قريبا.. الضرائب وفق الشريعة الإسلامية

الآن - القبس:

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بشأن الموافقة على انضمام الكويت إلى عضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، والنظام الأساسي الخاص به.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن توقيع الكويت على الاتفاقية جاء رغبة في تيسير تحسين إدارة الضرائب وتعزيز فرض الضرائب وفقاً للشريعة الإسلامية، بإشارة خاصة للزكاة في البلدان الإسلامية.

وتطرقت المذكرة إلى أن المشروع يأتي رغبة لمواجهة التحديات المتسارعة في العالم، ولتوفير منتدى للنقاش وتبادل الخبرات ولتطوير سياسات وإدارات الضرائب والزكاة من كل جوانبها في البلدان الأعضاء، ولتشجيع التعاون والمساعدات المتبادلة بين السلطات الضريبية في البلدان الأعضاء وتعزيز الدور المهم لإدارة الزكاة والضرائب في تشجيع التنمية الاقتصادية.

وأضافت: وقد تناول النظام الأساسي لاتحاد سلطات الضرائب بالدول الإسلامية في المادة 1 «التعريفات العامة للاتحاد، وفي المادة 2 الأغراض والأهداف من الاتحاد، وهي توفير منتدى للنقاش وتبادل الخبرات، وتحقيق التعاون في مجال إدارة الضريبة والزكاة بمختلف مجالاتها في إطار الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، وأخيراً الاعتراف بالدور المهم لإدارة الضرائب والزكاة للتنمية الاقتصادية».

أنشطة الاتحاد
وذكرت انه نصت المادة 3 «على أنشطة الاتحاد ومنها تنظيم وعقد المؤتمرات في القضايا المتصلة بالضرائب وتنظيم الندوات وورش العمل وما إلى ذلك من المهام المتعلقة بالتحسين الشامل لقدرات إدارة الضرائب والتعاون الوظيفي بين الدول الأعضاء».
وشرحت المذكرة أن المادة 4 من المشروع تناولت العضوية والمراقبين والضيوف ذوي الخصوصية، وحددت المادة 5 اللغات المعتمدة، وبيّنت المادة 6 أجهزة الاتحاد ومما تتكون منه من حيث الرئاسة واجتماعات رؤساء الوفود والأمانة العامة الدائمة.
وأضافت: ونصت المادة 7 على المالية والميزانية بما يتضمن تمويل الاتحاد وتمويل المؤتمر الفني والسنة المالية وحفظ الأموال والموازنة وكيفية صرف الأموال، وتناولت المادة 8 التعديلات وكيفية اقتراحها وإجراءاتها، ونصت المادة 9 على حل الاتحاد.

تسوية الخلافات
وأوضحت المذكرة انه قد نصت المادة 10 على تسوية الخلافات، بحيث ان يسوي رؤساء الوفود أي خلافات قد تنشأ في تغيير أو تنفيذ النظام الأساسي للاتحاد.
وشددت على أن الوثيقة تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة المالية اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.
وأضافت المذكرة: وحيث ان وثيقة الانضمام والنظام الأساسي المرفق بها يعتبران من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليهما بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة، لذلك فقد أعد مشروع القانون اللازم بالموافقة عليهما مع مذكرته الإيضاحية.

المعاهدات الضريبية
من جهة أخرى، أحالت الحكومة مشروعاً إلى مجلس الأمة بالموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
ونصت المذكرة الايضاحية للمشروع على انه رغبة في مواصلة تطوير علاقات الدول الأطراف الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، وذلك عن طريق خلق آلية فعالة لتنفيذ التغييرات الطارئة بطريقة متزامة وفعالة عبر شبكة الاتفاقيات القائمة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل دون الحاجة الى اعادة التفاوض الثنائي على كل اتفاقية على حدة، وكذلك الرغبة في ضمان التنفيذ السريع المنسق لتدابير تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح ذات الصلة بالمعاهدات في سياق متعدد الأطراف، وضمان تفادي الازدواج الضريبي على الدخل -فقد تم في باريس بتاريخ 2018/06/07 التوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

شفافية مالية
وأشارت المذكرة إلى انه قد تضمنت المادة 1 من الاتفاقية نطاق المعاهدة، وجاء بالمادة 2 تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيها، وأوضحت المادة 3 مبدأ شفافية الكيانات، بحيث يتم التعامل مع الدخل الذي يتم الحصول عليه من قبل أو من خلال كيان أو ترتيب بشفافية مالية بشكل كلي أو جزئي بموجب القانون الضريبي.
وأضافت: كما حددت المادة 4 من الاتفاقية الكيانات ذات الإقامة المزدوجة، وذلك بأنه عندما يعد الشخص مقيما في أكثر من سيادة متعاقدة واحدة، فإنه يتعين على السلطات المختصة في السيادة المتعاقدة ان تسعى إلى ان تحدد بالاتفاق المتبادل السيادة المتعاقدة التي يعد هذا الشخص مقيما فيها لأغراض الاتفاقية الضريبية مع مراعاة مكان إدارته الفعلية وأي عوامل أخرى ذات صلة، وفي حال غياب مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي اعفاء من الضريبة منصوص عليه في الاتفاقية الضريبية المشمولة إلا بالقدر وبالطريقة التي قد تتفق عليهما السلطات المختصة في السيادات المتعاقدة.

الازدواج الضريبي
وتطرقت إلى انه بينت المادة 5 مسألة تطبيق أساليب إزالة الازدواج الضريبي، كما تطرقت المادة 6 الى الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة وهو العزم على انهاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة من دون خلق فرص للانعدام الضريبي او تخفيض الضرائب من خلال التهرب في الضرائب أو تجنبها.
وأضافت: «ومنعت المادة 7 اساءة المعاهدات، بحيث يجب عدم منع مزايا منصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة، ما لم يكن من المثبت أن منع تلك المزايا يتوافق مع غرض وهدف الاحكام ذات الصلة في اتفاقية الضرائب المشمولة».
وذكرت أنه نظمت المادتان 8 و9 عمليات نقل أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المتأتية من نقل ملكية أسهم او حصص كيانات تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة.