العمير : الإعلام ليس مسؤولاً عن التأزيم

-  ما ذنب وسائل الإعلام في انحدار لغة خطاب المرشح وكيل الاتهامات من نائب لرئيس 'كونا' وجاء القضاء ليبرئه؟

 - ليس من المعقول أن أصف جريدة تهاجمني  وتخالف رأيي وتنتقد أدائي بأنها رديئة.

- كيف ألوم الإعلام في حال نقله إخفاقات وسلبيات تسبب فيها المجلس والحكومة.

-  هناك معلومات تنشر لا أساس لها من الصحة  وتبني عليها آراء خطرة جدا مثل إشاعة تصويت الناخب لاثنين بدلا من أربعة.

-  من حق الإعلام نقل الصورة الحقيقة دون تجميل أو مواربة عن النائب أو الوزير.

 - نعم نحن بلد قانون لكن مشكلتنا في التعدي والاحتيال عليه من أناس منهم من وصل إلي مجلس الأمة.

 - ابتزاز نواب للسلطة التنفيذية في حال لم تنفذ مطالبهم وتحقق رغباتهم نوعا من الإرهاب.

الأنصاري:من المؤسف أن الحكومة تتبني مواقفها علي ما ينشر في صحف من أخبار مغلوطة وغير صحيحة!!

