ملف الأغذية الفاسدة يتجدد بالبلاد

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المدير العام عيسى الكندري عن أن التجربة العملية أثبتت أن هناك نقلة نوعية في عمل الرقابة الغذائية لتأمين سلامة المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، منذ نقل الاختصاصات الى الهيئة، حرصاً على صحة المستهلك.

وقال إن الكندري في حوار مع «الراي» إن المختبر الرئيسي للهيئة مازال لدى بلدية الكويت ومن المتوقع تسليمه الى الهيئة في بداية العام المقبل حسب افادة المسؤولين المعنيين ببلدية الكويت. وبين أن الهيئة فحصت لدى مختبر الأغذية بوزارة الصحة منذ نقل اختصاص الأغذية المستوردة من البلدية إليها في الاول من اكتوبر السابق أكثر من 252 ألف عينة، كما تم أخذ 112345 عينة من المواد الغذائية باختلاف أنواعها اثناء الجولات التفتيشية اليومية وفحصها في مكانها كإجراء احترازي منذ أول ديسمبر من العام الماضي الى الاول من يوليو الماضي فضلا عن إتلاف أكثر من 260 طناً من الأغذية غير الصالحة خلال الجولات التفتيشية في المحافظات.

واشار إلى ان الهيئة حررت 6871 مخالفة و2808 تعهدات، وأغلقت 65 منشأة وأرسلت 10343 عينة الى المختبر، واتلفت 256109 كيلو غرامات من المواد الغذائية غير الصالحة، خلال الفترة من أول يناير الى 30 يونيو الماضي.

وأوضح أن جميع المخالفات التي تسجلها الهيئة تحال الى النيابة العامة باستثناء المخالفات التي نص القانون على جواز الصلح فيها، لافتا على صعيد آخر أن الهيئة خاطبت بلدية الكويت لتخصيص موقع دائم للهيئة وأنها بانتظار الموافقات الأخيرة من قبل البلدية، مشيرا الى ان الموقع الحالي المستأجر لا يفي بالغرض بعد اكتمال نقل الاختصاصات ونقل الموظفين من الجهات المعنية اليها، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية ما أبرز التحديات التي تواجه الهيئة العامة للغذاء والتعذية حاليا؟
- التحديات كثيرة، منها ما ثبت من خلال التجربة العملية ومنذ نقل الاختصاصات الى الهيئة، بأن هناك نقلة نوعية في عمل الرقابة الغذائية لتأمين سلامة المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، حرصاً على صحة المستهلك كذلك من أجل إيصال مستوى العمل بالهيئة لكونها حديثة العهد الى المستوى الإقليمي المتقدم في هذا المجال أسوة ببقية هيئات الغذاء بالمنطقة.

• ماذا عن الدور الوقائي للهيئة لحماية المجتمع من الاغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؟

- يتم ذلك من خلال تكثيف الجولات التفتيشية في جميع المناطق بالمحافظات، وأخذ عينات عشوائية احترازية من المواد الغذائية في المنشآت الغذائية المختلفة، كذلك بالنسبة للاغذية المستوردة وارسالها الى المختبر لفحصها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي قبل تناولها من قبل المستهلك، كذلك الحرص على عدم التهاون مع المخالفين والتشدد في رقابتهم سواء كانت أغذية مستوردة أم أغذية منتجة محلياً، وهنا يأتي دور المختبر الرئيسي الحكومي لفحص الأغذية الخاص بالهيئة الذي تتطلب الحاجة الماسة الى توفيره.

• أين وصلت الأمور في ما يخص المختبر الرئيسي للهيئة وهل تم تحديد موعد محدد لتسلمه من البلدية؟

- ما زال المختبر لدى بلدية الكويت ومتوقع تسليمه الى الهيئة في بداية العام المقبل حسب افادة المسؤولين المعنيين ببلدية الكويت.

• ما أبرز التحديات التي تواجه الفرق التفتيشية للقيام بدورها على النحو الأمثل؟

- لا شك أن دور الفرق التفتيشية من أهم الاعمال الموكلة الى الهيئة التي تنعكس بشكل مباشر على تأمين المواد الغذائية السليمة للمستهلك، وبالتالي فإن الكادر الخاص من الأولويات لتحفيز المفتشين للقيام بدورهم الرقابي على أكمل وجه، كذلك توفير المباني الخاصة بمراكز التفتيش على الأغذية في جميع المناطق بالمحافظات 

وتزويدهم بجميع الاحتياجات المطلوبة، بالإضافة الى تزويدهم بالمركبات الإشرافية والمركبات الخاصة بنقل العينات خلال جولاتهم التفتيشية مع أجهزة حديثة للفحص المخبري في مكان المنشأة الغذائية  نفسها لظهور النتيجة في حينها خاصة بالنسبة للمواد الغذائية السريعة التلف وتقليل العبء على المختبر الرئيسي لاختصار الوقت والجهد.

