مليونا دينار غرامة تجار الإقامات

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن «صدور 250 حكماً قضائياً بحق شركات وهمية متورّطة في تجارة الإقامات، وتغريمها مالياً بنحو مليونين و130 ألف دينار».

وشدّدت الصبيح في تصريح صحافي على أن «موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة، خصوصاً موظفي إدارة تفتيش العمل، يبذلون جهوداً مضنية، في ملاحقة الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».

وأشارت إلى «إلزام أصحاب هذه الشركات بإلغاء إقامات العمالة المسجلة على ملفاتها، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لوضع هذه العمالة على قوائم المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البلاد».

وأوضحت الصبيح أن «إجمالي الملفات المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 322 ملفاً، أحيلت جميعها إلى القضاء، فيما بلغ إجمالي الملفات المحالة إلى التحقيقات خلال العام الماضي 561 ملفاً منها 558 أحيلت إلى القضاء»، مؤكدة «تكثيف حملات التفتيش على أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى التزامهم بتطبيق مواد قانون العمل، والتأكد من وجود العمالة المسجّلة على ملفاتهم في محل العمل، وأنها لا تعمل لدى الغير».