ناجي العبدالهادي ورولا دشتي بديوانية البلام

عبر عضو المجلس البلدي الأسبق و مرشح الدائرة الثالثة م.ناجي العبدالهادي عن وجود منعطف للإحباط تعيشه الكويت ككل و لكننا يجب أن نحارب هذا الإحباط و نؤمن بأن الدستور هو الوسيلة التي يمكن من خلالها الخروج من هذا الوضع خاصة و إن هذا الدستور الذي وضعه مستقلون قدموه للأمير الراحل عبدالله السالم و مضى الشعب الكويتي بهذه الوثيقة التاريخية

 و ركز م.العبدالهادي خلال لقاء في ديوانية البلام في الجابرية على مشكلتين رئيسيتين يراهما سبب الوضع الذي تعيشه الكويت ككل و هي خلق التازيم من خلال الفوضى السياسي و تناسي مصلحة الكويت و البحث عن طريق للمستقبل ، بالإضافة لقانون الإنتخابات الذي زرع الفتنة و التفرقة بين ابناء الشعب و عدم إمكانية وصول الوجوه المطلوبة فقانون الدوائر الخمس لم يفيد و فيه الكثير من المثالب و إنه بحاجة للتعديل و التغيير و مطالباً بإجراء إنتخاب المرحلتين و بالتالي يمكن فرز المرشحين بشكل يتم فيه إختيار مجموعة أقل من إجمالي المرشحين في كل دائرة و أن يتم ذلك دون عوامل الطائفة و القبيلة و العائلة و أن يتم إختيار الاكفأ في المرحلة الثانية مما يعزز فرص وصول أفضل العناصر لقبة المجلس.

 و تناول العبدالهادي الفساد الإداري المتفشي نتيجة عدم قدرة المواطن أن يحصل على حقوقه الإدارية ،مطالباً بالتفكير في مشروع إستقلالية إدارية للمحافظات و أن يكون هناك آليات جديدة نحو وحدات مصغرة مستقلة تعمل بشكل مستقل من اجل تفعيل دورها و إجتهاد العاملين في تلك الوحدات ، مطالباً بلقاء و خطاب شهري لرئيس مجلس الوزراء حتى يلتقي و يستمع لما يريده الشعب و مشدداً على ضرورة دعم الشباب و إعطائهم الفرصة للقيادة و كذلك حقوق المرأة و التحرك الجاد من أجل تعديل بعض القوانين التي تهضم حقوق المرأة الإجتماعية و إنها مجموعة من الأولويات التي يجب أن يضعها الجميع نصب عينيه.

 و ناشد العبدالهادي أن يعمل الجميع على نشر الحرص بأهمية دور كل مواطن بالتغيير في خريطة المجلس و إن الخط الاحمر هو الدستور و إن الإمتناع عن المشاركة هو أمر لا يريده أي غيور على هذه الارض و مطالباً ان يكون يكون يوم الإنتخاب في مايو المقبل يوم ولادة الكفاءات و التغيير للأفضل و أن يكون إستفتاء شعبي لرسم مستقبل الكويت.

 بينما تطرقت مرشحة الدائرة الثالثة د.رولا دشتي إلى أن الوضع بالفعل قد يثير الإحباط و قد يصل بالبعض لليأس و الخوف على مستقبل الكويت و مشددة على أن الامل موجود إن كان هناك تضحية و عمل جاد من أجل التغيير و النظر إلى القضايا الحيوية التي يجب ان يتم تكريسها كأولويات و تقديم حلول لها وليس الإستمرار بثقافة اللوم والتساؤل عن سبب هذه المشاكل لأنها ثقافة تصيد و زج الإتهامات التي تضعنا نقف في مكاننا و لا تبني الاوطان ، فنحن نريد الخروج من هذه الإخفاقات و المضي للمستقبل و لكن التعلم من دروس الماضي في بناء المستقبل و الوضع يحتاج تغيير نهج مترسخ في الأخذ بقدر الإمكان من البلد وعدم العطاء و لكن المطلوب فهم أن لدينا حقوق يحق لنا المطالبة بأخذها و لكن علينا واجبات يجب أن نؤديها ، و ان نبتعد عن التفرقة و أن لا نتحول إلى فريقين عند مواجهة أي قضية في أي مجال و يسعى كل فريق لتمزيق الآخر و بالتالي تمزيق الوطن.

