الكويت تحتفي بالذكرى الرابعة لمنح سمو الأمير لقب قائد العمل الإنساني

لم يغب لحظة عن الشعب الكويتي منح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لقب (قائد العمل الإنساني) وتكريم الكويت بتسميتها (مركزا للعمل الإنساني) التي تمر ذكراها غدا فهو يفتخر بذلك امام شعوب العالم.

وأسس سمو امير البلاد دعائم ديبلوماسية العمل الانساني المثمرة، إذ اتى هذا التكريم الاممي الابرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور الانساني المهم الذي جبلت عليه الكويت وسمو امير البلاد في دعم مسيرة العمل الانساني والخيري الممتدة الى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة.

وبدوره ساهم الشعب الكويتي منذ القدم بهذه الجهود الانسانية من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية بما قدمه من دعم متواصل للعديد من المشاريع الانسانية في قارتي آسيا وافريقيا بمبادرات شعبية وأياد خيرة امتدت الى الكثير من المحتاجين في اصقاع الارض لاسيما اثناء المجاعات والكوارث الطبيعية.

ورسميا حرصت السياسة الخارجية الكويتية منذ عام 2008 على دعم الدور الانساني للامم المتحدة اذ قامت الكويت بتخصيص نسبة 10 في المئة من اجمالي مساعداتها الانسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية او الحروب بالإضافة الى مضاعفة مساهماتها الطوعية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية.

وأضحى العمل الخيري ركيزة من الركائز الاساسية للسياسة الخارجية لدولة الكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها مبادراتها الانسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم وتوسع نشاطها مع تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم عام 2006 اذ ازداد حجم المساعدات الاغاثية بشكل ملحوظ وتركت بصمة اكثر واقعية للعمل الانساني العالمي.

ولطالما دأب سمو امير البلاد عبر كثير من الفعاليات على جعل الكويت الدولة السباقة الى العمل الخيري الانساني وتقديم المبادرات الانسانية العالمية وان تكون مركزا رائدا لاستضافة العديد من الانشطة ذات الصلة بل وحرص سموه على المشاركة شخصيا في المؤتمرات المهتمة بالعمل الانساني.

وحصدت الكويت من خلال سياساتها المعززة للادوار الانسانية وبتوجيهات سمو امير البلاد اعجاب الاسرة والمنظمات الدولية المعنية بالعمل الانساني اذ بادرت الامم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 بتنظيم احتفالية تكريمية لدولة الكويت بتسميتها (مركزا للعمل الانساني) ومنح سمو امير البلاد لقب (قائد العمل الانساني).

ومن خلال تواجد الكويت في مجلس الامن برز الجانب الانساني على عملها في المجلس اذ اعلنت عبر مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة امام مجلس الامن مطلع اغسطس الماضي ايفاءها بما تعهدت به في مؤتمر المانحين لليمن في ابريل الماضي اذ تم تسديد 250 مليون دولار أميركي بالكامل للمنظمات والوكالات والصناديق الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني بجميع اطيافه.

وخلال رئاستها لمجلس الامن في شهر فبراير الماضي اعتمد المجلس القرار الانساني رقم 2401 الذي صاغته كل من الكويت والسويد وطالب بوقف اطلاق النار في كافة الاراضي السورية لمدة 30 يوما للسماح بتيسير المساعدات الانسانية والاجلاء الطبي اذ اتى القرار وسط تصاعد وتيرة اعمال العنف آنذاك التي خلفت اعدادا هائلة من القتلى والجرحى والمفقودين.

وفي اواخر مايو الماضي اعتمد مجلس الامن قرارا انسانيا تقدمت به الكويت ومجموعة دول اخرى يدين تجويع المدنيين كاسلوب للحرب فضلا عن الحرمان غير المشروع لوصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين.

كما قادت الكويت مع دول اخرى مجلس الامن في زيارة رسمية ميدانية لبنغلاديش وميانمار وذلك للاطلاع على وضع اقلية الروهينغيا المسلمة واللاجئين منهم والذين يبلغ عددهم نحو 700 الف شخص اذ هدفت الزيارة الانسانية الى النظر في كيفية تحسين احوال اقلية الروهينغيا وضمان العودة الطوعية الامنة للاجئين الى ديارهم سعيا الى انهاء هذه الازمة الانسانية المأساوية.

