مصر.. أسعار الفائدة تصطدم بصعود التضخم وتراجع استثمارات الأجانب

توقع مصرفيون مصريون وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة المحلية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 27 سبتمبر / أيلول 2018.

وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال أشهر مايو ويونيو وأغسطس من العام الجاري.

وزادت وتيرة التوقعات بترك البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير، بسبب عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تزايد وتيرة خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وارتفعت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 13.6 بالمائة في أغسطس / آب 2018، مقابل 13 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، ارتفع معدل التضخم الشهري 1.7 بالمائة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، تأثرا باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعاود التضخم الارتفاع بمصر للمرة الأولى في يونيو / حزيران 2018 بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ 34.2 بالمائة في يوليو / تموز 2017، وفقا لبيانات "الإحصاء".

وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

** خياران صعبان

المحلل الاقتصادي حاتم علي (مصري) اعتبر أن المركزي المصري بين خيارين أحلاهما مر، "الرفع أو الإبقاء على الأسعار الحالية".

وسيدفع رفع الفائدة، لإبطاء خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لمصلحة بعض الدول التي رفعت الفائدة مؤخرا إلى مستويات قياسية، مثل الأرجنتين وغيرها، ولكن سيؤثر على عجز الموازنة.

ورفع البنك المركزي الأرجنتيني معدل الفائدة 15 بالمائة دفعة واحدة، لتصل إلى 60 بالمائة في خطوة مفاجئة، محاولة لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية "البيزو".

وفي 14 سبتمبر / أيلول 2018، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 بالمائة إلى 7.5 بالمائة، للمرة الأولى منذ ديسمبر / كانون الأول 2014.

ويضيف المحلل الاقتصادي المصري في حديثه للأناضول، أن الخيار الأقرب للبنك المركزي الإبقاء على المستوى الحالي، وهو ما قد يؤثر على حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وفي الآونة الأخيرة، قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو / تموز 2018.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23.1 مليار دولار في نهاية مارس / آذار 2018، وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وتعد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مصدرا هاما لموارد النقد الأجنبي في مصر، بجانب تحويلات المصريين في الخارج.

** استبعاد الخفض

وقال بنك استثمار "برايم" في مصر (خاص)، إنه لا مجال لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري المقبل، ويتعين الانتظار والترقب.

وأضاف "برايم" في مذكرة بحثية، أن التضخم السنوي في مصر أظهر خلال أغسطس / آب الماضي "اتجاها غير متوقع، ولا يزال عرضة لمزيد من الارتفاع نتيجة لعوامل الطلب الموسمية (موسم عودة الدراسة بالمدارس والجامعات).

وأكد أن ارتفاع أسعار النفط يشكل "خطرا رئيسيا آخر بالنسبة إلى مصر، كونها دولة مستوردة للطاقة"، وقد فضلت معظم البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تشديد سياستها النقدية (رفع أسعار الفائدة).

وعلى مرتين، في منتصف فبراير / شباط، ونهاية مارس / آذار من عام 2018 ، خفض البنك المركزي المصري الفائدة الرئيسية إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

وكان "المركزي المصري" قد رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75 بالمائة للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها بعد ذلك.

** سحب استثمارات

وأمس الأربعاء، كشف معهد التمويل الدولي عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل / نيسان ويوليو / تموز 2018.

وقال المعهد في تقرير اطلعت عليه الأناضول اليوم، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة.

لكنها (الحكومة المصرية عبر البنك المركزي)، ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية.

وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويحذر خبراء الاقتصاد من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب.