لتصل الى65 مليون دينار في عام 2007

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار أن الوزارة ممثلة بالإدارة ارتأت  من خلال الدراسة التقييمية المتعلقة بأداء المبرات الخيرية التي استهدفت مدى التزام  المبرات والجمعيات الخيرية بتطبيق  القانون والأنظمة والإجراءات  المنظمة  للعمل  الخيري الصادرة  من اللجنة العليا  لتنظيم العمل الخيري.
 وقال العمار في تصريح صحافي ان الدراسة أتت وفق اختصاصات الإدارة التي تشرف وتراقب وتتابع أداء مؤسسات  العمل الخيري المشهرة من قبلها،بعد انقضاء6 أعوام على بداية العمل بالإدارة، حيث خلصت الدراسة إلى أن هناك مبرات خيرية أشهرت قبل إنشاء الإدارة بلغت أعدادها  13 مبرة أشهرت وفق نظم وإجراءات وضعتها الوزارة سابقا، ولكن بعد إنشاء الإدارة استحدثت شروط جديدة لإشهار المبرات، وكان لزاما على المبرات القديمة العودة الى الوزارة  لتطبيق الشروط المتعلقة بالإشهار لتعديل أوضاعها  كي تكون بالمسار الصحيح. 
وأضاف  العمار هناك 47 مبرة أشهرت بعد انشا ء الإدارة منها مبرات التزمت بهذه الإجراءات ومارست عملها  وفق الشروط الواجب إتباعها وتنفيذها، حيث منحت الوزارة جانبا من الأهمية  لتلك  المبرات كي  رافدا أساسيا وقويا  للجمعيات  الخيرية الأخرى المشهرة أصلا.
وقال العمار بتلك الإجراءات استطاعت الوزارة ان ترد على الاتهامات الموجهة اليها بتجفيف منابع العمل الخيري، من خلال الواقع ،حيث أشهرت 50مبرة خيرية، و5 جمعيات خيرية جديدة، بعد أحداث 11سبتمبر.
وأوضح العمار ان أهم ما توصلت إليه الوزارة من خلال دعمها للعمل الخيري حماية  العمل الخيري  من خلال عدم السماح لأي  من كان بجمع التبرعات تحت أي ذريعة ، وحصرها فقط بالمؤسسات  الخيرية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الوزارة ، والسماح للجمعيات الخيرية الجديدة ذات الطابع الخير للإشهار  والعمل في مسيرة وجهود العمل  الخيري، كي تكمل  المشوار من خلال منحها صفة الجمعيات الأهلية ذات الطابع الخيري،
والاطلاع على العديد من المشاريع الخيرية التي قامت إدارة  بالجمعيات ورفع التقارير اللازمة بشأنها لدعم هذه المشاريع  وتسهيل متطلبات نجاحها .
وقال العمار عملت الوزارة على تحقيق نمو إيرادات الجمعيات الخيرية  وقد تحقق لها ذلك بجهود العاملين بالإدارة وأيضا العاملين بالجمعيات الخيرية والمبرات، حتى بلغت الإيرادات الإجمالية للعمل الخيري في عام 2007نحو 65مليون دينار، في حين كانت قبل إنشاء الإدارة أي عام 2002،لا تزيد عن 14 مليون دينار،بعدما قامت الإدارة باجرآءآت عديدة لحفظ مسيرة  العمل الخيري بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، من خلال تنسيقها مع جهات عدة  منها وزارة التجارة وبلدية الكويت والداخلية والخارجية والبنك المركزي وبعض الجهات من أجل تحقيق الدور المتكامل لحماية العمل الخيري  وتطوير أدائه.
وزاد العمار قامت الوزارة بتطبيق جميع القرارات الدولية  المتعلقة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حصلت الوزارة على تقييم ايجابي يثبت قيامها بتطبيق القرارات والحفاظ على سمعة الكويت.
وعن المبرات المخالفة لشروط وضوابط الإشهار باتخاذها  من بعض الشركات مقرا لها، قال العمار هناك 7 مبرات  مخالفة، تمت مخاطبة مجالس اداراتها بضرورة تجديد وتعديل أوضاعها  خلال 15 يوم، والا ستضطر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية . 
وأضاف العمار من ضمن الإجراءات اتبعتها الإدارة لمتابعة العمل الخيري ومراقبته تشكيلة لجنة ميدانية مهمتها  التصدي للغرباء  في العمل الخيري، بالتعاون مع الجهات لمرتبطة بالعمل الخيري ،وبالأخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي عممت على المساجد عدم السماح بجمع التبرعات الا بعد موافقة مسبقة من الجهات المسئولة، وكذلك وزارة التجارة التي تحظر على المحال والمجمعات التجارية وضع حصالات أو نصب صناديق بلاستيكية،كما تقوم البلدية بدورها أيضا بعدم السماح بوضع طاولات لجمع التبرعات في الساحات العامة .
وبخصوص السماح لبعض الجمعيات  بجمع التبرعات النقدية أكد العمار ان مجلس الوزراء هو الجهة المنوط  التي  قررت منع جمع التبرعات النقدية بقرار مجلس الوزراء المنعقد في 7/10/2001،والذي يحمل  رقم 36وتحديدا البند 876،وفي حال عودة مثل هذه الوسيلة  يستجوب معها  أخذ الموافقة من مصدر قرار المنع، مشيرا إلى ان لأمر ليس بجديد على الوزارة ، فالإدارة  تدرس الطلب  وسترفع  رأيها إلى وزير الشؤون ، إلا أنها وضعت بدائل ناجحة لجمع الأموال عن طريق النقد.