العلاج بالخارج.. إلى أين

ليس اليوم كالأمس، وما كان ممكناً في السابق لم يعد الآن مقبولاً، وحسابات التنفع والتنفيع وضمان الولاءات أصبحت تصطدم بحواجز كبيرة تقف لها عائقاً وتمنعها من العبور.

تلك باختصار حال ملف «العلاج بالخارج» اليوم الذي يشهد تغييرات كبيرة في التعاطي معه من الناحية الطبية، فيما لم يواكب بعض النواب هذه التغييرات، ومازالوا يتعاطون معه وفق معطيات المرحلة السابقة، ويعملون على تمرير معاملات غير مستحقة، ويسعون في سبيل ذلك للضغط ومحاولات التشهير ببعض الأطباء الذين يرفضون مثل هذا السلوك.

ملف العلاج بالخارج، بعد سياسة التقشف الحكومي من جهة، وتطور الخدمات الصحية في مرافق وزارة الصحة من جهة ثانية، أصبح يشكل عبئاً مالياً وإدارياً ورمزاً للفساد والسوء في الدولة، وفق توصيفات بعض النواب، الذين يرون أن بعض الحالات فيه تشهد ما أسموه «تحايلا سياسيا» فيما رفض الجسم الطبي محاولات الابتزاز النيابي لتمرير علاج ملفات غير مستحقة أو غير مكتملة الشروط ، والضغط السياسي والتشهير الإعلامي في سبيل تحقيق ذلك.
نواب استطلعت «الراي» آراءهم، دعوا إلى «إغلاق ملف العلاج بالخارج إلى الأبد»، مطالبين رئيس الوزراء بقرار يضع حدا للتلاعب فيه، من خلال توجيه وزارة الصحة للعمل على أكمل وجه وتشغيل المستشفيات وفق الطرق واللوائح الصحيحة.

وقال النواب، في تصريحات متفرقة إن الحكومة مطالبة بتحسين الخدمات الصحية، لاسيما أن لدى الكويت عددا من المستشفيات التي تفي بحاجة المواطنين ومزودة بأحدث التجهيزات، ولكن المشكلة تكمن فى الإدارة والحزم وتقديم الرعاية الطبية الصحيحة، مشددين على أنه لا تنقصنا الأموال ولا الموارد ولا التقنية خصوصا أن مستشفياتنا تواكب التطور الصحي من حيث التجهيزات ولكننا نحتاج إلى الإدارة القادرة على خلق تحالفات استراتيجية وتهيئة كوادر وطنية.

واستغرب النواب التدخلات السياسية بغرض تمرير بعض المعاملات مثل العلاج بالخارج وسواها، لافتين إلى أن هناك كفاءات وطنية تتعرض للظلم بسبب تفانيها في العمل واخلاصها وإصرارها على عدم تمرير بعض المعاملات غير المستوفية الشروط، بالإضافة إلى التدخلات طمعا في المنصب الذي يشغله الأكفاء، مطالبين وزير الصحة بالدفاع عن الأطباء وعن الكفاءات الوطنية لأن هناك من يحارب المميزين ويعمد على تشويه سمعتهم وعلى الوزير القيام بواجباته في الدفاع عن الكفاءات.

في الجانب الطبي، انتفض ذوو الرداء الأبيض، انتصاراً لزملائهم الذين يتعرضون للتشهير بكفاءاتهم، معتبرين أن مثل هذا الأمر تصرف غير محمود، ويشكل خطرا كبيرا على الأمن الصحي في البلاد، فيما أكدت الجمعية الطبية الكويتية ان سمعة «الاطباء» خط احمر وأنها ستلاحق من يشوهها قضائيا ورفضها التدخلات السياسية في لجان العلاج بالخارج ورفضها رفضاً قاطعاً تدخل بعض النواب في اللجان الطبية التخصصية للعلاج بالخارج وقراراتها.

ورأى أطباء، في تصريحات لـ«الراي» ان التدخلات السياسية ساهمت بابتعاد بعض الكفاءات عن العمل، وإشغالهم عن دورهم الأساسي وزعزعة ثقة المريض بالخدمات الصحية، مؤكدين ان التشهير بالاطباء، لمجرد انهم قالوا رأيا فنيا، أمر مرفوض، وتصرف غير مسؤول ولا ينطلق من عقلية تعيش الاهتمام بتعزيز ثقة المواطن والمقيم بالنظام الصحي، ناهيك على انه يتحرك بخط الاساءة الشخصية المباشرة ومحاولة تسقيط للطبيب أمام مرضاه وعائلته.
ودعوا الجمعيات التي تمثل الاطباء الى أن تتصدى لذلك، حيث لا يمكن ان يعمل الطبيب صاحب المهنة المحفوفة بالتوتر والمخاطر، في جو من عدم الارتياح لمجرد انه 

اعطى رأيا فنياً، موضحين ان القرار الطبي فني يعتمد على ثلاثية «الطبيب وخبرته والالتزام في بروتوكولات العلاج العالمية المعتمدة» وان التدخل بهذه الثلاثية تدمير لركائز العمل الطبي المحترف، وادخال الطبيب بدوامة صراعات سياسية ليس له فيها لا ناقة ولا جمل بما يضره شخصيا ويؤثر على سير خدمة المرضى.