تشجيع ودعم توظيف الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.. بقلم عبد الله العبد الجادر

الانباء

تشجيع ودعم توظيف الكويتيين للعمل في القطاع الخاص

عبد الله العبد الجادر

في عام 2000 قررت الحصول على الدكتوراه وفكرت في مواضيع كثيرة لتكون رسالتي في الدكتوراه ومنها التنمية البشرية والتطوير الإداري والتوظيف والبطالة ومخرجات التعليم وغيرها، ولكن لفت انتباهي موضوع الساعة وقتها وهو اهتمام الحكومة بتغيير مسار التوظيف للكويتيين حديثي التخرج من الحكومة إلى القطاع الخاص بعد أن تضخم الجهاز الحكومي وتشكلت بطالة مقنعة داخلها ولهذا تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 767 لسنة 1997 بإنشاء جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للكويت بهدف تصحيح اختلالات سوق العمل المحلي ولتغيير مسارات التوظيف لدى المواطنين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

ولهذا قررت أن تكون رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع وهو توظيف الكويتيين في القطاع الخاص توصيات وحلول، وعندما بدأت رسالتي أعددت استبيانا فيه أسئلة موجهة لعينة من الكويتيين حديثي التخرج وكذلك الذين سوف يتخرجون من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأهم الأسئلة الموجهة لهم ما رأيكم في العمل في القطاع الخاص بدلا من الحكومة وكانت أجوبة اغلبهم (لا) والسبب تركز في الراتب القليل والدوام الطويل وليس هنالك أمان وظيفي وكانت هذه النقاط الرئيسية لرفضهم العمل في القطاع الخاص.

بعدها صدر قانون رقم 19 لعام 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتم حل مشكلة الراتب بدعم مالي من الحكومة لهم يساوي ما يتقاضاه نظراؤهم الكويتيون في الحكومة حسب المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وأي بدلات تمنح لهم مثل غلاء المعيشة وغيرها وهنا صار فيه ارتياح قليل للبعض وتم تعيين الكويتيين من حديثي التخرج وبدأوا يتزايدون ويتوجهون للعمل في القطاع الخاص حتى جاءت ازمة 2008 العالمية التي اثرت على القطاع الخاص وهنا بدأت المشكلة حيث تم تسريح المئات من الكويتيين لعدم استطاعة الشركات صرف رواتبهم واصبح ذلك هاجسا لدى بقية الكويتيين وكذلك الذين تشجعوا وفكروا العمل في القطاع الخاص ولهذا تراجع الكثير وأصر على العمل في الحكومة.

القطاع الخاص صحيح لديه مشكلة في أنه عندما تتأثر ميزانيته بالخسارة وقلة الإيرادات وينخفض سعر الاسهم لديهم يفكرون في تسريح بعض الموظفين لعدم مقدرتهم على صرف رواتبهم، وهذه تحدث في العالم وليس في الكويت فقط ولذلك صدر قانون (رقم 101 لسنة 2013) بشأن التأمين ضد البطالة بحيث يتم صرف 60% من الراتب لمدة 6 شهور ولكن طبعا هذا غير كاف لزرع الثقة والطمأنينة لدى أبنائنا للعمل في القطاع الخاص، ولذلك اقترحت تعديل بعض بنود قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 تتركز في المواد الخاصة بالتوظيف والتعاقد وإنهاء الخدمة بما يضمن لهم الأمان الوظيفي ويشجعهم على العمل في القطاع الخاص.