الصفار: تطوير النظام السياسي أصبح ضرورة ملحة

قال مرشح الدائرة الأولى وليد الصفار من الضرورات الوطنية الملحة في المرحلة القادمة تطوير نظامنا السياسي، ولا خروج من الأزمات السياسية المتكررة إلا بهذه الخطوة، ولماذا لا نخطو باتجاهها ؟ هل نخاف من شيء أم يقف دونها المحاذير ، ونحن نرى أنها كلها أوهام لا حقيقة لها وقد بلغ المجتمع الكويتي مرحلة النضج ومن حقه أن يرى نظاما سياسيا يحكمه يحتذا به ويشير إليه الجار والبعيد بالبنان ، وليس هذا من المطالب المعجزة بل كانت الكويت سابقا بهذا الشكل حتى صارت الكويت درة الخليج النوراء .
وأضاف الصفار: لقد خطت الكويت بفضل الله وحكمة الآباء خطوات كبيرة في تأسيس نظام سياسي يحكمه الدستور ، وبفضل ذلك تجاوزنا الكثير من المطبات والأزمات السياسية ، وما وصلت لها البلاد من مرتبة ما كانت لتكون لولا ذلك .
واستذكر الصفار التحولات التي مرت على البلاد في إطار التطور الطبيعي قائلا : لم تمر البلاد بمنعطفات خطيرة أو قفزات ولم تسافر إلينا ثقافة الانقلابات السياسية التي تزخر بها المنطقة ، وكل ذلك يؤكد أن المخاوف من التطور هو محض أوهام ، والمطلوب خطوة جريئة في تجاه الإصلاح .
اقترح الصفار مجموعة أمور في هذا المطلب :
الأول .. تطوير آلية اختيار الوزراء وتغيير الطريقة التي عفا عليها الزمن في تشكيل الحكومة ، فالبلد زاخر بالكفاءات والقدوات الصالحة ، فقط يحتاج إلى البحث عنها والانفتاح عليها وتقليدها المنصب المناسب وإعطائها حرية الحركة لنرى النتائج الطيبة , وكذلك تطوير أداء مجلس الوزراء .
الثاني .. إصلاح النظام الانتخابي بتغيير نظام الدوائر الخمس الذي أثبت فشله الذريع وبكل المقاييس ، والخطيئة التاريخية لتقسيمه (باقر) تتحملها الحكومة والمجلس ، فلابد وأن تصحح هذا الخطأ التاريخي وتعود لنظام العشر السابقة أو لنظام الدائرة الواحدة ، وهذا أصبح مطلب الغالبية العظمى من الشعب الكويتي ، وكان يمكن أن يكون حل البرلمان علاجا لأزمات البلد لو جاء مع تغيير نظام الدوائر كما كان متداولا بعد الحل مباشرة , وكذلك تخفيض سن الناخب وإشراك الشرائح الأخرى .
الثالث .. موضوع فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء .. لنتفق جميعا على رفض العودة إلى الوراء ، والفصل كان مطلب معظم القوى السياسية ولسنوات مديدة ، فهل معنى ذلك كلما تتحقق خطوة للأمام وتشوبها السلبيات نتراجع عنها ونعود لنقطة الصفر نبحث عن فكرة جديدة ، فهذا معناه الجمود وخوف التغيير ، وبقية الأمور بنفس المقياس حيث تتعالى بعض الأصوات تطالب بإلغاء الديمقراطية وحل المجلس حلا غير دستوريا لأن التجربة شابتها بعض السلبيات .