أراضي الدولة تسرق بتراخيص مزورة!

ضمن سياسة البلدية الاصلاحية والحفاظ على المال العام، وفي ضربة لأكبر ملفات الفساد في الاستحواذ على أراضي الدولة من دون وجه حق اتخذ مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي إجراءات مشددة ضد العبث بهذا الملف، ومن أبرزها احالة بعض العاملين في الجهاز الرقابي الى التحقيق.

وبدأت البلدية في تفكيك ملف استغلال أراضي الدولة الخاص بالتشوين، التي تم تخصيص جزء منها لبعض الشركات، وقام بعض المواطنين باستغلالها من دون موافقة الجهات المعنية من خلال كشف من يقف وراء تخصيص هذه الأراضي تمهيداً لإجراء التحقيقات واحالة المتورطين إلى الجهات القانونية.

وتقوم البلدية عادة بمنح بعض الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة أراضي مؤقتة وبمساحات متفاوتة عبارة عن تشوين يتم خلالها إقامة الخلاطات أو وضع أدوات العمل لتخزينها في هذا الموقع الذي يكون موقعه قريباً من المشروع الذي يتم العمل فيه، شريطة ان تقوم الشركة بتوقيع عقد مع إدارة أملاك الدولة.

تأجير في الباطن
ولوحظ خلال الفترة الماضية قيام بعض المخصص لهم أراض بصفة مؤقتة أو من قام بوضع يده على أراض بتأجيرها من الباطن إلى شركات أخرى، وتغيير استعمالها من موقع تشوين إلى تخزين بالمخالفة لغير الغرض المرخص له.

وأوضح مصدر مطلع ان البلدية استطاعت كشف هذه القضية بعد ان اصدر مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي قراراً بإزالة جميع المباني المقامة على أملاك الدولة خارج خط التنظيم، حيث لاحظت الفرق الرقابية الكثير من مواقع التشوينات على أراضي الدولة بانها إما غير مرخصة أو مخالفة للغرض المخصص لها من خلال استغلالها تجارياً عن طريق تأجيرها بأسعار مرتفعة لبعض الشركات كمخازن.

وقال المصدر لـ القبس ان مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي دعا جميع الجهات الرقابية إلى وقف هذا العبث في أراضي الدولة، وضرورة الكشف عن المتعاونين مع مستغلي هذه المواقع سواء من العاملين في البلدية أو الجهات الأخرى، والذين سهلوا عملية الاستحواذ على هذه الأراضي بطريقة غير صحيحة.

وأضاف المصدر ان المدير العام شكل لجنة لفحص وتدقيق التراخيص الصادرة من البلدية للتأكد من صحة استغلال أراضي الدولة لإقامة مكاتب مؤقتة ومواد تخزين لوجستي لمشاريع الدولة، ووجود عقد بين هؤلاء المستثمرين وأملاك الدولة وصحة البيانات والمستندات والموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، لمنح هؤلاء المستثمرين هذه الأراضي وبما لا يخالف الأنظمة والقرارات المعمول بها في جميع الوزارات المعنية.

وبيّن المصدر أن المنفوحي طلب في حال ثبوت عدم استيفاء بعض المعاملات للوائح والنظم المقررة أن تتم إحالة الأمر إلى التحقيق لبيان المتسبب أو المسؤول عن منح هذه الأراضي بطريقة غير صحيحة، سواء من بلديات المحافظات أو الإدارات الأخرى، مع تقديم الإثباتات والبيانات القانونية بتخصيص هذه الأراضي للجهات التي قامت باستغلالها وفقاً لتراخيص صادرة من البلدية.

وقال إن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وجه خطاباً إلى وزارة المالية للاستفسار عن العقود الموقّعة معها كتشوين وعدم الأخذ بأي إجراءات تجاه تخصيص أراض جديدة إلا الصادرة من قطاع التنظيم فقط.

عقود الشركات

وأضاف المصدر أنه تمت مراسلة كل الجهات الحكومية الأخرى والتي كانت أبرمت عقوداً مع بعض الشركات لإقامة مشاريع خاصة بها طلبت فيها إفادتها عن العقود المبرمة بينها وهذه الشركات المستغلة للأراضي والطلب من إدارات البلدية تزويد مكتب المدير العام بالموافقات على تخصيص هذه الأراضي، لتظهر المفاجأة بأن الكثير من هذه العقود غير صحيحة، وكتب الموافقات الصادرة عن البلدية مزورة، ليتخذ المدير العام قراراً فورياً بإحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية للتحقيق في هذه القضية مع تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التنسيق جاسم الحبيب لعمل مسح شامل لكل أراضي الدولة في جميع مناطق البلاد لبيان التشوينات المرخصة وغير المرخصة وبيان المستغلة منها في غير الغرض المرخصة من أجله.

وبيّن المصدر أن مدير البلدية قام بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية لكشف المتورطين في هذه القضية، سواء من العاملين في البلدية أو غيرها من الجهات، وكذلك ضبط من قام باستغلال أراضي الدولة من دون ترخيص، وكذلك التعاون مع شرطة البيئة لتقوم باتخاذ إجراءاتها تجاه من يقوم بسرقة المياه الجوفية من بعض الأراضي المستغلة كمخازن من دون ترخيص، إضافة إلى التعاون مع هيئة مكافحة الفساد في هذه القضية التي تندرج تحت سرقة واستغلال أراضي الدولة من دون ترخيص.

فحص البيانات

وكشف المصدر أن وزارة المالية قامت بمخاطبة البلدية بشأن حصر كل العقود الموقعة معها كتشوين، والتي أفادت بأنها تصل إلى نحو 180 عقداً، ويتم حالياً فحصها والتأكد من صحة بياناتها والأوراق المرفقة بها من قبل الجهات المعنية الحكومية والتي تم بموجبها إعطاء بعض أصحاب هذه المواقع تراخيص.

وقال المصدر إن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي احال للإدارة القانونية في البلدية 4 مواقع ستتم إزالتها من البلدية، إضافة إلى التحقيق مع بعض المسؤولين عن منح تراخيص تشوين، تمهيداً لاحالة هذا الملف إلى النيابة العامة لوقف جميع العابثين بأراضي الدولة، سواء من العاملين في البلدية أو الجهات الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة. وأضاف المصدر أن المساحة الكلية للأراضي المتوقع إزالتها وتم تخصيصها أو الاستحواذ عليها بطرق غير صحيحة تزيد على المليون متر مربع.