الشال: انتشار الشهادات "المضروبة" أثر على إنتاجية القطاع الحكومي

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الأول من عام 2018 مصنفه وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.064 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.034 مليون عامل في نهاية عام 2017).

وأوضح التقرير أنه، وعند إضافة حجـم العمالـة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها، البالغة نحو 683.5 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.747 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الأول من عام 2018 (25% من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).

وبين التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1782 دينارا (1769 دينارا في نهاية عام 2017)، وبلغ معدل الكويتيات نحو 1271 دينارا (1265 دينارا في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 28.7% لمصلحة أجور الرجال.

ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 714 دينارا (710 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 658 دينارا (656 دينارا في نهاية عام 2017)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 7.9%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

كما بلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 دينارا (1478 دينارا في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتييـن نحـو 687 دينـارا (684 دينـارا في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 116.2% لمصلحة الكويتيين.

وعن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص فقد بلغ نحو 1384 دينارا (1387 دينارا في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 22.3% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 دينارا (835 دينارا في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 34.3% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 263 دينارا (261 دينارا في نهاية عام 2017)، أي نحو 36.8% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 377 دينارا (375 دينارا في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 30.3%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 42.7%.

وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1693 دينارا (1684 دينارا في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1195 دينارا (1189 دينارا في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 29.4%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 275 دينارا (274 دينارا في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 443 دينارا (442 دينارا في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لمصلح الإناث نحو 37.9%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1411 دينارا (1405 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 292 دينارا (291 دينارا في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.

كما بلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، وفقاً لنفس المصدر، نحو 297.1 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.5% عمالة حكومية و19.5% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.1%، إضافة إلى نحو 4.2% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.5% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.9% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 81.7% من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي أو حتى انتشار شهاداته المضروبة.