 و تناولت د.دشتي قضايا الشباب و التوظيف و التعليم و الصحة و غيرها من القضايا الخدمية الحيوية التي يجب أن يكون لها حلول تتمثل في ضرورة إيجاد توازن بين وظيفة عضو المجلس الرقابي و التشريعي لاننا وصلنا لمرحلة من الإنحراف في أننا نراقب أكثر مما نشرع ولهذا لا نرى قوانين قد ظهرت من هذا المجلس الذي عمل لمدة عام كامل دون جدوى بالنسبة للقضايا المهمة، و كذلك إنهاء موضوع الواسطة في الحصول على الرعاية الصحية التي يكفلها الدستور و تصرف عليها الدولة 700 مليون سنوياً على القطاع دون فائدة و المطلوب إصدار قانون التأمين الصحي المجاني للمواطنين و بالتالي يمكن للمواطن ضمان الحصول على الخدمة الطبية التي يرغب بها سواء في القطاع العام او الخاص و بهذا نخلق مواطن منافسة في تطوير هذا القطاع  و يمكن ان يتم تأسيس شركة مساهمة للتأمين الصحي بإكتتاب عام للمواطنين و بالتالي تعود ارباح الشركة للمواطنين ، و بالتالي سيتم إيجاد السيولة المادية و المنافسة التي يمكن أن يتم بناء مستشفيات جديدة و بالتالي طورنا قطاع الصحة و زدنا دخل الاسرة و دعم الأسر التي لا تملك المقدار الكافي للمساهمة وكذلك نكون قد وفرنا فرص وظيفية في هذا القطاع و كلها تعزز دور القطاع الخاص في مجال الصحة بالتعاون مع الحكومة.

 و ناشدت بضرورة إنشاء نظام لمناقصات وعقود تشجع للشباب الكويتي و الشركات التي تصنف كمشاريع صغيرة تدخل هذه المناقصات و بالتالي يتم تقديم الفرصة لشركات كويتية صغيرة تتنافس فيما بينها في تقديم الخدمة المطلوبة حتى لا يستفيد الكبير فقط بل نخلق قاعدة من المشاريع متوسط الحجم و بالتالي نبني قطاع يبني الوطن و ليس أن يتم إحتكار هذه المشاريع من قبل الشركات العملاقة.

و أكدت ان التغيير قادم لا محالة و إن 30% من الدائرة الثالثة في العام الماضي لم يشاركوا في التصويت يعني 18 الف ناخب و ناخبه و في هذا العام لو شاركوا هؤلاء في صنع التغيير و تأدية واجبهم يعني أن التغيير قادم و ننقذ الكويت من الخطر المحدق بها و إبعاد شبح الإنهيار عنها و إذا إستمعنا إلى خطاب سمو الامير نستمع لأول مرة كلمة 'أعينوني' و المقصود هنا التغيير و المشاركة فيه وهو ليس بالأمر الصعب على الكويتيين فهم يعرفون معنى الواجب و أكبر دليل هو ما قدمه الكويتيين جميعاً في فترة الغزو و إنهم إلتفتوا متطوعين لاداء واجبهم نحو بلدهم فهل هذا التغيير و الواجب الذي ينادينا خلال المرحلة المقبلة لن نلبي نداءه و أن يساهموا في التغيير لان الكويت أهم من كل شيء و الجميع لديه إيمان بأن شعب الكويت سيتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه و يملك حب كبير لهذه الأرض و سيصوت الجميع من أجل الكويت.

 في حين شدد الناشط السياسي المحامي عبدالحميد كاكولي على ضرورة فهم طبيعة العلاقة التي تربط السلطات الثلاث في البلاد وفق الدستور بالتعاون دون التدخل ،متطرقاً إلى حالات التأزيم التي باتت تسود العلاقة بين المجلس و الحكومة ، عناصر التأزيم اليوم لم تعد عناصر المعارضة التي كانت تتواجد بالسابق بل باتت تتمثل في بعض النواب الذي أتوا عبر شراء الذمم و الفرعيات و النعرات الطائفية و بالتالي سعوا لمصالح ضيقة دون الإلتفات للمصلحة العامة و هو الأمر الذي يجب محاربته و لذلك فإن آلية الإختيار للمرشح يجب أن تتغير لإختيار الكفاءة كمقياس يسمو على كل المعايير الأخرى من أجل وصول نواب جدد يغيرون التاريخ.