المشاكل لا تُحل بتشكيل لجان وإنما باتخاذ قرار.. عبد الله العبد الجادر

الانباء

المشاكل لا تُحل بتشكيل لجان وإنما باتخاذ قرار

عبد الله العبد الجادر

عندما تظهر مشكلة أو ظاهرة ويتأثر فيها الاقتصاد والقوى العاملة الوطنية والباحثين عن الوظائف من حديثي التخرج الكويتيين وغيرها من مشاكل وتستمر سنوات من دون حل لها مع أن هناك اهتمام حكومي ونيابي بها ومتابعتها عن طريق تشكيل لجان وهذه اللجان تستعين بفرق عمل وتمتد جلساتها واجتماعاتها فترات طويلة ما يعني أن هناك مشكلة في آلية وطريقة حلها أو في خبرات ومؤهلات أعضاء اللجان هل هم مؤهلون لحل هذا النوع من المشاكل.

أذكر منذ أكثر من 10 سنوات وجود بعض المشاكل التي اهتمت فيها الحكومة ومجلس الأمة لحلها والتعامل معها ولكن لاتزال هذه المشاكل موجودة وبعضها يكبر حجمها مما يزيد في صعوبة حل المشكلة ويطيل في وقتها.

من هذه المشاكل عندنا في الكويت مشكلة عدم العدالة في تحديد الراتب بين الجهات الحكومية، حيث هناك فروقات كبيرة بينها مما يسبب مشكلة في التوظيف والبطالة والتركيز على جهات حكومية معينة واهتمت الحكومة بهذه المشكلة بسبب تضخم باب المرتبات في الميزانية العامة للدولة وكان الحل بتشكيل فرق عمل تحت إشراف مجلس الخدمة المدنية وانتهت بعد سنتين بحل لهذه المشكلة وتم تقديمها لمجلس الوزراء ولكن آلية الحكومة في التعامل معها اخرتها ولازالت بسبب تحويل هذه الدراسة والتوصيات بحلها إلى شركة استشارية أجنبية التي عدلت عليها وأصبحت مشكلة عندما تم عرضها على مجلس الأمة واسم هذا المشروع البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب.

وهناك مشكلة أخرى هي مخرجات التعليم التي تواجه مشكلة في عدم مواءمة التخصصات الدراسية مع متطلبات احتياجات سوق العمل والتي نتج عنها الانتظار لفترات طويلة للباحثين عن عمل وتراكمت طلبات التوظيف وأصبح لدينا بطالة بين الشباب وهذه المشكلة تمت دراستها من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقدمت فيها مقترحا وحلولا للحكومة وأنا شخصيا اقترحت حلولا لها ونشرتها في الصحافة وللأسف لاتزال المشكلة موجودة.

هذه عينة من المشاكل التي شكلت لها لجان وفرق عمل من سنوات وغيرها كثير مثل التركيبة السكانية والعمالة الوافدة وإحلال الكويتيين، والغريب في الأمر ان مسلسل تشكيل اللجان لايزال موجود لهذه المشاكل وعليه أقترح على الحكومة إذا تريد حل مشكلة ان تستعين بذوي الاختصاص والخبرة مباشرة من الكويتيين من دون لجان وفرق عمل التي تكلف الدولة ميزانية إضافية في منح أعضائها مكافآت مالية شهرية وأن يتم أخذ مقترح وتوصيات ذوي الخبرة محمل الجد وتقييمها بأنها قابلة للتطبيق فهنا على الحكومة اتخاذ قرار مناسب وسريع مباشرة بعد اعتماد التوصيات والمقترحات لحل هذه المشاكل.