وكيل التربية ينبه القطاع الإداري

ألزمت وزارة التربية المعلمين «البدون» بمراجعة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتجديد بطاقات المراجعة الخاصة بهم، قبل تجديد عقودهم مع الوزارة.
وشدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على «عدم تجديد العقود المبرمة مع المعلمين البدون إلا بعد موافقة القطاع الإداري في الوزارة»، كاشفاً عن «إقرار وتعهد على هؤلاء المعلمين يوقع من الرئيس المباشر ويتعهد فيه المعلم بمراجعة الجهاز وتقديم بطاقة سارية لا تقل صلاحيتها عن 6 أشهر، وفي حال المخالفة يتحمل المعلم المسؤولية القانونية كاملة مع حق الوزارة في عدم تجديد العقد السنوي دون الرجوع عليها بشيء».