الكويت: أي تصعيد عسكري في إدلب سيدفع فاتورته الأطفال والنساء والشيوخ

جددت الكويت التأكيد على ان اي تصعيد عسكري في ادلب سيكون له تداعيات انسانية كارثية فأكثر من سيدفع ثمنها هم اضعف فئات المجتمع من الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت بجلسة مجلس الامن حول سوريا والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء.

وقال السفير العتيبي "تصادف عقد هذه الجلسة مع الذكرى الأليمة لهجمات 11 سبتمبر 2001 الارهابية التي راح ضحيتها الالاف من الابرياء من الشعب الامريكي الصديق" مجددا تعازي دولة الكويت وتضامنها مع الشعب الامريكي واسر الضحايا بهذه الذكرى.

واكد "عزم دولة الكويت على العمل مع الشركاء والحلفاء للقضاء على ظاهرة الارهاب التي تهدد السلم والامن الدوليين وتعهدها بمواصلة جهودها كعضو فاعل في التحالف الدولي للقضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في العراق وسوريا".

واعرب السفير العتيبي عن شكره للوفد الروسي على الاحاطة التي قدمها لمجلس الامن حول نتائج قمة ضامني اتفاق (استانا) التي عقدت يوم الجمعة الماضي في طهران وناقشت الوضع في سوريا بشكل عام وادلب بشكل خاص.

وحث على استمرار الحوار على كافة المستويات بين الاطراف المعنية للتوصل الى حل سلمي للوضع في ادلب قائلا "اننا نتابع عن كثب التقارير الاخيرة الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية حول التطورات في محافظة ادلب".

واعرب السفير العتيبي عن قلقه العميق ازاء ما ذكره مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية حول نزوح 30 ألف شخص تقريبا من ادلب خلال الايام الماضية جراء التصعيد الاخير هناك.

واوضح انه تابع المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في جنيف والذي ناشد خلاله المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الازمة لكي لا تتحول ادلب خلال الاشهر القليلة القادمة الى اسوأ كارثة انسانية مع اكبر خسائر للارواح.

واكد السفير العتيبي على ضرورة احترام كافة الاطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والاهداف المدنية.

ودعا الى إيلاء الجهود الدبلوماسية المزيد من الوقت والاهتمام لتجنب سفك مزيد من الدماء متمنيا ان تساهم الاجتماعات الذي عقدها الممثل الخاص للامين العام الى سوريا ستيفان دي مستورا في اليومين الماضيين بجنيف في ايجاد الحلول الهادفة الى انقاذ ارواح المدنيين الابرياء.

واضاف ان "اجتماعنا اليوم يعد الرابع حول سوريا في اقل من اسبوع وكلنا امل ان تساهم هذه الاجتماعات في ابقاء الزخم للجهود الدبلوماسية من الجميع لضمان تجنب كارثة انسانية والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الامن بما في ذلك القرار 2401 الذي يدعو الى وقف اطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الانسانية للمحتاجين وعدم استهداف المدنيين والمرافق الصحية والمدنية".

وجدد في ختام كلمته التأكيد على ان الطريق الامثل للتوصل الى حل مستدام للازمة السورية هو في الحل السياسي تحت رعاية الامم المتحدة وفقا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012.