النيابة: استدعاءات جديدة لعدد من المشتبه بهم في قضية "الضيافة"

أثمر التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بدء أولى خطوات استرداد ملايين الدنانير من المتهمين في قضية ما يعرف بـ«ضيافة» وزارة الدخلية.

وأوقفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية مساء أول من أمس العميد عادل الحشاش بناءً لأمر من النائب العام على خلفية القضية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تم «حجز الحشاش في إدارة المباحث تمهيداً لعرضه على النيابة، بعد توقيفه مساء أول من أمس خلال زيارته منزل أحد أقاربه»، مشيرة إلى «موقوفين آخرين على ذمة القضية بينهم موظفون وافدون في وزارة الداخلية وموظفان في وزارة المالية».

وأفادت المصادر أن «تحقيقات النيابة العامة التي بدأت منذ إحالة ملف القضية إليها لم تتوقف»، مبينة أنها «بدأت استدعاءات جديدة لعدد من المشتبه بهم بناء لمعلومات وإفادات جديدة تلقتها في هذا الإطار».

وأوضحت المصادر أن «وزارة الداخلية ممثلة إدارة جرائم المال عملت طوال الأشهر الماضية وبمتابعة مستمرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح 

ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على تتبع خيوط القضية بناء لطلب النيابة البحث والتحري في عدد من الملفات وسجلات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقضية»، مشيرة إلى أن «الإدارة تتبعت هذه الملفات وأجرت تحرياتها وتحقيقاتها مع مختلف الجهات والأشخاص ذوي العلاقة سواء كانوا موظفين حكوميين أو موظفي جهات خاصة متورطين في القضية».

وكشفت المصادر عن «نجاح إدارة جرائم المال في وضع يدها على ملايين الدنانير والعقارات المسجلة بأسماء متورطين في القضية، حيث تم الحجز على حساباتهم وأملاكهم بناء لأوامر النيابة العامة»، معتبرة أن «ذلك يشكل أولى خطوات استرداد الأموال العامة في هذه القضية».

وذكرت أن «الإدارة رفعت إلى النيابة العامة تقريراً شاملاً بما توصلت إليه من معلومات وحقائق، مرفقاً بمستندات وفواتير تم إثبات التلاعب بها، وأظهرت تورط عدد من المشتبه بهم في الاستيلاء على المال العام بملايين الدنانير».

وأشارت إلى أن «من ضمن الموقوفين حالياً إلى الحشاش، موظفة إدارة الضيافة في وزارة المالية، وعدداً من الموظفين الوافدين في وزارة الداخلية، فيما تتم ملاحقة ورصد عسكري هارب كشف تقرير إدارة جرائم المال تضخماً مشبوهاً في حساباته وامتلاكه لعقارات في إحدى الدول الأجنبية».

وبينت المصادر أن «التحقيقات كشفت تضخم حساب أحد المتهمين بحوالي 17 مليون دينار، وأكثر من 10 ملايين أخرى موزعة في حسابات أخرى بعضهم خارج الكويت»، مشيرة إلى أن «موظفاً وافداً كان تقاعد فجأة من عمله في وزارة الداخلية، وكشفت التحقيقات أنه أحد المتورطين الرئيسيين في القضية».

وكشفت المصادر عن «وجود قائمة تضم عشرات الأسماء ممنوعين من السفر في انتظار استكمال التحقيقات، حيث تقوم النيابة العامة باستدعاء جميع الأشخاص تباعاً للاستماع إلى إفاداتهم ومواجهتهم بما توصلت إليه التحريات»، موضحة أن «النيابة أمرت بحجز بعض مَن استمعت إلى إفاداتهم بينما يتم الإفراج عن آخرين على ذمة القضية».

وكان الشيخ خالد الجراح أحال في مارس الماضي ملف مصروفات بند الضيافة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأعلن وقف عدد من القياديين في الوزارة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.

وجاءت إحالة الملف إلى النيابة العامة بسبب شبهة هدر وإضرار بالمال العام، ومخالفات شابت عملية الصرف على بند الضيافة عن السنتين الماليتين 2014/‏‏‏‏2015 – 2015/‏‏‏‏2016، وفقاً لما أظهرته تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية ولجنة التحقيق الوزارية المشكّلة في هذا الشأن.