أكد مرشح التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة النائب السابق د.علي العمير تقديره لوسائل الإعلام وحرصه على حريتها قائلاً أن الكويت بحاجة إلى سياسة إعلامية جديدة ، بعد انتشار الفضائيات والصحف اليومية ، محملا النواب المسؤولية في تسريب الأخبار والمعلومات إلى وسائل الإعلام ما ساهم في تأزيم الوضع بين الحكومة والمجلس وحالة الاحتقان السياسي المستمرة ونفى بشدة مسؤولية الإعلام عن هذا التأزيم.
الإعلام لا يستحق اللوم
وأكد انه ليس من العدل توجيه اللوم إلى الإعلام في حال نقل الإخفاقات والسلبيات التي تسببت فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية .
وأشار د. العمير خلال استضافته في ديوانية د.بدر الأنصاري في اليرموك بحضور حشد من أبناء الدائرة،إلى المادة 50 من الدستور والتي تنص على أن ' يقوم نظام الحكم في الكويت على أساس الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها دون أن تتنازل سلطة عن كل أو جزء من اختصاصها،لافتا الى أن المشكلة تكون عندما نفتقد لمبدأ التعاون .
وأوضح النائب السابق في محاضرة عن الإعلام وأزمة السلطتين: أن التخوف كان من أن تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية،إلا أن الحال انقلب الآن والملاحظ يرى ان السلطة التشريعية أصبحت هي التي تتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية،وأصبح النائب يتدخل في تقييم موظف أو في اجتماع للحكومة ، ويخاطب جهة من السلطة التنفيذية مباشرة دون المرور على القنوات الرسمية .
إخفاق تنفيذي
وأضاف العمير في المقابل نشهد إخفاقات كثيرة للسلطة التنفيذية لدرجة أن مجلس الوزراء لا يستطيع معالجة أي مشكلة تثيرها السلطة التشريعية،أو مواجهة أي استجواب بغض النظر عن محتواه ، إضافة إلى تسريب ما يدار داخل مجلس الوزراء من معلومات ، وإلغاء القرارات بعد اتخاذها،كل ذلك جعل التعاون مفقوداً كما أدى إلى تمادي بعض النواب وممارسة التدخل في أعمال السلطة التي لا تقوم بواجبها على أكمل وجه.
وأشاد د. العمير ، بدور وسائل الإعلام الرائد في نقلها المباشر لآراء المرشحين إلى الناخب دون أن تتدخل فيما يقال ، مؤكداً تقديره الكامل واحترامه لدور الإعلام بكل وسائله وتثمينه جهود الفضائيات في نقل الأحداث بتجرد.
وقال ، ليس من حق السلطتين التشريعية والتنفيذية لوم الإعلام ، في حال افتعلتا  الأزمات ، فليس من المنطقي والعدل أن ألوم الإعلام إذا قام نقل ما  تسببت فيه السلطتين من إخفاقات وسلبيات ، لافتا إلى ان النظام الدستوري في الكويت جاء ليبني العلاقة الصحيحة بين السلطتين على التعاون وليس افتعال الأزمات والدوران في الإخفاقات.
حرية الإعلام
وفي سياق تأكيده على حرص المؤسسة التشريعية على حرية الإعلام لفت النائب السابق إلى أن فترة ما قبل انتخاب مجلس 2006، شهدت ظهور العديد من الفضائيات غير المرخصة ، بلا غطاء قانوني لها،وقام وزير الإعلام آنذاك محمد السنعوسي بإغلاق هذه القنوات،وكان من محاور الاستجواب الذي قدمه أحد النواب للسنعوسي وقتذاك قبل أن يستقيل الوزير عشية مناقشة الاستجواب،هو إغلاق هذه الفضائيات،حرصا على حرية الإعلام،وعندما أرادت اللجنة التعليمية أن تقنن هذه القنوات والصحف لزيادة عددها ، صدر تشريع المرئي والمسموع ، لتنظيم الإعلام في الكويت .
الحل في المهنية
وأشار العمير إلى أن القانون لا يمنع قيام احد بإنشاء قناة لدعم تجارته ولا قيام فضائية لكتلة من الكتل للدفع بفكرها ، ومن يريد منع ذلك فاذهبوا إلى مجلس الأمة وعدلوا القانون ، والأمر نفسه ينطبق على الانتخابات الفرعية فهناك قانون يجرمها يجب تعديله لمن يرى بقبول تلك الانتخابات وقبل ذلك فهي مجرمة وغير مقبولة .
وبشأن ما يقال عن بعض الفضائيات موجهة وتتبع طائفة بعينها يقول العمير : أن القانون لا يمنع من الترخيص لتلك الفضائيات، لافتا إلى أن الأصل هي المهنية في قضية الإعلام تأسيسا على ما جاء في ديننا الحنيف الذي جعل الإنسان مسؤولا عن الكلمة .
نقل الشائعات
ولم يغفل العمير تأكيده بأن هناك معلومات تنشر لا أساس لها من الصحة ، وتبني عليها آراء خطرة جدا ، ضاربا مثال علي ذلك بما نشر من إشاعة غير معلومة المصدر ، مفادها ان كل ناخب سينتخب اثنين بدلا من أربعة ، وان مجلس الوزراء سيصدر مرسوم ضرورة بهذا الشأن ، ما دفع ب 28 مرشحا بالتعليق على هذه الإشاعة المغلوطة بالويل والتهديد والوعيد على الحكومة ، وفي اليوم الثاني يخرج وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وينفي المعلومة تماما .
