#جريدة_الآن وزارة الصحة: التراخيص المزورة قيد التحقيق لافراد وليست لمؤسسات وتعود إلى 2017

محليات وبرلمان

نفت وزارة الصحة اليوم الجمعة دقة ما تم تداوله في وسائل الاعلام المحلية أخيرا بشأن تراخيص صحية مزورة قيد التحقيق مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات وتعود لعام 2017.وقالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية الدكتورة فاطمة النجار في بيان ان ما تداولته بعض الصحف بشأن تحقيق النيابة العامة الجاري في شبهة تزوير "حدث قبل سنوات وتم ضبط التراخيص المزورة".وذكرت النجار أنه ومن خلال التنسيق الحكومي بين وزارتي الشؤون ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة ممثلة بإدارة التراخيص الصحية تم رصد تلك التراخيص الصحية المزورة مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات علاجية.وأوضحت ان بعض هذه التراخيص المزورة يحمل ارقاما متسلسلة مدرجة بالنظام الالكتروني لادارة التراخيص ولم يتم تزويرها الا بعد اتمام عملية إصدارها الصحيحة لمستحقيها من ادارة التراخيص حيث قامت جهة غير معلومة بتزوير تفاصيل شخصية متعددة كالاسم والرقم المدني والمهنة.واشارت الى انه لوحظ ان بعض التراخيص يحمل ارقاما متسلسلة غير مدرجة في نظام ادارة التراخيص الالكتروني ولا توجد اي معلومات عن حامليها مما يؤكد عدم صدورها في ادارة التراخيص.وأضافت ان العدد الحقيقي لهذه التراخيص المزورة هو ستة تراخيص فقط على خلاف ما ذكرته احدى الصحف بأنها 150 ترخيصا مؤكدة ان هذه التراخيص الستة قيد التحقيق وتحمل تواريخ إصدار قديمة تعود إلى شهر مايو 2017.ولفتت الى أن وزارتي الصحة والشؤون حرصتا منذ مطلع العام الحالي على اتمام إجراءات الربط الآلي بين قاعدة البيانات في الجهتين تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بتطوير الخدمات المقدمة في الوزارة لضمان ممارسات صحية آمنة ومنع اي عملية تزوير في المستندات الورقية كالتي تمت في عام 2017.واضافت انه بناء على ذلك لا يتم منذ مطلع العام اتمام اي معاملة لاصدار أذونات العمل دون التحقق الآلي من صحة الترخيص الصحي وسريانه.وأفادت بأن لجان التفتيش والتدقيق تقوم بدورها في التدقيق على صحة تراخيص العاملين بالمؤسسات العلاجية وتحيل المخالفات الى لجان التحقيق التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من مثل هذه المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات تتراوح من الإنذار الى الغرامات الماليه والسجن.