• هل دور الهيئة يقتصرعلى تحرير المخالفات فقط ؟ وكيف يتم التعامل مع المواد غير الصالحة التي تضبطها الهيئة ؟
- دور الهيئة لا يقتصر على تحرير المخالفات فقط، فهناك دور توعوي سواء بالنسبة للبائع أو المستهلك، كذلك بالنسبة للتغذية التوعوية وهذا الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال جولات مسؤولي قطاع التغذية على المدارس لتوعية الطلبة أو من خلال المحاضرات والندوات لتوعية الجمهور لأهمية وكيفية استهلاك المواد الغذائية وتخزينها 

وتناولها، كذلك بالنسبة للمنشآت الغذائية فإن الهيئة لها دور توعوي بتوجيه الإنذار وأخذ التعهدات وتوضيح الاشتراطات الصحية المطلوبة لتطبيقها قبل تحرير المخالفات.
• كم عدد عينات المواد الغذائية التي أخذتها الهيئة وتم فحصها عبر المختبرات؟

- منذ نقل اختصاص الأغذية المستوردة من بلدية الكويت الى الهيئة بتاريخ الاول من اكتوبر من العام السابق تم أخذ أكثر من 252 ألف عينة، وتم فحصها لدى مختبر الأغذية بوزارة الصحة، كما تم فحص 112345 عينة من المواد الغذائية التي تم أخذها من المنشآت الغذائية باختلاف أنواعها اثناء الجولات التفتيشية اليومية، كإجراء احترازي للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي خلال الاول من ديسمبر من العام السابق الى الاول من يوليو من العام الحالي، كذلك تم اتلاف كميات من الأغذية المستوردة غير الصالحة وأكثر من 260 طناً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك خلال الجولات التفتيشية في المحافظات، وتلك الاحصائيات دليل وشاهد على حجم وأهمية العمل الذي تقوم به الهيئة منذ نقل الاختصاصات اليها وفقاً للإمكانيات المتاحة لديها.

ووفق سجلاتنا للأشهر الستة الأولى هذه السنة، تم تحرير6871 مخالفة و2808 تعهدات، وإغلاق 65 منشأة وإرسال 10343 عينة الى المختبر، وإتلاف 256109 كيلوغرامات من المواد الغذائية غير الصالحة.

• وماذا عن تخصيص مبنى جديد لمقر الهيئة؟
- منذ صدور مرسوم تعيين مجلس إدارة الهيئة بتاريخ الرابع من مارس 2015، تسعى الهيئة الى تخصيص موقع رئيسي كمقر دائم لها، وسعت من أجل الحصول على مدرسة من وزارة التربية، ولم يحقق طلبها، كما سعت لاستئجار مبنى متكامل اسوة بالهيئات الأخرى وكان موضوع الميزانية عائق في ذلك كما تمت مخاطبة بلدية الكويت لتخصيص موقع دائم للهيئة للبناء عليه والهيئة بانتظار الموافقات الأخيرة من قبل البلدية لاعتماده، حيث ان الموقع الحالي المستأجر لا يفي بالغرض بعد اكتمال نقل الاختصاصات ونقل الموظفين من الجهات المعنية اليها.

• أين وصل الأمر في ما يخص مطالبات الهيئة بوجود كادر خاص للعاملين فيها؟
-لأهمية دور الهيئة من خلال عملها في تأمين مادة غذائية سليمة للاستهلاك الادمي، حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين، يتطلب ان يكون للهيئة كادر خاص للعاملين فيها اسوة بالهيئات الأخرى التي لا يقل عمل الهيئة في أهميته عنها، وبالتالي فقد طالبت الهيئة بذلك من خلال التعديل على قانون انشائها، والهيئة تأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية الموافقة عليه.

 

تنسيق خليجي ودولي

قال عيسى الكندري إن أي توصية بحظر أو رفع الحظر عن بعض المنتجات، تعتمد اللجنة الخاصة بها على المنظمات العالمية والإقليمية والخليجية استقاء المعلومات والبيانات الخاصة بمنع وحظر المنتجات الغذائية المستوردة من الدول المصدرة لها بأنواعها كافة ويتم اتخاذ التوصية اللازمة ببحث الموضوع من الأعضاء والجهات المختصة ومن ثم تحال التوصيات الى وزارة التجارة لإصدار القرار المناسب بشأنها.

الفحص في المنافذ

أفاد الكندري رداً على سؤال عن موعد العمل بمختبرات فحص الاغذية في المنافذ الحدودية، «إن التنسيق  جار مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن كذلك تم تقديم مشروع قانون من مجلس الأمة بهذا الشأن وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة في شأنه».

مخالفات وعقوبات

تحدث الكندري عن المخالفات التي يتم تحريرها للمخالفين، فقال إن المادة 3 من قانون انشاء الهيئة 112 /‏‏‏‏2013 حدد الغرامات المالية المتعلقة بالمخالفات حسب جسامتها والتي قد تصل الى 100 الف دينار، بالإضافة الى عقوبات الحبس التي قد تصل الى 6 سنوات سجن مع غلق المحل وإلغاء الترخيص. وذكر أن جميع المخالفات تحال الى النيابة العامة باستثناء المخالفات التي نص القانون على جواز الصلح فيها وتم الصلح فيها وبالتالي فإن الموضوع يكون في عهدة النيابة العامة التي تستكمل بدورها الإجراءات القضائية.