المطير : المجلس السابق حل بسبب 50 دينار

أعلن النائب السابق و مرشح الدائرة الثانية محمد المطير أن المجلس السابق قد حل بسبب 50 دينار جاء ذلك خلال  الندوة النسائية التي عقدها مساء أمس الأربعاء في ضاحية صباح السالم بعنوان معا لنعمل كويت المستقبل وان ما حصل في المجلس السابق كنا نتمنى يعدم حصوله من تأزم بين النواب واستجواباتهم  للحكومة مما جعل حركة التنمية في الكويت تقف نهائيا أثناء وجود مجلس 2008 وان الملفات المتعلقة والتي تخص رئيس مجلس الوزراء في المجلس ملفات من مجلس عام 2006 , وبعد تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة بمجلس 2008 ورغم وجود الملفات المتعلقة بالمجلس السابق تم تشكيل الحكومة برئاسته للحكومة كان مصدر لإيجاد صعوبة في تفاهم السلطتين أما بخصوص عمل الأعضاء خلال فترة المجلس فلقد حاولنا إيقاف الاختلاف بين النواب والحكومة بينهما .
 
 وذلك بعد لقاء  سمو أمير البلاد بالنواب بعد نجاحهم في قصر سلوى وبعد أعطاء الصلاحيات الكاملة للشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة , ولكن عند بداية عمل المجلس بدا بعض النواب يتسالون عن صحة هذه الملفات وعلي الرغم من محاولاتنا العديدة بتطويق الأزمة والسبب يعود لإصابة الكويت والعالم بالأزمة المالية وعندها طلبنا تأجيل الأعضاء لطرح الملفات ومنع دخول البلاد في عولمة أخري من  ألا إننا لم نجد إجابة من الأعضاء ,نحن نري ونسمع كم من الدول قامت بإنقاذ اقتصادها والابتعاد عن المشاحنات السياسية ولكن للأسف أن هناك بعض النواب قاموا بالمسائلة وطلب الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء ولمرات عديدة مما جعلنا لا نعمل شيئا بالمجلس السابق ليصبح أسوء  مجلس امة شاهدته الكويت وذلك لأننا لم نحقق به أي شي من الانجازات مما تعطل عملية التنمية بالكويت
 
 
 كما أكد المطير إن بعد مشاورات مع الأهل والأقرباء وأبناء منطقته فلقد قرر ترشيحه لانتخابات 2009 حيث أن الفترة المقبلة تحتاج ألي العمل من اجل الكويت وعلينا أن نتكاتف للوقوف بالكويت وتسييرها ألي مسارها الصحيح وأننا أردنا تفعيل وزارة التخطيط وإثناء اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء أردنا تحديد خطة تنموية للكويت ولكن للأسف لم نسير علي أي خطة نهائيا وللعلم فان هناك قانون 1985 وضح بضرورة وضع الحكومة للخطط التنموية وذلك بإصدار قانون منها ويكون بعيد المدى ولكن الحكومة لم تعد لنا أي خطة تنموية للبلد مما جعل السبب الحقيقي للازمة هو لعدم وجود خطة
 
 كما أكد المطير بأننا في المجلس 50 عضوا ولكننا 50 حزبا وانه لو تحددت الخطة التنموية لالتزم النواب بتفعيل الخطة الحكومية ولقد أكد العمير أن السبب وراء حل المجلس السابق كان 50 دينار فقط وعند رجوعنا للمجلس تمت الموافقة من قبل الحكومة علي مبلغ 50 للمواطنين واني أكدت لهم بأننا أذا لم يكن لدينا خطة تنموية من الحكومة مقدمة  بالمشاريع الحيوية فإننا سنتعرض للعديد من الأزمات وللعلم فان حل لمشكلات يكون بإقرار المشاريع التنموية وتفعيل عمل وزارة التخطيط لمحاسبة الوزارات حول مشاريعها التي أقرتها وللعلم فان الحل للازمات الحكومية ليس بتغيير الوزراء المتكرر ونسف كل مشاريع الوزراء الذين سبقوهم بل بالتشاور وتقديم المقترحات لتفعيل مشاريع الحيوية
 
