العتيبي يتقدم باقتراح يلزم الحكومة بصرف مكافأة للعاملين لا تتغير إلا بالقانون

 تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة إلى قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بغية عدم المساس بالمنح الشهرية التي تمنحها الدولة كمكافأة شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية.

وقال العتيبي، إن قانون دعم العمالة ترك تحديد قيمة الدعم المقدم للعاملين بالقطاع الخاص لمجلس الوزراء، الأمر الذي جعل هناك حالة من عدم استقرار صرف هذا الدعم بحسب توجه كل حكومة والظروف، التي قد تختلف من وقت لآخر، لكن بهذا التعديل ستلتزم الحكومة بمكافأة محددة لا تتغير إلا بقانون آخر صادر من مجلس الأمة.

ولفت إلى أن المقترح عالج انخفاض قيمة الدعم المادي لدعم العمالة مقارنة بمتطلبات المعيشة المرتفعة واحتياجات الأسر، وقام بزيادة المكافأة للفئات المختلفة بحيث ترتفع إلى 500 دينار لتخصص (طب، هندسة، صيدلة) بخلاف العلاوة الاجتماعية، وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة الأولاد المقدمة.

وأضاف أن «الحال كذلك لقيمة الدعم المقدم لخريجي تخصصات (قانون، محاسبة، نظم معلومات إحصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل/ تمويل منشآت مالية ،إدارة مالية، تأمين تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس بزيادته إلى مبلغ 420 ديناراً بخلاف العلاوات الأساسية الأخرى التي تصرف».