العدساني يطالب "الوزراء" بالتنسيق مع مجلس الأمة فيما يتعلق بقرارات التكاليف المالية

  أكد النائب رياض العدساني أن على مجلس الوزراء برئيسه ووزرائه كافة التنسيق مع مجلس الأمة، وخصوصا لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في القرارات التي تتعلق بالتكاليف المالية، ومنها الرواتب وبيئة العمل ومعيشة المواطنين وعدم المساس بها، موضحا أن التفرد بالقرارات مرفوض جملة وتفيصلا، والمساءلات السياسية ستهل كالأمطار والسيل الجارف.

وقال العدساني، في تصريح صحافي، إنه ‏من منطلق تحقيق العدل والمساواة، وهذا ما نص عليه الدستور، فإنه يؤكد استمراره في فتح ملفات التعيينات منها المحسوبيات والترضيات والواسطات التي تئد الكفاءات، وتساهم في نشر الإحباط، موضحا أنه يجب على جميع الوزراء والجهات التابعة لهم الحرص على اختيار المستحقين، والنظر في قضايا التعيينات والترقيات والشكاوى والتظلمات، مشيرا إلى أن المسؤولية الأكبر على رئيس مجلس الوزراء الذي يرسم السياسة العامة للدولة ويشرف عليها أن يتم الحرص على اختيار الكفاءات بعيدا كل البعد عن الواسطات، لهذا السبب لابد من تسليط الضوء على هذه القضايا التي تتعلق ببيئة العمل، والحرص على تحسينها وتطويرها يعد أمرا مهما، والرقابة عليها واجبة.

وأضاف أن القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء، ومنها دعم العمالة، الأصل فيها تعزيز القطاع الخاص لتنويع المجالات الوظيفية للعاملين الكويتيين، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الدولة في حال استقطاب العاملين من القطاع العام إلى الخاص، موضحا أن لا بد من تحسين بيئة العمل والالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية، دون كسر القواعد العامة، أو اللجوء إلى الاستثناءات التي تساهم في الاختلالات الوظيفية، لكن الالتزام بالقوانين والقرارات والنظم واللوائح يساهم في الانضباطية ودعم الكوادر الوطنية، فالأفضلية للكفاءات، وهذا ما يفترض التشديد عليه في القطاع الحكومي.

وأكد أن على الحكومة واجبات عديدة، منها دعم القطاع الخاص لكي يكون عامل جذب لا طرد، وغير مقبول الترشيد على حساب المواطنين، أو تحبيط الكفاءات وعرقلة سير العمل بقرارات متسرعة أو غير مدروسة، حتى لو قام مجلس الوزراء باستيضاح الأمور، ولكن عليه التنسيق مع مجلس الأمة، وتحديدا لجنة الميزانيات، فهي اللجنة المختصة بالنظر والبحث في الميزانيات العامة والملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمركز المالي للدولة لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والإدارات والشركات التابعة للحكومة.