ويرى د. العمير أن البلد تعبر مرحلة حرجة ، أصبح فيها المواطن الكويتي مستهدف من قبل الإعلام ، وليس هو من يبحث عن الخبر ، وتحولت وسائل الإعلام إلى وسيلة تشويقية وليست تسويقية ، لذلك يؤكد العمير حاجة الكويت إلى رسم سياسة إعلامية من جديد قائلا :على مجلس الأمة القادم مراجعة ما يحدث، لأنه ليس من المعقول أن أصف الجريدة التي تهاجمني بأنها رديئة.
النواب يسربون الأخبار
ومن رأي العمير أنه ليس المطلوب  أن نقيم الصحف والفضائيات بالقدر الذي تكنه للنائب من الاحترام والتقدير ، إنما المطلوب من وسيلة الإعلام أن تنقل الصورة الحقيقية عن النائب أو الوزير وتقيم أعمالهما بشفافية فهما من الشخصيات العامة .
وأضاف ، انه يتعرض أحيانا إلى انتقادات على تصريحاته ، وأصبحت هناك ضغوطا على الأداء النيابي ، وإذا قام النائب بأداء دوره بناء على اتهامات وضغوط وسائل الإعلام فسيفقد دوره الصحيح .
وأقر العمير أن من يمد الصحافة بالمادة والأخبار هم النواب أنفسهم ، بعد أن أصبح هناك رأي معتبر وآخر غير معتبر ، رأي وطني وآخر متهم بأنه حكومي وموالي ومأجور .
نصيحة الأمير
وعاد د. العمير ليقول مرة أخرى ، ما ذنب وسائل الإعلام إذا وقف مرشح وانحدر بلغة الخطاب، أو يقف نائب داخل قبة عبد الله السالم ولم يلتزم باللائحة الداخلية المنظمة لكيفية حديث النائب وعدم تعرضه لأفراد وغيرها ، ويسمي الناس بأسمائهم ، ويوجه لهم تهم  يعلم الله حقيقتها ، ضاربا مثالا بالتهم التي نسبت لرئيس مجلس إدارة كونا الشيخ مبارك الدعيج ، وبرأه القضاء .
وأكد على ضرورة ما هو المطلوب من المجلس المقبل ، وإذا كانت بعض وسائل الإعلام ساهمت في توتر الأوضاع في البلد وتجاوزت مسؤوليته،فعلينا أن نراجع ذلك لكن بشرط أن نسمي الأمور بمسمياتها ، وأن يطبق القانون على الكل ، منوها بخطاب سمو الأمير الذي وجهه فيه أربعة رسائل للشعب منهم رسالة للإعلام، تشير إلى وجود خلل في الإعلام يجب معالجته .
تطبيق القوانين
وردا علي سؤال حول وجود القوانين إلا أنها لا تفعل ولا تطبق كإجراء الفرعيات وغيرها، قال د. العمير ، نعم نحن بلد قانون ، إلا أن مشكلتنا تتمثل في التعدي والاحتيال علي القانون من أناس منهم من وصل إلي المجلس ، بعد إجرائهم للفرعيات ، وان هناك الكثير من المرشحين يعمل علي هدم القيم الآن في ندواتهم ، وأصبح العداء واضحا في الخطاب السياسي الذي يستهدف الدولة ، لافتا إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة ليس فقط احترام القانون وإنما أيضا تنمية الثوابت والقيم التي جبل عليها المجتمع ، مؤكدا انه في حال تطبيق القانون بالشكل الصحيح ، سنعمل علي تطوير وتنمية الدولة .
وتعليقا علي مقولة أحد الحاضرين ان أعضاء المجلس هم أول من يكسر القوانين ويتعدون عليها ، ويتدخلون في أعمال السلطة التنفيذية ويقدمون الاستجوابات في حال لم تستجب لمطالبهم قال د. العمير للأسف هذا هو الواقع الذي نعيشه ، وتدخل النواب أمر معيب ، وابتزاهم للسلطة التنفيذية في حال لم تنفذ مطالبهم وتتحقق رغباتهم هو نوع من الارهاب .
الإعلام المسؤول
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة  الدكتور  بدر الأنصاري ، وقال فيها ، نحن مع الحريات والرأي الآخر ، ومع زيادة عدد القنوات الفضائية وزيادة الصحف اليومية ، إلا أننا في الوقت نفسه مع الحريات الإعلامية المسؤولة ولسنا مع التعدي على حريات الآخرين ، لافتا إلى ان هناك بعض الإعلاميين الذين يقومون بنقل أخبار بعيدة عن الصحة لأهداف أخرى ، وصحف تتبني مصالح وأراء ومواقف كتل  سياسية أو اقتصادية ، لضرب الأطراف الأخرى أفرادا ومؤسسات .
وعاب على بعض النواب الذين يتبنون مواقف سياسية بنيت على معلومات غير صحيحة مستقاة من بعض تلك الصحف ، منوها بأنه ليس كل ما يقال أو ينشر صحيحا ما قد تؤدي الى نتائج سلبية وتزيد من حدة التأزيم في العلاقة ما بين السلطتين .
وأشار إلى أن زيادة وسائل الأعلام في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي أدى إلى وجود فراغ في الطاقم الإعلامي المؤهل والمتدرب بشكل مهني وحرفي ، مما جعل البعض منها يلجأ لغير المؤهلين إعلاميا وغير الأكفاء لسد ذلك الفراغ .
أخبار غير صحيحة
وأوضح أن الخلل يكمن في هذه الفئة التي تفتقر إلى الكفاءة ، والذين يقومون بترويج ونشر  تلك الأخبار البعيدة عن الصحة ،  سواء عن قصد أو بدون قصد ، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى حيرة الناخب وسوء اختياره  لمرشحيه .
وأشار إلى أن الحكومة أيضا تتبنى مواقف في الكثير من الأحيان وقد استندت على ما ينشر في تلك الصحف من أخبار مغلوطة وغير صحيحة ، لافتا إلى أن هذا غير جائز ويفترض أن يكون للحكومة برنامجها الثابت ، وقراراتها الخاصة بها بعيدا عن المعلومات المنشورة في تلك الصحف .
وحذر الأنصاري من خطورة تلك المعلومات المغلوطة والتي كان لها دور رئيسي في الأزمة السياسية فيما بين السلطتين.