الجاسم يحذر فلنبادر في حل مشكلة البدون قبل ان نفقد حقنا في ادارة شؤننا المحلية

* محمد عبد القادر الجاسم لا أعلم كيف ستتعامل الحكومة مع تقرير المنظمة الدولية للاجئين والمتعلق بوضع «البدون» في الكويت. فهذا التقرير الذي نشرته صحيفة «عالم اليوم» في عددها الصادر يوم أمس الأحد يحمل في توصياته ما يمكن اعتباره بداية تصدع الدولة الكويتية. فالتقرير يتضمن جملة توصيات مهمة جدا من بينها «تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الكويت» و«إقامة وجود في الكويت للتقييم والتوصية بقرار عن حالة البدون». ويجب على الحكومة الانتباه إلى أهمية التوصيات التي وردت في التقرير. فحين توصي المنظمة بتعيين مقرر عن حالة حقوق الإنسان في الكويت وتوجه هذه التوصية إلى الأمم المتحدة، فإن هذا يعني فقدان الثقة في الحكومة الكويتية وقدرتها على حل المشكلة، كما يعني أن المنظمات الدولية سوف تمارس الضغط على الحكومة الكويتية، ونحن نعلم أن حكومتنا لا تتحمل الضغوط الدولية ومن ثم فسوف نخسر حقنا في إدارة شؤوننا المحلية! إن هذا التقرير يختلف تماما عن تقارير وزارة الخارجية الأميركية وتقارير منظمات حقوق الإنسان الأخرى، فهذا التقرير يعني «تدويل» قضية «البدون»، ومن خلال هذا التدويل سوف تضطر الحكومة الكويتية إلى القبول بحلول مكلفة جدا. إن المطلوب من الحكومة الكويتية أن تبادر الآن إلى وضع حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة مشكلة «البدون»، كما عليها أن تتعامل مع التوجه نحو «تدويل» المشكلة بحذر شديد فلا يكفي الرد على التقرير ولا إطلاق التصريحات الصحفية بل المطلوب استنفار حكومي قبل فوات الأوان. وهنا أقترح إسناد مهمة التفاهم مع المنظمة الدولية إلى شخصيات قادرة على تحقيق مصلحة الكويت، وبإمكان الحكومة الاستعانة بالدكتور غانم النجار في هذا المضمار، كما أنه بإمكان الحكومة الاستعانة أيضا بجهود الشيخة أوراد جابر الأحمد، وأنا على ثقة بأن هناك شخصيات أخرى يمكن للحكومة أن تستعين بها للوصول إلى حل موضوعي وعادل لقضية «البدون» قبل أن تخرج معالجة القضية عن نطاق سيطرة الحكومة. إن ما يحز في النفس هو أن نشهد الآن بداية تصدع الدولة وأن نحصد ما زرعته الحكومات السابقة من تسيب وفوضى واستهتار. إن قضية «البدون» لن تكون القضية الوحيدة التي ستكشف ظهر الدولة أمام المجتمع الدولي.. إنه لأمر محزن جدا أن نصل إلى هذا الوضع، وسوف يشتد بنا الحزن والغضب أكثر وأكثر، «فالجماعة» يسعون إلى مصادرة الحريات وحق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه أيضا، وهذه القضية بالذات ستجلب المزيد من التدخل الدولي. ولا أدري إلى أين يريد «الجماعة» الوصول بالكويت.. هل يريدون وصاية دولية لأننا لا نجيد إدارة دولتنا!!