تأمين صحي لجميع المواطنين

في موازاة المطالبات بضبط العلاج بالخارج وحصره بالحالات المستحقة فقط بعيداً عن السياسة، وعلى خطى مشروع «عافية» للتأمين الصحي على المتقاعدين، بات قانون التأمين الصحي للكويتيين جاهزاً على طاولة اللجنة الصحية البرلمانية، تمهيداً لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وكان وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق أن الوزارة «تتطلع إلى إمكانية إدخال جميع المواطنين في برنامج تأميني متكامل، لضمان تقديم خدمات طبية وصحية متخصصة ومتميزة وتخفيف العبء عن المستشفيات القائمة».
وطالب النائب عبدالله فهاد بـ«تطبيق التأمين الصحي على المواطنين كافة نظراً لـتردي الخدمات الصحية في المستشفيات، الأمر الذي دفع المواطنين إلى المطالبة بتحسين الخدمات الصحية والسعي لتطويرها»، مبيناً أن «هذا النظام معمول فيه في غالبية الدول حتى في بعض دول الخليج يطبقون هذا النظام».
ورأى عضو اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي أن «الموافقة على قانون التأمين الصحي لجميع المواطنين من قبل الحكومة تحتاج إلى وقت، لأن هناك أكثر من جهة تشترك به» مؤكداً في الوقت نفسه أن الملف «سيتم إعداده تمهيداً لإقراره في دور الانعقاد المقبل».
وحمّل العتيبي «الآليات الحكومية مسؤولية التأخير، وعدم تزويد اللجنة بالإحصاءات التي طلبتها للانتهاء من إعداد المشروع».
وبيّن النائب خليل الصالح أن «هناك أكثر من مشروع يتعلق بملف التأمين الصحي للمواطنين موجود في اللجنة الصحية»، مشدداً على أن «التأمين الصحي يجب أن يطبّق في الكويت بما يمكّن المواطن من العلاج في أي مستشفى يختاره بصرف النظر عن المنطقة، مع الاستفادة من تجربة المتقاعدين في هذا المجال».
وأشار إلى الأبعاد الاقتصادية للمشروع من خلال «تشجيع الشباب على فتح مكاتب تأمين، إضافة إلى إنشاء شركة في الكويت يكون المواطنون مساهمين فيها».