الرشيد: الشباب الكويتي قادر على العمل

أكد مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد ان الشباب الكويتي يمتلك القدرة والمؤهلات التى تمكنه من العمل في جميع المجالات والميادين بشرط إتاحة الفرصة له للتميز والارتقاء بعيدا عن المحسوبية أو الواسطة التي تدمر قدرات الشباب وإمكاناتهم وتصيبهم بالإحباط وتحول بينهم وبين التطور والانجاز.
وقال الرشيد الذي يعتبر من المرشحين الشباب /كونه من مواليد 1975/ إن الشباب الكويتي استطاع خلال السنوات الاخيرة أن يغير المفاهيم السائدة عنه بأنه يجري وراء العمل الحكومي الروتيني السهل مدللا على ذلك بارتفاع أعداد العاملين من الشباب الكويتي في القطاع الخاص وتميزهم ووصولهم الى أعلى المناصب متفوقين على أقرانهم من الجنسيات الأخرى.
وأشار الرشيد إلى الإحصائيات التى تظهر ارتفاع أعداد الكويتيين المعينين في القطاع الخاص إلى إجمالي المعينين حيث لم تتجاوز هذه النسبة 6 في المائة في عام 1990 لكنها ارتفعت إلى 6ر44 في المئة في عام 2008.
وأضاف ان ذلك يؤكد القناعات الموجودة لدى القطاع الخاص في ظل وجود تشريعات مساندة للعمالة الكويتية وضامنة لحقوقها مثل قانون دعم العمالة الوطنية الذي ساهم منذ البدء بتطبيقه في عام 2000 في تعيين أكثر من 50 ألف كويتي في القطاع الخاص في الفترة مابين 2001 و 2008. 
واشار الرشيد الى قضية هامة تتعلق بعمل الشباب الكويتي في القطاع الخاص فبعد ان شجعتهم الحكومة ودفعتهم الى العمل في هذا القطاع فانها وعند حدوث أول أزمة مالية تخلت عنهم ولم تقدم لهم أي دعم حيث ارتفعت اعداد الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص بدعوى الازمة وتقليص النفقات .
واضاف ان عدد الذين دخلوا القطاع الخاص في العام الماضي يوازي تقريبا ما وظفته الحكومة من شباب كويتي في نفس العام وهذا يدل أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وإيجاد الحلول لتقليل نسب البطالة وتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ونوه في هذا الاطار الى الدراسة التى نشرت مؤخرا والتى اشارت الى 67 في  المئة من العاملين في الكويت قلقون حيال المناخ الوظيفي الحالي وان 43 % منهم قلقون من اوضاع شركاتهم وتخفيض عدد الوظائف فيها .
وطالب الرشيد الحكومة بالتدخل لحل مشكلات الشباب الكويتي في القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية والوقوف امام تفاقم مشكلتهم خاصة وان الامر يتعلق بمستقبل مئات وربما الاف الشباب الكويتي . 
** مخرجات التعليم الحقيقية 
وقال الرشيد إنه بات من غير المقبول استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الشباب الكويتي وفي ظل توافر هذا الكم الكبير من فرص العمل والتى يمكن لأي شاب كويتي القيام بها إيمانا منهم بأن العمل الشريف أياً كان لا يقلل من قيمة صاحبه أو مكانته وقدره. 
وأضاف ان البطالة في الكويت مرتبطة في النهاية بالتعليم معربا عن الأسف لكون مخرجات التعليم في الكويت لا تواكب حاجة سوق العمل وهو ما يخلق طوابير من العاطلين إضافة إلى البطالة المقنعة التي لا تقل خطورتها عن البطالة الرسمية لأنها في النهاية طاقات بشرية مجمدة يمكن الاستفادة منها في مجالات عديدة.
وضرب الرشيد المثال بكلية الهندسة والبترول متسائلاً عن أسباب عدم تحولها الى جامعة كاملة لاسيما أن الكويت تعتبر من الدول التى يعتمد اقتصادها على النفط معربا عن الأسف لعدم وجود جامعة متخصصة فيها بل مجرد كلية لا يلبي عدد خريجها احتياجات القطاع النفطي.
وذكر ان الإحصائيات تشير إلى خلل واضح بهذا الصدد حيث توضح الأرقام أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع النفطي لا يتجاوز أربعة آلاف يمثلون نحو 2ر1 في المائة فقط من إجمالي قوة العمل الكويتية وهو أمر يناقض كون الكويت دولة نفطية.
وتطرق الرشيد إلى الأزمة المالية والاقتصادية الحالية معتبراً إياها فرصة ذهبية لإعادة التفكير في الكثير من الأمور ومن بينها ضرورة ربط مخرجات التعليم لاسيما الجامعي باحتياجات السوق الفعلية. 
وأضاف ان إطلاق المشروعات الحيوية والعملاقة والتى لا تزال حبيسة الإدراج من شأنه أن يخلق الآلاف من فرص العمل للشباب الكويتي معتبرا أن الأزمة يمكن أن تكون فرصة فعلية لإطلاق هذه المشاريع لإخراج القطاع الخاص من دائرة الركود ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الحقيقية.
** كفاءات مهاجرة
وتعرض الرشيد إلى الكفاءات الكويتية المهاجرة التي وجدت فرصتها في دول الخليج بسبب المزايا الكثيرة التى حصلوا عليها مطالبا الدولة بضرورة التدخل لاسترجاع هذه الكفاءات التي يمكنها أن تخدم الوطن أكثر اذا ما توافرت لها المزايا التى تتمتع بها في الخارج.
وضرب المثال بالكفاءات الكويتية العاملة في مجال الطب والتى أثبتت قدرات غير عادية في الخارج إلى جانب العديد من رجال الأعمال الذين هاجروا بأموالهم إلى الخارج بسبب القيود الروتينية وغيرهم من العاملين في قطاع العقار والاستثمار الذين استفادت منهم دول مجاورة بسبب كفاءتهم وقدراتهم المميزة.
ودعا الرشيد السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى العمل على سن التشريعات التى من شأنها أن تساهم في خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب الكويتي وتقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل المتغيرات العالمية والاقليمية الحالية.