توقيع أربعة عقود لمشاريع بحثية بين معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة

المطيري : نسعى لدراسات أعمق لتقييم ورصد التلوث البيئي.

حيدر :  نعالج مشكلات البيئة بالاستناد إلى نتائج البحث العلمي.

وقع مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة الكابتن علي حيدر، أربعة عقود لإنجاز دراسات بحثية تختص بالمجال البيئي، وذلك صباح اليوم في مقر الهيئة العامة للبيئة.
حضر توقيع العقود من معهد الأبحاث نائب المدير العام لشؤون الأبحاث الدكتور محمد سلمان، ومدير إدارة البيئة والتنمية الحضرية الدكتور ضاري العجمي، ومدير دائرة تقنيات البناء والطاقة الدكتور عادل حسين، ومدير دائرة السواحل وتلوث الهواء الدكتور مانع السيدراوي، بالإضافة إلى عدد من الباحثين.
  وعقب توقيع العقود عبر مدير عام معهد الأبحاث الدكتور ناجي المطيري عن امتنانه لثقة الهيئة العامة للبيئة في أعمال المعهد، وقال أن المعهد - بموجب هذه العقود - سوف يقوم بتنفيذ أربعة دراسات بحثية لصالح الهيئة العامة للبيئة، وهذه المشاريع هي: 
• الملوثات العضوية الثابتة في البيئة الكويتية  بناء القدرات لتيسير توفير المعلومات المطلوبة عن هذه الملوثات وفقا لاتفاقية استكهولم
• تحديد المواقع الملوثة بالهيدروكربونات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد
• التأثير البيئي غير الآمن للمخلفات الطينية الناتجة عن حفر آبار النفط
• تقييم جودة الهواء في ضاحية علي صباح السالم السكنية  المرحلة الثانية 
وأشار المطيري إلى أن هذه العقود لا تمثل أول أشكال التعاون بين معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة ولا تعد آخرها، فقد سبق للجهتين التعاون في إنجاز العديد من المشاريع البحثية التي قدمت نتائجها قواعد معلومات هامة لأشكال متنوعة من النشاطات ذات العلاقة بالبيئة، وكان من أهمها  خريطة التآكل الجوي للمعادن في الكويت، ومشروع الإدارة الكاملة للسواحل الكويتية،  ومشروع إعادة تأهيل مقالع الصلبوخ في منطقة اللياح، ومشروع نظام مؤشر جودة الهواء لدولة الكويت، ومشروع تقييم المردود البيئي للموقع المقترح لاستزراع الأسماك في منطقة الخيران البحرية   وعبر عن اهتمام المعهد بتوجيه جانب من جهوده لإنجاز دراسات أعمق لتقييم ورصد التلوث البيئي وتحديد مصير الملوثات وآثارها في النظم البيئية المختلفة، وتقييم وتطوير أفضل وأنسب تكنولوجيات معالجة المخلفات المنزلية والصناعية،  ودراسة التدابير الخاصة للوقاية من الملوثات الخطرة كالمواد المشعة، ودراسة المشاكل المرتبطة بتطوير المناطق الساحلية وتحديد أفضل الطرق للتغلب عليها  ... وغير ذلك من مجالات بحثية ذات الصلة، وقال أن هناك حاجة ماسة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية من أجل مواجهة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها النظم البيئية في دولة الكويت، على أن يكون ذلك من خلال عمل علمي منظم وشراكة بين هذه المؤسسات المعنية، مشيرا إلى حرص المعهد على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه -  في تعزيز علاقات العمل بين المعهد والمؤسسات الوطنية وتحقيق أقصى استفادة من نتائج أبحاث المعهد التطبيقية.
وقال مدير عام المعهد أن توقيع هذه العقود قبل أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يدعو المعهد إلى التذكير بأهمية الاهتمام بالبعد الإنساني لقضايا البيئة، وذلك من خلال تمكين الناس من لعب أدواراً فاعلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة العادلة وترسيخ أهمية دور المجتمع في تغيير أنماط السلوك والعادات السلبية في التعامل مع البيئة وتحفيز مبدأ الشراكة حتى تنعم الشعوب بمستقبل أكثر أمناً ورفاهية، وهي الأهداف التي تنادي بها المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة. 
 من جانبه أشار الكابتن علي حيدر مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة إلى اهتمام الهيئة بوضع وتطبيق السياسات العامة لحماية البيئة في دولة الكويت، وكذلك تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك بالاستناد إلى نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، معبرا عن تقدير الهيئة للإمكانات المميزة التي يضمها معهد الأبحاث وخبرته الواسعة بالمشكلات البيئية في البلاد.
كما أكد حيدر على اهتمام الهيئة بمتابعة تنفيذ ما سوف تتوصل إليه دراسات المشاريع البحثية التي سوف تنفذ بالتعاون بين معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة بموجب العقود الأربعة الموقعة، مشيرا إلى أهمية أن تهتم خطط التنمية بالمعايير البيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان وكذلك الحفاظ على التوازن البيئي بصورة عامة.