«النيابة» تخاطب البنك المركزي بشأن تهمة رشوة عضو «البلدي»

قررت النيابة العامة، استمرار حجز عضو المجلس البلدي المتهم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لقاء سعيه في إنجاز معاملتين تدخلان ضمن اختصاصه الوظيفي، كما قررت استمرار حجز «رجل أعمال»، وآخر متهم بالوساطة في تلك التهمة.

وأكد مصدر مطلع أن المتهمين واصلوا إنكارهم للتهم المسندة إليهم، وذكر أن عضو «البلدي» المتهم قال للنيابة «إنه من غير المعقول تمريره معاملة لقاء الرشوة، والأمر يتطلب تصويت باقي أعضاء المجلس البلدي، ما يعني أن الاتهام باطل وكيدي» على حد قوله ضمن التحقيقات.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع مخاطبة النيابة للبنك المركزي للتأكد من صحة دخول أموال في حسابات المتهمين لقاء تخليص المعاملة بمبلغ 100 ألف دينار، أم أن هذا الأمر غير صحيح. وفقا لـ«القبس».