التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.. يرهقان المواطن الكويتي

تقارير  

يعاني المواطن الكويتي من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية وسط ارتفاع نسب التضخم، ويعتبر ارتفاع أسعار الغذاء ظاهرة شائعة في العديد من البلدان، ومن بينها الكويت، ويتأثر سعر الغذاء بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في تكاليف الإنتاج، والطلب والعرض، وتكاليف النقل، وسياسات التجارة، والتغيرات الاقتصادية العامة، كالتضخم.

ويؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على المستهلكين بشكل ملحوظ، حيث يصبح من الصعب على بعض الأفراد تحمل تكاليف الطعام الأساسي، كما يمكن أن يتأثر خصوصًا على الأشخاص ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر ضعفًا بشكل أكبر، حيث أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69 % على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، وسجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال مارس ارتفاع بنسبة 7.46% على أساس سنوي ومجموعة الملابس 5.93% والترفيه والثقافة 3.18%، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية.

رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس 

دور الجمعيات التعاونية لمواجهة الغلاء

وعن دور الجمعيات التعاونية لمواجهة الغلاء، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس مواصلة العمل للارتقاء بالقطاع التعاوني والخدمات التي يتم تقديمها، وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومواجهة الغلاء، وزاد بأنه ورغم ارتفاع معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الاتحاد عمل على مواصلة وبذل كل الجهود لمحاربة الغلاء، وتوحيد الأسعار، والمساهمة في المشاريع الوطنية التعاونية، وتطبيق النظام الآلي في الجمعيات التعاونية.

للتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء، قد تتخذ الحكومة إجراءات للحد من التضخم والتأثير السلبي على الأسعار، مثل تنفيذ سياسات مالية ونقدية صارمة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

التحكم في أسعار المواد الغذائية يندرج ضمن نطاق سياسات الحكومة والإجراءات الاقتصادية، وهناك عدة طرق يمكن استخدامها للتحكم في أسعار المواد الغذائية، ومنها:

سياسات الحكومات للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية

1. سياسات الضرائب والرسوم:
يمكن للحكومة فرض ضرائب على المنتجات الغذائية الفاخرة أو المستوردة بنسبة عالية، مما يزيد من تكلفتها ويؤثر على الطلب عليها ويقلل من الاستهلاك.

3. تشجيع الإنتاج المحلي:
يمكن للحكومة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتوفير التسهيلات والدعم للمزارعين المحليين، مما يزيد من المعروض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد ويؤثر إيجابيًا على الأسعار.

4. التدخل المباشر:
تقوم الحكومة بشراء المنتجات الغذائية بكميات كبيرة وتوزيعها بأسعار مخفضة في الأسواق أو توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للفئات المحتاجة.

5. رصد ومراقبة الأسواق:
إنشاء هيئات رقابية لرصد الأسعار والمعروض والطلب على المواد الغذائية ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الاستقرار في أسعار المواد الغذائية وتوفير الحماية للمستهلكين والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية