#جريدة_الآن ارتفاع ضحايا إنفلونزا الخنازير بالمغرب إلى 16 والصحة العالمية تطمئن

ارتفع عدد وفيات وباء أنفلوانزا الخنازير إلى 16 ضحية، بحسب آخر تصريح حكومي حول تطورات المرض الذي يواصل للأسبوع الثاني حصد أرواح المغاربة، ويثير الهلع في صفوفهم. 

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المعطيات المتوفرة اليوم تفيد ببلوغ عدد الحالات 16 حالة وفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير. 

وتابع الوزير خلال نيابته عن وزير الصحة أناس الدكالي، أثناء مشاركته في جلسة لمجلس المستشارين للبرلمان (الغرفة الثانية) أن "20 حالة تماثلت للعلاج، فيما 36 حالة أخرى تخضع للعلاج".

وكشف قيام وزارة الصحة بنحو 60 ألف تطعيم لمهنيي الصحة قصد حمايتهم، فصحة المغاربة خط أحمر". 

وأكد أن "التكفل واللقاء متوفر وتم تعزيزه"، مضيفا أن الدواء متوفر بالمجان للمتوفرين على بطاقة رميد.
كما نفى المسؤول الحكومي، "تكتم الحكومة عن الحالة الوبائية".

من جهتها أصدرت وزارة في أحدث تفاعل لها مع تطورات أنفلوانزا الخنازير بالمغرب، تقريرا لتطور هذا المرض القاتل، نقلا عن المنظمة العالمية للصحة.

الوثيقة التي ترجمت بعض فقراتها "عربي21"، تكشف أن المغرب إلى حدود 6 فبراير الجاري، يعرف نسبة وفيات بين 11 و20 ضحية، وهي تقريبا نفس نسبة الوفيات في منطقة شمال أفريقيا.

وقالت الوثيقة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية: "في شمال أفريقيا، رفع المغرب بشكل كبير قدراته على كشف الفيروس المسبب للزكام القاتل، الذي ينتشر في الفترة الأخيرة".

وأظهر التقرير أن منطقة شمال البحر المتوسط تتجاوز فيها نسبة الوفيات أكثر من 30 ضحية، تماما كما دول المشرق العربي.

وكانت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين قد اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتكتم عن وباء أنفلونزا الخنازير، علاوة على تضارب المعطيات حول الحالة الوبائية بعد نفي وجود الوباء في البداية. 

وتساءل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) عبد السلام اللبار هل أرواح المغاربة رخيصة إلى هذا الحد؟ داعيا الحكومة إلى الانتقال إلى الأماكن التي تعاني من الجوع والفقر والهشة من أجل فهم الموضوع. 

قال مستشار برلماني عن فريق الحركة الشعبية، امبارك حميا، إن “ما لا نقبله هو خلو المراكز الصحية من الأدوية المضادة للفيروس"، مضيفا أنه بلغه إصابة تلميذ بالوباء داخل مؤسسة تعليم بالرباط داعيا إلى إغلاقها عند صحة المعلومة إلى حين تطهير المؤسسة. 

وانتقدت مستشارة برلمانية عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ثريا الحرش (نقابة)، نفي الحكومة وجود الوباء في بدايته، متهمة إياها بضرب حقوق دستورية منها الحق في المعلومة والحق في الحياة، متسائلة هل قلتم بتلقيح الأطباء أنفسهم؟ موضحة أن الحكومة كان يتوجب عليها إخبار المغاربة بالمرض حتى لا يسقطوا في جشع المصحات الخاصة التي كلفتهم 7000 درهم لقضاء ليلة واحدة. 

من جانبها، تساءلت المستشارة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) نجاة كمير، هل تعتبر الحكومة موت أي شخص مغربي بمثابة أمر طبيعي، مشددة على ضرورة إطلاع الرأي العام والوطني بالحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للموضوع.

وتساءل مستشار برلماني عن فريق العدالة والتنمية الحسين العبادي لماذا تأخرت الحكومة 10 أيام عن الإخبار بحقيقة المرض ووضعيته الوبائية؟ ولماذا تأخرت في شراء اللقاحات اللازمة لمعالجة الوباء؟ وما هي الصفقات التي قامت بها الوزارة في الموضوع؟