أمن الدولة تضلل العدالة وقضية المنفوحي كيدية

  بيان صحفي
  قامت النيابة الموقرة مشكورة بحفظ القضية رقم 534 لسنة 2008 جنح صحافة المقدمة من المدعو أحمد المنفوحي ضد ناشر جريدة سعد بن طفله العجمي بتاريخ 15-3-2009، حيث قررت مشكورة ما يلي:
أولا: استبعاد شبهة جنحة الصحافة من الأوراق.
ثانيا: إلغاء رقم جنحة الصحافة من الأوراق وقيدها بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.
 وكانت القضية قد حركت بناء على شكوى تقدم بها المدعو أحمد المنفوحي بسبب أحد التعليقات على جريدة على الانترنت، وطلبت النيابة الموقرة التعرف على صاحب التعليق وبينّ لها الناشر وناشر التحرير (الدكتور سعد بن طفله وزايد الزيد) أن ذلك مستحيل تقنيا، فكان أن قامت النيابة الموقرة بالطلب من أمن الدولة التعرف على صاحب التعليق، وتعاون الناشر مع أمن الدولة بناء على طلب النيابة، وقد أبدى الضباط كل تعاون وتفهم بأنه من غير الممكن التعرف على صاحب التعليق.
 ثم طلبت النيابة الموقرة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية- قسم الجرائم الالكترونية التعرف على صاحب التعليق بناء على طلب منها، وذهبنا إلى ضباط المباحث الجنائية الذين – بدورهم- أبدوا تعاونا وتفهما على استحالة التعرف على صاحب التعليق بسبب تقنية المسح التلقائي لعنوان المعلقين.
 لكن قرار حفظ القضية المذكور أعلاه يتضمن فقرة تشير إلى أن أمن الدولة 'شهد بأن المشكو في حقه (سعد بن طفله) هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يستعلم من الشركة الأم بالولايات المتحدة الأمريكية لكشف هوية واضع التعليق وذلك كما جاء بمعلومات الشركة بعد الاتصال بها'.
وهذه الفقرة تشير إلى أن أمن الدولة قد اتصل بالشركة التي تحفظ الحاوية الرقمية (السيرفر) لجريدة ، لكن ذلك غير صحيح بتاتا، وقد طلبنا من النيابة الموقرة أن تطلب من أمن الدولة أن تثبت صحة ما ادعته بحق الناشر وشرح ذلك في طلب إلى النائب العام في كتاب عنوانه أن 'أمن الدولة تضلل العدالة'.
 من ناحية أخرى، فقد طالب الناشر النيابة الموقرة بتحريك دعوى جزائية ضد المدعو أحمد المنفوحي لكيدية بلاغه بموجب المادة 209 من قانون الجزاء والتي تنص على أن (كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين).
 وعليه، فإننا نناشد النيابة الموقرة ب:
أولا: النظر في مسألة 'تضليل أمن الدولة للعدالة'.
ثانيا: تحريك الدعوى ضد أحمد المنفوحي بناء على المادة 209 أعلاه.
 وإننا لعلى ثقة تامة بأن النيابة الموقرة سوف تقوم بكل ما من شأنه إرساء دعائم العدل وإحقاق الحق.
 زايد الزيد
ناشر التحرير-جريدة .

أحمد المنفوحي (صاحب القضية الكيدية ضد