تونس تبحث مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كبرى

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن بلاده عززت من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع كبرى، كأحد طرق الاستثمار المخفضة للضغط على ميزانية الدولة.

وأضاف الشاهد، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالعاصمة تونس، أن الشراكة التي تتبعها بلاده مع القطاع الخاص، تساهم في تقليص مديونية الدولة.

وعززت تونس من مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كبرى محلية، فيما أعلنت العام الماضي، نيتها خصصة بنوك ومؤسسات حكومية، تعاني من وضعيات مالية متذبذبة.

وزاد الشاهد: آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ المشاريع الكبرى، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص المالية والتقنية.

وتعرض الحكومة التونسية خلال المنتدى الذي تستمر أعماله اليوم فقط، 33 مشروعا باستثمارات تقدر بأكثر من 4.6 مليارات دولار، على المستثمرين في القطاع الخاص.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تساهم في رفع نسبة النمو خلال السنوات المقبلة، من خلال تطور الاستثمارات الخاصة التي ستتم عبر عقود الشراكة.

ونظمت تونس في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، مؤتمرا دوليا للاستثمار، عرضت خلاله 146 مشروعا بقيمة استثمار تبلغ 50 مليار دولار.

ويشارك في منتدى اليوم، أكثر من 1000 مشارك، من بينهم وزراء وممثلين لشركات وصناديق استثمار عالمية ومؤسسات تمويل كبرى.

ويرى الشاهد أن نمو البلاد منذ توليه رئاسة الحكومة، صعد، ليسجل 2.8 بالمائة في الربع الثاني 2018، "هي النسبة الأعلى منذ 4 سنوات".

من جانبه، قال زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تريد أن يكون هذا المنتدى، لطرح المشاريع، وتسهيل انطلاقهم في إنجازها.

وأضاف العذاري خلال كلمة له في المنتدى، أن فعالية اليوم استكمال للمنتدى الدولي للاستثمار تونس 2020، الذي نظّم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بهدف حشد تمويلات لإنجاز مشاريع كبرى.