تجدد الجدل في المغرب حول تدريس اللهجة العامية مع انطلاق الموسم الدراسي

جدد الجدل في المغرب مع انطلاق العام الدراسي الجديد حول إدماج اللهجة العامية الدارجة في المقررات الدراسية وخاصة بمرحلة التعليم الأساسي، وهو ما قوبل بانتقاد شديد بلغ حد المطالبة بإقالة المسؤولين عن تبني هذا النهج في التعليم.

وكان السبب في اشتعال هذا الجدل صورة في كتاب للغة العربية مقرر على الصف الثاني الابتدائي مصحوبة بكلمات توضيحية بالعامية تداولها أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، معلقين عليها تارة بالسخرية والتهكم وتارة أخرى بالغضب والسخط.

وهناك شد حبل بين تيار المدافعين عن الدارجة ومن ينحازون للفصحى مثل أولياء الأمور الذين يريدون تأسيس الأبناء وتنشئتهم تنشئة قوية تحفظ لهم هويتهم العربية، وهو ما تدعمه رموز مجتمعية عديدة مثل المفكر المغربي عبد الله العروي وغيره.

لكن القلق يساور البعض من تسلل بعض المصطلحات والمفردات إلى التلاميذ.

وقد وصف حزب "الاستقلال" المحافظ إدخال العامية في التدريس بأنه "اختراق" كما قرر البرلمان المغربي استدعاء سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لمناقشة مسألة المقررات التعليمية والمناهج المدرسية.

وإزاء الجدل المجتمعي الدائر بهذا الشأن بادر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالتأكيد على تمسك الدولة باللغة الفصحى وعدم استخدام اللهجة العامية في التعليم.

وقال العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم، أولا لأن اللغتين العربية والأمازيغية دستوريا هما اللغتان الرسميتان، وثانيا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها ينص على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة وبالتالي لا يمكن العثور على تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر".

لكنه عاد ليوضح أن ثمة إجراءات يتعين اتخاذها لضمان الحفاظ على سلامة العملية التعليمية.

ويتعلق الجدل الذي بدأ مطلع أيلول/سبتمبر الجاري بنص يصف حفل "عقيقة "على الطريقة المغربية وهي وليمة يقيمها أهل المولود الجديد وتُقدم فيها لحوم الذبائح. وكان النص يصف ملابس الحاضرين للوليمة.

وقال فؤاد شفيقي مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية "النص ليس فيه ولا تعبير واحد باللهجة المغربية، فيه مصطلحات وردت داخل النص بين مزدوجتين، الغاية منها هي أن يدرك الطفل اسم الشيء في علاقته بالصورة".

وأضاف أن وزارة التربية لا تؤلف الكتب المدرسية منذ 2002 فالكتب تُؤلف عن طريق طلب عروض، إذ يقوم فريق من الخبراء والباحثين لا علاقة لهم بالوزارة بالتأليف بشكل مستقل ويتم تقديم الكتب إلى الوزارة لترى هل هي متوافقة مع المناهج وقيم المدرسة المغربية.

وتابع قائلا "مؤلفو كتاب اللغة العربية للسنة الثانية بحثوا عن صور الأشياء بحيث يكون الاسم ينطبق على الصورة وهو الاسم أيضا المتداول في المجتمع".