"العتيبي" يسأل وزير المالية عن توجه الحكومة لتمويل السكن الخاص من قبل البنوك وبفائدة
محليات وبرلمانسبتمبر 14, 2018, 9:29 م 809 مشاهدات 0
تقدم النائب خالد العتيبي بأسئلة لوزير المالية عن ما اثير من انتهاء احدى اللجان برئاسة بنك الكويت المركزي، من إعداد مسودة مشروع الرهن العقاري، يتم بمقتضاه تمويل السكن الخاص من قبل البنوك المحلية بتقديم كامل مبلغ التمويل العقاري على ان تقوم الحكومة بتعويض البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد، وتأكيد الدراسة ان النظام سيتم بمقتضاه تخلي بنك الائتمان عن دوره الذي يقوم به حاليا ومنذ سنوات بعد أن تقوم البنوك بتغطية أي تمويلات عقارية يطلبها العميل.
وجاءت الأسئلة على النحول التالي:
1. ما هي الأسباب التي دعت البنك المركزي الى إجراء هذه الدراسة وإشراك البنوك بالرهن العقاري؟ لاسيما وان بنك الائتمان يقوم بعمله بشكل جيد؟
2. ما هو الدور الذي سيقوم به بنك الائتمان في حالة اقتناع الجهات الحكومية بهذا المقترح وتنفيذه، وتخلى بنك الائتمان عن دوره التقليدي في تمويل القروض المقسطة للمستحقين، وما مصير العاملين في البنك والإدارات التابعة له بعد إسناد عمله الذي يقوم به للبنوك التقليدية.
3. قيل ان الحكومة ستقوم بتعويض البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد، كيف ستتحمل الحكومة هذه الفائدة وما نسبتها وما هي الآلية المقترحة لذلك؟
4. هل سيتم المساس بالمزايا التمويلية والافتراضية التي يحصل عليها المواطن في الوقت الحالي من بنك الائتمان وماذا عن حقوق المواطن في فترات السداد المعمول بها حاليا وموقف العملاء الحاليين والسابقين المتعاملين مع بنك الائتمان؟
5. من سيحدد سقف التمويل للمواطن وما هي العوامل التي سيتم على أساسها تحديد هذا السقف، وكيف سيكون وضع المعسرين والمتعثرين من هذا النظام الجديد؟
6. في حال إقرار هذا القانون كيف سيكون مصير ميزانية بنك الائتمان السنوية التي تقدمها الحكومة للمجلس، وهل سيتعارض هذا التوجه مع ما اقره المجلس من زيادة ميزانية البنك لكي تتناسب مع ما يدرج في ميزانية بنك الائتمان من زيادة توزيعات القسائم الحكومية وغيرها ؟
7. يرجى تزويدي بالدراسة التي قام بها البنك المركزي مع ذكر أسماء أعضاء اللجنة و الجهات الأجنبية (أن وجدت) التي شاركت في اعدادها.
8. ما هي الضمانات التي ستحصل عليها البنوك من المواطن مقابل التمويل العقاري وهل ستمتنع البنوك عن التمويل في حال لم يكن هناك ضمانات كافية لها ؟
9. هل شملت الدراسة تأثير هذا النظام الجديد على سوق العقار وأسعاره وخطط البناء في المدن الجديدة، وأوضاع الطبقة المتوسطة والتي هي بمجملها أغلب ما يتكون منه المجتمع الكويتي؟
تعليقات