن تقرير ديوان المحاسبة أكد أن جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مشروع المصفاة كانت مخالفة للقانون مشيرا إلى أن موقف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كان إيجابيا بعد صدور تقرير الديوان حيث أوقف المناقصة وألغى المشروع .
وأضاف أن الشعب الكويتي يريد أن تتحول مضامين الدستور إلى واقع ليستفيد جميع الأفراد من ثروات البلد ورخائها مشددا على أهمية الوقوف بوجه من يحاولون الاستئثار بهذه الخيرات لهم وحدهم .
وأشار السعدون إلى أن ملفاتنا مع العراق لم تنته بعد في اشارة الى ملفات الأسرى والمفقودين واستعادة الأملاك الكويتية مشددا على ضرورة احترام ما ورد في قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص .
وتابع قائلا: اتحدى أي شخص يثبت أن الحكومة أرادت تنفيذ أي مشروع تنموي والمجلس هو من أوقفه مؤكدا أنها لم تعمل على تنفيذ أي مشاريع تنموية وكانت السبب في تعطيل التنمية رغم ما يحاول البعض اشاعته من أن المجلس كان هو المعطل لذلك .
وحول استخدام الفرز الآلي في الانتخابات الماضية قال السعدون إن الفرز الآلي نظام عالمي متطور يمكن الاعتماد عليه ، لكن ما حصل عندنا في الانتخابات الماضية لم يكن وفق الانظمة المعتمدة وإنما تم وضع شخص يقوم بحساب النتيجة عن طريق الجهاز وهذه الطريقة يمكن ان تحصل فيها أخطاء وقد حصلت بالفعل لافتا إلى ان استخدام نظام الفرز من خلال قراءة الاجهزة لورقة الترشيح واحتساب النتيجة آليا دون تدخل بشري هو النظام الذي يمكن القبول به لضمان نتائج سليمة في الانتخابات.
ولفت إلى انه كان ضد قانون الاستقرار المالي بشكله الحالي مؤكدا أنه يتعارض مع مواد الدستور خاصة المادة 50 والمادة 163 لافتا إلى انه لايمكن معاملة الشركات الملتزمة والمخالفة بنفس الطريقة.
وأردف قائلا: إن الحكومة لم تهتم بالقضايا البيئية لا يرقى للمستوى المطلوب مؤكدا بينما تم تقديم 3 قوانين لحماية البيئة خلال المجلس السابق تهدف لمنع الصيد الجائر ووقف استخدام الجرافات العملاقة لمدة سنتين واستخدام التعويضات البيئية في مجال إعادة تأهيل البيئة.
من جهته أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة صالح الملا أن الأجواء التي نعيشها اليوم تعيسة جدا على الرغم انه من المفترض إن تكون أجواء فرح نتيجة للعرس الديمقراطي الذي نعيشه من احتكام الشعب للدستور، قائلا: من الواضح أنه كتب علينا حكومة تنقص علينا فرحتنا بهذا العرس في كل انتخابات تمر علينا.
ونشكرها لأنها أوجدت لنا مادة انتخابية دسمة نتكلم عنها في هذه الانتخابات بسبب التعسف الكبير من قبل الحكومة والحساسية الكبيرة، مشيرا إلى ان الحكومة تتصرف بشكل يوحي بأنها ستكون حامية للحريات.
وأوضح ان قرار«الداخلية» بمنع إقامة الندوات بعد الساعة 11 ليلاً يظهر النفس الذي تحمله هذه الحكومة للحريات والديمقراطية في الكويت، لافتا إلى أن خبر اصدار إدارة الجامعة قراراً بمنع إقامة ندوات سياسية في الجامعة نزل علينا كالصاعقة وعلى الشباب الذين نحاول أن نزرع فيهم حب الديمقراطية والتمسك بالدستور ومبادئه على الرغم من كل الإحباط الذي يحيط بنا.
وأشار الملا إلى إن العلة هي في بعض نواب مجلس الأمة الذين «يتمصلحون» لأجل غرض ما، والعلة في تعسف بعض النواب الآخرين وسوء استخدامهم للادوات الدستورية، قائلا: لا يمكن أن تنصلح حال البلد وان تكون هنالك تنمية إلا عندما تتمسك السلطتان التشريعية والتنفيذية بدوريهما ولا تتعدى احداهما على صلاحيات الأخرى، مشيرا إلى أن موقفه كان واضحا في كافة الاستجوابات التي قدمت للحكومة، وانه يقف ضد كافة محاور الاستجوابات رغم أنه مع حق النواب في استخدام صلاحياتهم الدستورية ولا يرضى باغتصاب هذا الحق.
واضاف: يسعى البعض لتهميش تجربة الديمقراطية في الكويت والقضاء عليها. وان مخططهم نجح قليلا في جعل البعض يعيش حالة من الإحباط إلى درجة تمكنهم من إيصال رسائل إلى القيادة السياسية بشكل خاطئ تقول إن الشعب مل الحياة الديمقراطية ولا يمانعون في تعليق الدستور.
وزاد: إن الشعب الكويتي بحكم الدستور شريكا في الحكم وليس تابعا وبالتالي كيف يكون شريكا في الحكم إذا تم حل المجلس؟ قائلا إن الشعب الكويتي لديه حس تمييز جيد يمكنه من حسن الاختيار ومن كان يدعو إلى حل المجلس حلا غير دستوري يجب عليه الان أن لا يشارك في الانتخابات.