وفي اكتوبر الماضي شاركت الكويت الاتحاد الاوروبي في استضافة مؤتمر للمانحين بشان ازمة لاجئي الروهينغيا بمدينة جنيف السويسرية بالمشاركة مع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اذ اتت قيادة الكويت لهذا المؤتمر انطلاقا من التزاماتها الانسانية الدولية ودورها في خدمة ودعم قضايا العمل الانساني.

وشهدت الكويت في السنوات الماضية الكثير من الفعاليات الداعمة للعمل الانساني فبدأت تنظم منذ عام 2014 فعاليات (منتدى الكويت الدولي للعمل الانساني) السنوي بمشاركة جهات حكومية واهلية ودولية وخبراء محليين ودوليين ومتطوعين لتحقيق اهداف مشتركة لخدمة العمل الانساني واستكمالا لمسيرة الكويت الانسانية كمركز للعمل الانساني ولتعزيز ريادتها في هذا المجال.

وجاءت استضافة البلاد للمؤتمرات الدولية الثلاثة الاولى للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية كتأكيد جديد على دور السياسة الخارجية الكويتية الانساني اذ اعلن سمو امير البلاد في المؤتمر الاول الذي عقد في يناير عام 2013 تبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أميركي بينما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني الذي عقد في يناير عام 2014 الى 500 مليون دولار وكذلك في المؤتمر الثالث بشهر مارس عام 2015 بمبلغ 500 مليون دولار.

ثم شاركت الكويت ايضا في مؤتمر المانحين الرابع الذي استضافته لندن في فبراير عام 2016 اذ اعلن سمو امير البلاد خلال ترؤسه وفد دولة الكويت والمشاركة في رئاسة المؤتمر تقديم الكويت مبلغ 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

ولم يقتصر دور الكويت فقط على الجانب الرسمي والمشاركات في المؤتمرات الدولية بل ساهمت الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية في دعم الجهود الحكومية في هذا الجانب اذ عملت على اطلاق حملات الاغاثة وايصال المساعدات لمتضرري الشعب السوري كما ساهمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بجهود كبيرة لإغاثة النازحين في دول الجوار لسوريا.

وفي العراق حرصت دولة الكويت على مد يد العون والإغاثة للنازحين واللاجئين العراقيين حتى اصبحت حاليا من اكبر المانحين ما دفع بالحكومة العراقية الى الاشادة بالجهود الانسانية الكويتية الهادفة الى تخفيف المعاناة الانسانية للشعب العراقي.

وخلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي استضافته واشنطن في يوليو عام 2016 تعهدت دولة الكويت بتقديم مساعدات انسانية الى العراق بقيمة 176 مليون دولار بينما حرصت الجمعيات الخيرية الكويتية على مواصلة حملاتها الانسانية التي تقدم الاغاثة للمنكوبين في ذلك البلد.

وعقب اعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في يوليو عام 2017 استضافت الكويت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار وتنمية العراق خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير الماضي وذلك تماشيا مع مبادئها في دعم الاشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل منظمة الامم المتحدة (مركزا للعمل الانساني).

وشهد المؤتمر زخما واسعا بمشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية و107 منظمات محلية واقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

وبلغت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق منها مليارا دولار تعهدت الكويت بتقديمها.

وفي اليمن لم يغب الاهتمام الكويتي سياسيا وانسانيا عن هذا البلد الذي لا يزال يعاني ازمات كبيرة فعلى الصعيد الانساني أعلنت الكويت عام 2015 تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني لاسيما بعد انطلاق عمليتي (عاصفة الحزم) و(اعادة الامل) لدعم الشرعية.

أما القضية الفلسطينية فلا تزال تلقى اهتماما كويتيا كبيرا وخصوصا فيما يتعلق بإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات ومنها في السنوات الاخيرة على سبيل المثال لا الحصر اعلان سمو امير البلاد في يناير عام 2009 تبرع دولة الكويت بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ايمانا من سموه بالدور الانساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين كما قدمت الكويت الى الوكالة مبلغ 15 مليون دولار عام 2013.