 وأكد المطير للحضور المشاركة الفعالة في الانتخابات والمطالبة النواب بجعل الحكومة تقر مشاريعها التنموية  لكي تدرس هذه المشاريع التنموية من قبل النواب للموافقة عليها وأعرب  المطير بان المشاكل الحكومية  التي نراها ليست بجديدة علينا وتعود ألي الحكومات السابقة  وبخصوص الأطروحات التي طرحت لحل المجلس الأمة حلا غير دستوريا أود أن اذكر الأخوة أصحاب الأطروحات لولا لم يكن المجلس متواجدا عند حدوث أزمة الحكم والتي صاحبت الكويت لأيام لكنا بخبر كان ونحمد الله أن المجلس الأمة قد حل المشكلة وقرر إسناد الإمارة ألي سمو أمير البلاد صباح الأحمد الصباح واني أخاف مجددا من تواجد الخلاف بالأسرة الحاكمة من جديد ونحمد الله أننا نتفق علي أسرة آل صباح تحكمنا فالمجلس هو المحافظ علي المواطنين والأسرة الحاكمة فالمحافظة علي المجلس ضرورية جدا ليتسنى الحرية والديمقراطية واني أقولها ليس من المعقول لآي نائب بالمجلس يكون معارضا لأي مشروع حيوي للوطن وامتني من الناخبين قبل التصويت لأي عضو  روية طرحة وفكرة لبرامجه الانتخابي وليس بكثرة صورة بالصحف وصراخ النائب بالمجلس فعليكم الرقي باختياركم لممثليكم في المجلس القادم وهذه أمانة بأعناقكم وذلك لان الفترة المقبلة حاسمة جدا
 
وأكد المطير أن موقفه من إسقاط القروض وزيادة الرواتب الغير طبيعية فهو ليس بخل علي أهل الكويت بل أردنا أن يتمتع أجيالنا بنعمة الخير مثلما تمتعنا وعن مشروع القانون الاقتصادي أكد المطير أن القانون قدم خلال الفترة السابقة وكان يحتاج ألي بعض التعديلات ولكن لحل المجلس أطلقت الحكومة المشروع رغم مقترحاتنا حول تعديل بعض قوانين
 
 وبخصوص مشروع تقاعد المرأة المبكر فلقد أكد المطير أننا بالكويت نسبة 97% يعملون في القطاع الحكومي فالا متى تبقي الحكومة تستطيع احتمال هذا الكم من العاملين ولهذا طلبنا تقليس سن المتقاعد الكويتي لنخفض التكلفة علي الحكومة
 
 وبخصوص دعم السلف للمطير أكد المطير أن السلف قد دعموه بالانتخابات السابقة ولكن توجه العمير محافظ وانه يتم اللجوء آلية للتصويت معهم حول الأمور الشرعية والتزامي معهم بالقرارات وبخصوص مستشفي جابر أكد العمير أنة من سنه 2004 ووضع الحجر الأساسي للمشروع لم يبني فيه أي شي ووضع الحجر الأساسي وجد للبهرجة الإعلامية  كما يعود   السبب للمناقصات حول المشروع فالكل يريد نصيب الأسد وهنا تبدأ مطالبتنا لرئيس مجلس الوزراء القادم بأنه يضع الوزراء المناسبين بمكانهم وان لا يكونوا يخافون من النواب وخاصة من قضية الاستجواب لهم  من قبل النائب فالاستجواب مكسب للوزير وليس للنائب وأننا تخشي بالمجلس القادم من وضع حكومة ضعيفة ومجلس مكون من أعضاء يكونون مثل المتردية والنطيحة وتشريعاتهم التافهة والسبب أننا سمعنا بان هناك ناخبين سوف يعزفون من الانتخابات فالتمني من مجلس 2009 أن يكون مجلس أصلاح وليس لهدم البلد و للعلم فان الكويت تسير بالبركة وعلينا المحافظة عليها