التحقيق في 322 قضية وإحالة 218 للمحكمة.. لمخالفة قانون العمل

أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن استمرار الهيئة العامة للقوى العاملة في الحملات التفتيشية بجميع المناطق على الشركات والمؤسسات والمنشآت لرصد العمالة المخالفة.

وكشفت في تصريح صحافي عن أن القضايا المحالة إلى إدارة التحقيقات في النصف الأول من العام الحالي بلغت 322 قضية جميعها مقيدة قضايا بينما كانت القضايا المحالة الى التحقيقات خلال العام الماضي 561 قضية مقيد منها 558 قضية على مدار العام.

أما بالنسبة للقضايا المحالة إلى المحكمة فذكرت أن هناك 218 قضية منظورة حاليا بينما صدرت أحكام في 280 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين كان عددها العام الماضي 409 قضايا، وصدرت أحكام في 336 قضية.

وعن قيمة مبالغ القضايا المحكوم فيها، بينت الصبيح أنها بلغت في النصف الأول من العام الحالي 2.1 مليون دينار، وكانت في العام الماضي نحو 1.4 مليون دينار.