مستشفى جابر يخرج من الكفالة

دخل مستشفى جابر الأحمد، على خط المواجهة بين مقاول المشروع ووزارتي الصحة والأشغال العامة، بعد استعانة الأولى بمقاول آخر لإدخال الأجهزة الطبية إلى المستشفى عبر هدم أجزاء من المبنى، وهذا ما حذرت منه "الأشغال" قبل تسليم المستشفى بـ 18 شهراً.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن مقاول المشروع طلب تسييل الكفالة المقدرة بنحو 35 مليون دينار، معتبراً أن المستشفى خرج من الضمان العشري (عشر سنوات)؛ لاستعانة "الصحة" بمقاول آخر لإدخال أجهزتها.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كسّرت "الصحة" بعض حوائط المستشفى بطريقة بدائية، وبأدوات يدوية، لإدخال أجهزة طبية، مما أدى إلى إتلاف تشطيبات المبنى النهائية التي تمت بمواصفات خاصة من مستشارين عالميين.

وذكرت أنه كان يفترض أن تستعين "الصحة" بمقاول المستشفى الذي بناه، ومُلزم بصيانته عشر سنوات وفقاً للقانون، لكن هذا لم يحدث واستعانت الوزارة بمقاول آخر، مشيرة إلى أن هناك طرقاً فنية لقص الحوائط وإدخال الأجهزة بشكل حرفي وفني يحافظ على المبنى وتشطيباته النهائية، وإعادة الحوائط والتشطيبات إلى ما كانت عليه.

وكانت "الأشغال" أخطرت "الصحة"، قبل تسليم المستشفى، بإدخال أجهزتها إليه ليدخلها المقاول ويضبط تكييف كل غرفة وفقاً للأجهزة الموجودة فيها، وحاجتها لدرجات حرارة محددة بحسب كل جهاز والحرارة الناتجة منه، وفقاً للدراسات التي تمت أثناء بناء المستشفى، لكن "الصحة" لم تستجب لخطابات "الأشغال" التي أرسلت إليها خلال مراحل البناء المختلفة، مما أدى إلى استكمال المقاول لعمليات البناء وإجراء التشطيبات النهائية دون تركيب أجهزة الصحة، حرصاً على تسليم المشروع في مواعيده التعاقدية دون تأخير.

ومن جانبها، وتطبيقاً لمبدأ عرض الرأي الآخر، أجرت "الجريدة" اتصالات كثيرة على مدار أسبوعين بمسؤولي "الصحة"، الذين أكدوا أن الموضوع في عهدة قطاع الشؤون الهندسية بالوزارة، ومكتب الوزير، الذين وعدوا بالرد على الموضوع، ولم يصل إلينا حتى الآن أي تعليق.