دشتي يؤكد ضرورة أن تتكاتف السلطتان في حل قضية عديمي الحنسية

أكد باقر دشتي على ضرورة أن تتكاتف السلطتان التشريعية والتنفيذية في حل قضية عديمي الحنسية وفقاً لاستراتيجية جديدة لم تطرق من قبل وقال في تصريح صحافي أنه وإيماناً بمبادئنا الدستورية وممارستنا الديمقراطية ومن منطلق حقوق الإنسان التي أصبحت الشغل الشاغل للعالم حالياً فإنني أتبنى فكرة حل هذه القضية وفقاً لمبادىء الدستور والعدالة الإنسانية.

وأضاف تتعرض الكويت دائماً إلى حملات وتقارير تصدر من مختلف المنظمات الدولية جراء طرق تعاملها فيما يتعلق بقوانين الجنسية التي وللأسف الشديد لا تطبق كما وضعها المشرع الكويتي وإنما تخضع للمزاجية والأهواء من قبل المسؤولين وصناع القرار وكذلك مجالس الأمة المتعاقبة.

وتابع يجب أن أن نقف وقفة جادة تنطلق من مبدأ العدالة وحقوق الإنسان التي نؤمن بها ونحيل موضوع الجنسية الكويتية للقضاء ونقلة من وزارة الداخلية، فكل إنسان أقام بالكويت  له الحق في الحصول على جنسيتها وفقاً للقوانين وقرارات القضاء وهذا ما تسير عليه الدول المتقدمة والمتحضرة.

وأردف يجب أن يكون القضاء الكويتي النزيه هو من يحمل أعباء هذا الملف فما علاقة النواب ووزارة الداخلية يتولى هذا الأمر كاملاً وإخضاعه للمزاجية والأهواء والواسطات.

فنحن بلد يعاني من هذه القضية ولدينا فئة كبيرة من عديمي الجنسية ويحق لهم الحصول عليها وقوانينا تسمح بذلك، لكن تلك القوانين معطلة بفعل فاعل وهنا يجب أن ننهي ذلك بإحالة موضوع الجنسية للقضاء ليتولى البت في أحقية من يستحق الجنسية الكويتية.

وأوضح بأنه يجب أن لا يحصر موضوع الجنسية في فئة البدون فكل من يريد الحصول عليها يجب أن توضع شروط مدروسه ومحددة من القضاء ويتقدم بعدها من تتطبق عليه تلك الشروط ويحصل عليها دون منة من أحد أو خضوع لمزاجية الأشخاص ونحن نثق بالقضاء الشريف والنزيه والذي نفتخر به كأحد السلطات الموثوقة لدينا.

وأشار دشتي إلى أنه ومن خلال دراسته لهذا الملف على مدى العقود الماضية فإنه يرى تعسفاً كبيراً بالتعامل مع تلك القضية الإنسانية من خلال إجراءات ما أنزل الله بها من سلطات.

لذلك يجب أن نحسن وجه بلدنا المشرق في هذا المجال قبل أن تستفحل هذه القضية وتكون الكويت عرضة بعدها لتدخل الدول المؤمنة بحقوق الإنسان لفرض الحلول علينا لافتاً إلى انتهاج العديد من الدول الغربية الكثير من الأساليب الإنسانية في التعامل مع ملف التجنيس بشكل حضاري