عادل الإبراهيم يكتب.. نشر الاسم بين التشهير والإدانة والبراءة!

الانباء

نشر الاسم بين التشهير والإدانة والبراءة!

عادل الإبراهيم

جدل كبير لابد من وضع حد نهائي وقاطع له فيما يتعلق بنشر اسم شخص تحت التحقيق أو في جريمة مشهودة او مجرد الاشتباه به، فهناك تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع هل يتم نشر اسم الشخص بعد استكمال درجات التقاضي وصدور حكم نهائي وبات؟! أم بمجرد القبض عليه؟! أم بصدور حكم أول درجة؟! وغيرها من التساؤلات.

والواقع للأسف يشير إلى أنه منذ فترة طويلة تصل إلى عقود مضت تنشر أسماء متورطين في قضايا مختلفة جنائية منذ اللحظات الأولى للقبض عليهم وغيرها ويتم التشهير بهم، وبعد ذلك تصدر الأحكام النهائية بالبراءة ولكن بعد ان تم التشهير بأسمائهم وتأثير ذلك على الأسر والأبناء وعلاقتهم مع أقرانهم في الوسط الذي يلتقون فيه.

أشير إلى ذلك بسبب انشغال وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة ايام مضت بخبر إلقاء القبض على عدد من المواطنين على ضوء تحقيقات النيابة في القضية المعروفة «مصروفات ضيافة الداخلية» والتي تتعلق بصرف اكثر من ثلاثين مليون دينار والتي أثبتت تقارير ديوان المحاسبة بوجود شبهات حول هذا المبلغ، مما حدا بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائعها ومن هنا أتت إجراءات إلقاء القبض على عدد ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات لاستكمالها، والأمر إلى هنا لا غبار عليه (وان كنت أتمنى أن يكون الإجراء باستدعائهم وليس القبض عليهم)، لكن قد يكون للنيابة العامة وجهة نظر نحترمها.

تكمن المشكلة في هذه القضية وغيرها في نشر أسماء والتطاول عليهم والتجريح في أسلوب رخيص اقرب إلى التشفي بهم دون أي اعتبار بأن للنيابة الحق في إلقاء القبض على أي شخص تشتبه به للتحقيق لإجلاء الحقيقة، وهذا ليس معناه توجيه الاتهام له أو إدانته، وهذا يتضح بعد استكمال النيابة التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة وأيضا هذا ليس معناه ادانة ولكن توجيه اتهام الي ان يقضي القضاء بحكمه العادل واستكمال درجات التقاضي الى ان يصار الحكم نهائيا وباتا بصدور حكم التمييز. من هنا ألا يعي من يكتب او ينشر او يبث معلومة حقوق من تم القبض عليه وما ناله من قذف وإهانة كما يتعرض لتطاول وتجريح !؟ لماذا يضع الفرد نفسه في موضع يساءل عليه حيث ان أي تعرض لأي شخص سيواجه قانونيا وقد يكون في وضع سيئ جدا نتيجة لانشغاله بأمور غيره! وفي هذا السياق فإن وجود تشريع واضح لا لبس فيه يوضح آلية نشر اسماء المدانين او المتهمين في مراحل التحقيق المختلفة من النيابة او عند صدور الحكم او أي وسيلة أخرى يصبح امرا ضروريا لوضع حد لنشر الأسماء او تداولها بصورة غير رسمية مع وجود الغرامات المالية والتعويض المادي والأدبي حتى وان تم النشر من قبل جهات حكومية ولنا في المربية حصة المحيلان وغيرها العبرة ببراءتها بعد ان تم التشهير بها ونالها الكثير، فلا نريد المزيد من الضحايا املا ان تكون رسالتي وصلت لمن يهمه الأمر.