قضية وفاة الضابطين قضية جنائية.. هكذا يرى محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر- وفاة الضباط جنائية

محمد الجلاهمة

صدم الشعب الكويتي نهاية الأسبوع الماضي بوفاة طالبين ضابطين لا يزالان في ريعان الشباب وحسب المعلومات فإن هناك طالبين آخرين أو ثلاثة كادوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة ونقلوا للعلاج وكتبت لهم النجاة من موت محقق.

واقعة وفاة الضابطين مع الأسف ليست جديدة بل حدثت اكثر من مرة في عدة قطاعات عسكرية ولم تأخذ الاهتمام الذي يتناسب معها، وفي الغالب لأنها كانت فردية وليست جماعية بمعنى كان بين الحين والآخر يتوفى طالب ضابط أو ضابط صف أثناء التدريبات ويتم تسليم الجثامين لذويهم وأسباب الوفاة «سكتة قلبية أو وفاة طبيعية» ولكن واقعة وفاة طالبين في وقت واحد كشفت المستور ودحضت المزاعم التي كانت تردد في الغرف المغلقة بأن مشكلة الوفيات بين الطلبة الضباط أو بين ضباط الصف في الجهات العسكرية تعود إلى واسطات أو بمعنى آخر أن من يتوفى خلال التدريبات يكون في الغالب مصابا بأمراض في القلب أو أجروا عمليات جراحية.. الخ، وتقوم أسرته بتفعيل واساطات لإدخاله العسكرية ويحدث أن يتوفى لأنه غير لائق صحيا، وبالطبع كان موضوع العنف في التدريبات غائبا أو مغيبا رغم أن هذا العنف ومنع الماء والوقوف في درجات حرارة تتجاوز الخمسين لساعات هو السبب في اغلب الوفيات التي وقعت خلال العقود الماضية، وبصراحة لا أجد أي مبرر للإفراط في التدريبات صباحا وظهرا وكأن الضابط سيتخرج ليشارك في دورة الألعاب الأولمبية بالركض ولا أجد أي مبرر للإفراط هذا لأن الكويت دولة مسالمة أو بمعنى آخر ليس «مقطعة» الحروب وما ان تنتهي من حرب حتى تدخل أخرى وما ينطبق على الجيش ينطبق على الجهات العسكرية الأخرى.

باعتقادي أن قضية وفاة الضابطين قضية جنائية، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عاد مشكورا رغم انه في مرحلة علاج إلى البلاد للمشاركة في تشييع الشهيدين وتعزية أسرة أهل الكويت جميعا والذين آلمهم ما حدث وأحزنهم.

لدي ثقة لا تقبل الشك بأن النائب الأول لن يترك الواقعة تمر مرور الكرام، بل سيأخذ حقنا جميعا من أولئك الذين كانوا سببا في وفاة الضابطين، ولكن أعتقد انه يجب أن يتزامن مع الإجراءات المتوقعة من قبل النائب الأول إجراءات أخرى جنائية بحيث تتم معاقبة المتسببين في الوفاة قضائيا بتهم القتل وذلك في حال ثبوت الاتهام بحيث يعاقب المتسببون في الوفاة مهنيا وجنائيا.