وأضاف الملا: ان الحكومة السابقة مهلهلة وضعيفة وهي حكومة محاصصة لم يراع فيها نظام الكفاءة ولم يراع فيها العنصر الجيد الذي يستطيع إن يواجه المجلس وان يدافع عن برنامجه وبرنامج حكومته، رغم امتلاكها لأغلبية برلمانية ساحقة لم تمتلكها أي حكومة في تاريخ الكويت السياسي. مشيرا إلى ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حظي بأغلبية نيابية من فئة المعارضة التقليدية حيث وقفت رموز من المعارضة التقليدية وتيارات سياسية بكامل ثقلها معه لدرجة أصيب فيها المواطن بحيرة لم يعد يعرف فيها من المؤيد ومن المعارض حيث سخرت للحكومة معجزة تنقذها من أي مطب سياسي تقع فيه.
وبّين أنه مع ذلك لم تترجم الحكومة الدعم من المعارضة لمواجهة الاستجوابات والتي يعتقد الكثيرون أن محاورها هشة وضعيفة، وأن مشكلة الاستجوابات كان من الممكن إن تنتهي لو قبل رئيس الوزراء بصعود المنصة من أول استجواب.
وتحدث الملا عن الأجواء التي نعيشها الآن في ظل التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى الاعتقالات التي حدثت في الآونة الأخيرة لنواب سابقين وبالتحديد د.ضيف الله بورمية متسائلا هل من المعقول أن تختلط المفاهيم لدينا وان يعتقل شخص كل ما فعله هو انتقاد مواطن؟ لافتا إلى ان سياسات الحكومة حولتنا إلى دولة بوليسية وقد تجاوزت وزارة «الداخلية» الحدود.
وأردف في معرض رده على سؤال حول قانون توزيع دوائر المجلس البلدي لقد تقدمت مع عدد من النواب السابقين بتعديل قانون الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي إلى خمس دوائر مع إعطاء الناخب صوتين يختار بهما عضوين يريد إيصالهما إلى المجلس عن كل دائرة، لافتا إلى إن الوقت غير مناسب لفكرة دمج انتخابات البلدي مع انتخابات مجلس الأمة لطبيعة كل مجلس ولعدم قدرة الحكومة وفق أدائها الحالي على تنظيم انتخابات المجلسين معا .
وعن قانون الاستقرار المالي قال الملا: انه ضد القانون بشكله الحالي ولكنه لا يمانع الدعم الذي تقدمه الدولة من اجل إنقاذ الاقتصاد، وهذا الدعم موجود في عديد من الدول الأجنبية والعربية والتي قامت بدعم الشركات المنتجة من اجل إنقاذ  اقتصاداتها مختتما حديثه بتعهده ألا يتعاون مع حكومة لا تقدم برنامج عمل واضح المعالم وقابل للتطبيق خلال مدة زمنية معينة.
بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة فيصل المسلم إن المجلس السابق حاول منع الفساد واستعاد إلى حد ما النجاح مستشهدا بإيقاف مشاريع المصفاة والداوكميكال مؤكدا أنهم طالبوا بالكثير من القوانين الاصلاحية مثل قانون انشاء هيئة سوق المال وانشاء هيئة الاتصالات وإنشاء هيئة الرقابة الاكاديمية
وأوضح أن الحكومة مارسة حقها في حضور الجلسات بشكل سلبي مطالبا باعادة النظر في هذا الأمر مشيرا إلى أن حقها في حضور الجلسات لايعني أن تلغى الجلسات في حال عدم الحضور .
وأضاف المسلم: إن تحدي الحكومات قائم دائما لتحقيق الرضا عند الشعوب مشيرا إلى ان الحكومة لم تنفذ أي مشروع تنموي مستشهدا بمشروع مستشفى الشيخ جابر ومشروع الجامعة بالشدادية . لافتا إلى أن الحكومة لاتريد التنفيذ ولا ترضى في الوقت نفسه بالرقابة والمحاسبة.
وعن الشأن الجامعي كشف المسلم أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اعترفت بجامعة مملكة البحرين رغم أن مديرها هو المدير السابق لجامعة صدام في العراق لافتا إلى ان هذا الاعتراف جاء بعد حل المجلس.
وأوضح انه عمل من خلال اللجنة التعليمية في المجلس السابق على الحصول على إعتراف بالجامعات البحرينية التي تخدم العملية التعليمية وبعد حل المجلس فوجئ بقرار ايقاف الاعتراف بالعديد من الجامعات .
وأشار المسلم إلى أن تقدم من خلال المجلس السابق باقتراح انشاء المدينة الجامعية وإنشاء جامعة حكومية جديدة موضحا أنه كان ولايزال يسعى لخدمة العملية التعليمية والطلبة بكل ما يستطيع.
من جانبه أكد مرشح الدائرة الثالثة جابر باقر أن المرشح المستقل لايمكن أن يتبنى   برنامجا انتخابيا لانه لن يكون قادرا على تنفيذه لافتا إلى انه يحمل رؤى انتخابية تهتم بعدد من القضايا المجتمعية الهامة .
وقال أن البلاد تعاني من تردي الخدمات في شتى المجالات من اسكان وصحة وتعليم مبينا أن هذا التردي اعطى الفرصة للتجار في الاستفادة من الوضع وامتصاص اموال الشعب من خلال تأجير عماراتهم  وتشغيل مدارسهم  ومستشفياتهم الخاصة .
وأضاف باقر ان الحكومة مطالبة بايجاد الحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي اثر على جميع الاسر الكويتية مؤكدا أنها إن لم تقم بواجبها فإن الامور ستزداد سوءا على المواطنين .
وحول مشاكل المعاقين اكد أنهم يعانون من غياب الاهتمام من ناحية الخدمات الصحية والمجتمعية مشيرا إلى ان ما تقدمه الحكومة لهم غير كاف وينبغى توفير المزيد من الرعاية لهم .
وأوضح أن الفرعيات فيها ظلم للكثير من الكفاءات وأدت إلى وصول أناس وغير قادرين على خدمة المواطن.