العدالة المفقودة في التعليم التطبيقي!.. بقلم مبارك الهاجري

الراي

أوراق وحروف- العدالة المفقودة في التعليم التطبيقي!

مبارك الهاجري

الحكومة لديها ميزانية مليارية، وليست مليونية، والمناقصات مستمرة، والمشاريع تعمل ليل نهار، وهنا نتساءل عن المبرر أو السبب الذي يجعل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تعجز أو لنقولها بصراحة، تُهمل فكرة فتح فروع لكلياتها في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟

هل ضاقت الأرض على الهيئة لتفتتح كلية للتربية الأساسية في منطقة الجهراء البعيدة، و»تطنش» بقية المحافظات الأخرى؟

ليست المرة الأولى، التي نتطرق فيها لتخبط وتقاعس الهيئة، عن إنشاء فروع لكلياتها، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، مسافة الطريق من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير إلى فرع كلية التربية الأساسية بالجهراء ومن ثم المرور إلى كلية التربية الأساسية الرئيسية الواقعة في منطقة العارضية، لتكملة اليوم الدراسي، وهكذا، وبصفة يومية! عذاب ومشقة كبيرة يٰقاسيها ويعانيها أبناؤنا الطلبة، وهنا العتب كبير على نواب المحافظتين، أين الأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذا الأمر؟ أنتم تذهبون إلى مجلس الأمة لحضور الجلسات، وتشعرون بالزحمة وبُعد المسافة، فما بالكم بطلبة المحافظتين، الذين ذاقوا، ومازالوا، مرارة الإهمال، وعدم سماع شكاواهم المتكررة! فهل نرى منكم تحركاً جاداً لحل هذه المعضلة التي طال أمدها،أم تبقى في أسفل سلّم أولوياتكم؟!

***

الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تحاول أن ترتقي بخدماتها، إلا أن ذلك يبدو بعيداً، فعند تجديد بطاقتك المدنية عبر الموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات، عليك أن تتوجه بسيارتك إلى مقر الهيئة بجنوب السرة لتسلمها! فهل غاب عن مسؤولي الهيئة أن العالم من حولنا في تطور مستمر، وأن كثيراً من الدول تستخرج بطاقات الهوية، وحتى جوازات السفر من أجهزة مُعدة مسبقا، وموزعة في الأماكن العامة، كالمولات التجارية وغيرها، ولم تعد هناك من حاجة للروتين والبيروقراطية، التي تسببت بتعطيل مصالح البلاد والعباد؟

***

قانون التقاعد، لن يُقر في دور الانعقاد المقبل، بسبب ما نراه من تناحر نيابي، ومنافسة شرسة لتسجيل نقاط انتخابية أكثر، عبر التصريحات، والثرثرة التي لا طائل منها، والضحية هذا القانون، والذي يبدو أنه لن يرى النور أبداً!